 خاص/ المدى

تمر الفصول التشريعية تباعا لتحتكم الى تأجيل إقرار قانون جرائم المعلوماتية والتي تبين من خلال المشهد السياسي أهدافها لقمع الحريات وتجريم بعض الأنشطة الشرعية والتشارك في المعلومات والتواصل مع الاخرين تحت مظلة الحماية القانونية التي توفرها للمستهلك.

ويثير قانون جرائم المعلوماتية في العراق جدلا واسعا عبر مراقبين وفي منصات التواصل الاجتماعي لتنقسم الآراء بين مؤيد ومتخوف من اقراره لما فيه من قيود للحريات.

مراقبون اكدوا ان هذا القانون يحوي بنود خطيرة يمكن ان توفر ثغرات سهلة للمراقبين لإسكات الأصوات المعارضة وتقويض حرية الاعلام والصحافة والنشر، وأشاروا الى انه يجب وضع بنود صحيحة حتى لا يقر هذا القانون ببنوده الحالية التي ما هي الا تقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات لكونه يشكل خطورة على النظام الديمقراطي في البلد.

وقد تضمن القانون 31 مادة منها ما يؤكد ضعف بنوده فمثلا المادة 6 تنص على أنه يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتكدير الأمن والنظام العام بالسجن المؤبد أو بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي (ما بين 21 ألفا و42 ألف دولار).

وفي السياق ذاته، تنص المادة 22 على الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لا تقل عن مليوني دينار (1700 دولار) ولا تزيد على خمسة ملايين دينار (4200 دولار) لمن نسب إلى الغير عبارات أو أصوات أو صورا تنطوي على القذف والسب من خلال شبكة المعلومات. عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي يقول في تصريح خص به (المدى)، إن "قانون جرائم المعلومات من القوانين التي تحتاج الكثير من الدراسة والتروي، وهذا القانون موسع وعام ولا يشمل فئة او فئتين فقط، بالتالي فنحن نتكلم عن بحر من الجرائم والإشكاليات، اذ ليس بإمكاننا تغطيتها بقانون واحد، لأنها تحتاج للكثير من العمل والدراسة، مشيرا الى، ان "بعض القطاعات تعتقده جريمة، مثل الجرائم الإلكترونية، حيث لا نستطيع تحديد عقوبة الجاني فهناك قطع الخدمة عنه، او المصادرة او بقية القرارات، لذلك فهناك مشاكل كثيرة تتعلق بهذا القانون".

يضيف الخفاجي "بالرغم من تأخر إقرار هذا القانون الا ان هناك فرصة لإقراره في قادم الايام، وسيعاد السعي للعمل به مرة أخرى في الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة وبالتحديد بعد انتخابات مجالس المحافظات، ونحن ماضون كلجان مختصة للجنة حقوق الإنسان، ولجنة النقل والاتصالات وكذلك إلى حد ما اللجنة القانونية لكونها معنية في بعض المواد العقابية".

بينما يبين المواطن علي الهاشمي (43 عاما) في حديثه لـ(المدى)، انه "يجب على الحكومة الامتناع عن إقرار قانون جرائم المعلوماتية حتى تعدِّل التشريع المقترح ليتوافق مع المعايير الدولية، عبر تحديد أي سلوك محظور بدقة كافية، خاصة في المواد، لكي نعرف كمواطنين ما هو السلوك المحظور والخاضع للعقوبة". مستدركا بحديثه، ان "المواطن لا يريد تقييد حريته وعائلته، او ان تتم مراقبته بشكل مستمر، لكن بإمكان الحكومة ان تحدد المستخدمين المسيئين وان تكافح الظواهر الخاطئة مثل الابتزاز الالكتروني او المحتويات الهابطة التي تسيء للمجتمع العراقي".

يذكر ان القراءة الأولى لقانون جرائم المعلوماتية لتنظيم استخدام شبكات المعلومات وأجهزة الحاسوب والأجهزة والأنظمة الإلكترونية كانت امام مجلس النواب العراقي يوم 27 يوليو/تموز 2011، وكان من المتوقع أن تجرى القراءة الثانية في يوليو/تموز 2012، الا ان إقرار القانون واجه التأجيل لعدة مرات.