متابعة / المدى

أفاد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الكمركية والضريبية، مشيراً الى أن إجماليّ المستوردات، حسب بيانات وزارة التخطيط، تؤشر استيرادات بقيمة 42 مليار دولار، من آلات وسلع ومنتجات.

وألقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الاربعاء كلمة خلال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق، قال فيها إن «الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب والشركات والمنظمات الدولية، بجدية الحكومة في ترميم بيئة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات، وتأهيل البناء المؤسسي؛ ليكون أكثر جذباً للاستثمار والإنتاج والتشغيل».

وأوضح السوداني أن «الإصلاح الضريبي كان حاضراً في كل اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب»، مبيناً أن «تنفيذ الإصلاح يتطلب إصراراً وعزيمةً وتشخيص الخلل واتخاذ القرارات الجريئة».

وحذّر السوداني من أن «ظاهرة الابتزاز تمثل أحد العوامل المُنفرة للمكلفين بتأدية التزاماتهم الضريبية»، مؤكداً أن «مفهوم الضريبة بحاجة إلى عمل وتوعية وتثقيف، ويجب أن تنعكس إيرادات الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من الواقع المعيشي للمواطن، ويشعر دافعو الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية».

ورأى السوداني أن «جزءاً كبيراً من مشاكل الإصلاحات المصرفية والمالية، يتمثل بتهرب وتحايل بعض التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي»، مضيفاً أن «رجال أعمال يذهبون إلى السوق غير القانونية للعملة الأجنبية، ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية من أجل تجنب الضريبة».

كما حذّر من أن «بعض أسباب الالتفاف الضريبي يتعلق بأصل النظام الضريببي وتشريعاته، وبعضها يتعلق بالثقافة الضريبية وانتشار حالة التهرب»، منوهاً الى أن «إجماليّ المستوردات، حسب بيانات وزارة التخطيط، يؤشر استيرادات بقيمة 42 مليار دولار، من آلات وسلع ومنتجات، وتؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وجود استيرادات بـ 16 مليار دولار، ما يعني أنّ 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الكمركية والضريبية».

رئيس الوزراء العراقي، لفت الى أن «التهرب الضريبي له تأثيرات كارثية على الصناعة والتجارة، ويعيق المشاريع التنموية»، مردفاً: «قطعنا خطوات عملية في الإصلاح المصرفي والمالي وفي إدارة الأراضي وأنظمة الدفع الإلكتروني ودعم المدن الصناعية، وهي حزمة متكاملة تحتاج إلى إصلاح النظام الضريبي».