بغداد / وكالات أكد اقتصاديان استحالة خصخصة المصارف الحكومية في الوقت الراهن بسبب الارتباطات المالية بينها وبين المؤسسات الحكومية. وقال رئيس منظمة "اقتصاديون" علي شياع لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أنه:
 "من الصعب الحديث عن خصخصة المصارف الحكومية بسبب عدم ثقة العراقيين بالمصارف الخاصة كونها لا تستند إلى قانون واضح  يشرع لها ممارسة عملها".واضاف "من الأفضل الآن الإبقاء على المصارف الحكومية المعتمدة لدى الدولة بسبب ارتباك مستقبل الاقتصاد العراقي".  وتابع ان "الاقتصاد العراقي بشكل عام والمصارف على نحو الخصوص تتأثر بالتغييرات السياسية التي تحدث في العراق".  من جهته أكد الخبير الاقتصادي ياسين الطاهر لــ(آكانيوز) أن "القانون العراقي لا يسمح بخصخصة المصارف الحكومية كون جميع دوائر الدولة لديها ارتباطات  مالية وثيقة مع المصارف الحكومية".وبيّن "ليس من السهل خصخصة المصارف الحكومية في الوقت الحاضر بسبب المعوقات المالية والتقنية التي تعيق مثل تنفيذ هذه المشاريع". وأوضح  "ليس هناك أي احتكار للأموال العراقية من قبل المصارف الحكومية وإنما هناك جسور ثقة بين تلك المصارف والمؤسسات الحكومية".  وارتفعت قيمة الدينار العراقي بعد عام 2003 ليستقر على 1.160 - 1.180 للدولار منذ سنتين تقريباً، مما يساعد على إبقاء معدل التضخم عند 3%. ومعدل الفائدة يبلغ نحو 6 % على ودائع الدينار، وأسعار الإقراض تميل إلى التفاوت بين 8 و12 %، لكن الثقة لا تزال ضعيفة في أوساط الجمهور. ويوجد في العراق حالياً 36 مصرفاً تابعاً للقطاع الخاص، يتراوح رأسمال معظمها ما بين 50 إلى 150 مليون دولار.يذكر أن الحكومة مازالت تختصر تعاملاتها المالية على المصارف الحكومية المعتمد عليها بنسبة 85 %.ودعت وزارة المالية في وقت سابق البنك المركزي العراقي الى اتخاذ إجراءات حازمة في منح رخص تأسيس البنوك الأهلية.