 متابعة / المدى

تبلغ نسبة الفقر في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أكثـر من 30% وفقاً لأرقام رسمية، في وقت تعاني منه المحافظة من قلة تعيينات الخريجين، خصوصاً بعد ايقاف تعيينات مشروع تنمية الاقاليم منذ نحو سنة، بعد سحب رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات من المحافظين بمسألة التعيينات سواء عقد أو أجر يومي أو حتى العمل التطوعي.

تحتل محافظة ذي قار موقعاً ستراتيجياً في جنوبي العراق، حيث تجاورها محافظات البصرة وميسان والمثنى والديوانية وواسط.

سميت محافظة ذي قار بهذا الاسم لأنها تحتوي في أرضها مادة القار فسميت ذات القار، ولكثرة استعمال القار في أبنيتها، وليس كما يذكر نسبة إلى معركة ذي قار، فالمعركة أخذت اسمها من المنطقة وليس العكس، فهي بلاد سومر في العصور القديمة، وواسط أيام الدولة الأموية، ثم البطائح في العصر العباسي، فالمنتفق في العهد العثماني نسبة إلى المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعيب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

محافظة ذي قار كانت تتألف من أقضية الناصرية وسوق الشيوخ والبطحاء والجبايش والشطرة والرفاعي، ومن ثم تم استحداث أقضية قلعة سكر والدواية والغراف والاصلاح وسيد دخيل والفهود.

الحكومة المحلية تقول إنه ليست لديها امكانية بالتعيين او التوظيف للخريجين او العاطلين عن العمل، او حتى الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، وفقاً لمعاون محافظ ذي قار فيصل الشريفي، الذي صرح لشبكة رووداو الاعلامية بالقول ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية زار مناطق جنوبي ذي قار، وأعلن ضرورة شمولها بشبكة الحماية الاجتماعية، على اعتبار انها مناطق محرومة، وأثرت فيها التغيرات المناخية وشح المياه".

واستدرك فيصل الشريفي أن "الاجراءات بهذا الصدد هي في طور التقديم لحد الان"، معرباً عن أمله في تشغيل الايدي العاملة عبر "بعض المشاريع الاستثمارية التي لدينا، والتي من شأنها خفض فجوة البطالة والفقر في محافظة ذي قار".

بخصوص هذه المشاريع، ذكر معاون محافظ ذي قار أن "من هذه المشاريع مشروع مطار الناصرية الدولي، والمدينة الصناعية، ومدينة أور الاثرية، ومشاريع السياحة الأهوارية"، منوهاً الى أن "المدينة الصناعية قد تستقطب 8 الاف من الأيدي العاملة، حيث تبلغ مساحتها 2000 دونم، تم تطوير 210 دوانم منها تقريباً، وزارنا من أجل ذلك سفراء المانيا والسويد وكندا من أجل استقطاب شركاتهم لتطوير المدينة الصناعية".

وأشار فيصل الشريفي الى أن "المحافظة كانت مستمرة بتعيينات مشروع تنمية الاقاليم، لكنها توقفت منذ نحو سنة، بعد سحب رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات من المحافظين بمسألة التعيينات، سواء عقد أو أجر يومي أو حتى العمل التطوعي"، مردفاً: "كنا سابقاً نقوم بتعيين نحو خمسة آلاف شاب وشابة من الخريجين كعقود تشغيلية في هذه المشاريع، لذا نأمل ان يتم شمولنا بهذا الأمر في الخطط الجديدة لكي يتم تخفيف مشكلة البطالة".

وأضاف معاون محافظ ذي قار: "لم يأت لنا توظيف جديد، باستثناء المحاضرين والعقود الذين تم تثبيتهم، الخاصة بالقوات الأمنية والتي لا تتجاوز ألفي درجة وظيفية، فضلاً عن الألف درجة الخاصة بالمحافظات كعقود في موازنة عام 2022".

ولفت فيصل الشريفي الى أنه "وضمن تعيينات الـ 150 الف درجة على مستوى العراق في موازنة العام 2023 بلغت حصة محافظة ذي قار منها 9600 درجة وظيفية، حيث فتحنا باب التقديم عليها".

بخصوص المساعدات والمنح الدولية، قال فيصل الشريفي أن "هنالك منحة من البنك الدولي عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، باستهداف 2200 من أسر الأهوار والمناطق التي تأثرت بالتغيرات المناخية، بهدف ايجاد فرص عمل بديلة لهم، حيث تم استهداف مناطق جنوب ذي قار والاهوار"، مستدركاً أن "هنالك مشكلة في هذا المشروع تتعلق بالحوالة بين البنك الدولي والبنك المركزي العراقي".

أما بشأن مطار الناصرية الدولي، أوضح معاون محافظ ذي قار أنه "تمت احالة مشروع مطار الناصرية الدولي في العام الماضي 2022 الى شركة صينية ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية، وتبلغ قيمته نحو 360 مليون دولار".

وأضاف أنه "من المقرر ان يتم تسليم المشروع بالكامل العام القادم 2024 او الذي يليه 2025"، مؤكداً أن "المطارات فيها استقطاب وفرص عمل وحركة، لذا نأمل ان يكون بادرة خير للمحافظة، في سبيل زيادة فرص العمل والتقليل من البطالة والفقر فيها الى أدنى مستوى ممكن".

يذكر أن مشروع مطار الناصرية الدولي، هو الثاني الذي ينفذ ضمن الاتفاق الإطاري بين العراق والصين، وهو واحد من المشروعات الحيوية والستراتيجية المهمة في العراق، ومن المقرر أن يكون المشروع محطة للتبادل التجاري، فضلاً عن الخدمات التي سيقدمها للمسافرين.

المساحة الكلية للمشروع تبلغ 15 مليون متراً مربعاً والطاقة الاستيعابية 750 ألف مسافر سنوياً، ومن المقرر أن تتم مضاعفتها لتصل إلى مليون وخمسمائة ألف مسافر بعد الافتتاح.

يتضمن المشروع إنشاء مدرج إضافي وبرج للمراقبة والأبنية الإدارية والخدمية وصالة رئيسة للمسافرين وصالة VIP وفندقاً من أربع طبقات، فضلاً عن بقية الملحقات الإدارية والفنية للمطارات بحسب المواصفات العالمية.