 الديوانية / ضياء المهجة

عند مرورك في مختلف مناطق محافظة الديوانية ومداخلها ومخارجها تشاهد مشاريع بقطاعات الصحة والاسكان والبلدية والكهرباء وغيرها من القطاعات الخدمية الاخرى متوقفة عن العمل ومتلكئة ما ادى الى زيادة معاناة المواطنين. وتصل الكلفة المادية لجميع هذه المشاريع الى المئات من مليارات الدنانير وضمن خطة تنمية الاقاليم والخطة الاستثمارية لمختلف الوزارات التي تنفذ مشاريعها في المحافظة.

ويقول الناشط المدني حسن المحنة في حديث لـ(المدى)، إن "مجلس النواب والحكومة المركزية خصصوا موازنة خاصة للديوانية وكبيرة جدا وهي لتنفيذ مشاريع داخل المحافظة وعند سماع اعداد تنفيذ المشاريع نتصور المحافظة عبارة عن (جنة) لكن ترى العكس عبارة عن حفريات وتراب وطسات وبناء رصيف ورفع الرصيف".

وتساءل المحنة عن صرف هذه المليارات على المشاريع وعن اماكنها داخل المحافظة، واصفا الوضع بالمأساوي وبحاجة الى فتح تحقيق من قبل الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين عن فشل هذه المشاريع.

وتابع المحنة ان "الواقع داخل المحافظة مجهول لم نعرف اين يريدون يصبون بهذا الواقع داخل المحافظة الذي زاد من واقع المدينة بسبب الفساد الاداري والمالي".وقامت الحكومة المحلية باحالة عشرات المشاريع المتنوعة بمختلف المناطق ضمن قانون الامن الغذائي.

ويقول رئيس اتحاد المقاولين في الديوانية، خضير الكرعاوي في حديث لـ(المدى) إن "الحكومة المحلية احالت الكثير من المشاريع على شركات من خارج المحافظة بطرق مشبوهة"، موضحا ان "مشاريع صغيرة تصل كلفها الى مليارات الدنانير". وبين ان "بعض الشركات تنفذ مشاريع كبيرة لكنها تلكأت بتنفيذها ولم تطلع الحكومة المحلية على عمل هذه الشركات او لديها معرفة سابقة عن هذه الشركات كونها من خارج المحافظة".

وطالب رئيس اتحاد المقاولين في الديوانية، رئيس مجلس الوزراء الى "التدخل بانهاء هذه المشاكل واحالة المشاريع الى شركات معروفة ورصينة بعد ابعاد شركات الديوانية من تنفيذ المشاريع".

وتعاني الديوانية من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة ومن ضمن شروط تنفيذ مشاريع الامن الغذائي تخصيص نسبة التشغيل لابناء المحافظة وعدم تشغيل ايدي عاملة من خارج المحافظة.

وشهدت الديوانية توقف مشاريع ستراتيجية مثل مشروع مجاري الديوانية الكبير والمستشفى الاسترالي وجسر الجمهورية ومجمعات سكنية وغيرها من المشاريع.