 خاص/ المدى

يتنوع استخدام الدراجات النارية في العراق، فمنها للنقل او لتوصيل الاطعمة "الدليفري"، الا انها تعتبر وسيلة النقل الخطيرة لكونها تشكل مشاكل كثيرة مثل الحوادث المرورية والاغتيالات من قبل المجاميع الخارجة عن القانون والعصابات التي تمارس اعمالها على ظهر هذه الالة.

حيث قالت مصادر أمنية يوم الخميس الماضي، إن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، وفتحوا نيران أسلحتهم باتجاه سيارة كان يستقلها رجل دين، ليردوه قتيلا بالقرب من الجسر الدوار شمالي العاصمة بغداد، فيما لاذ المهاجمون إلى جهةٍ مجهولة.

بينما بدأت مفارز مديريات المرور العامة في العراق، يوم الخميس الماضي، بحجز الدراجات النارية غير المسجلة، وذلك بعد انتهاء مهلة الخمسة أيام المضافة إلى مهلة الـ 90 يوما الممنوحة لتسجيل هذه الدراجات.

المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري قال، إنَّ "مفارز المرور ستباشر حجز الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقا ثبوتية، والتي كانت غير مشمولة بمهلة الخمسة أيام، وأنه كان بإمكان أصحابها تسجيلها خلال فترة الـ 90 يوما".

اما المواطن حميد علي فقد وضح لـ(المدى)، ان "قرار وزارة الداخلية والمرور العامة متأخر بعض الشيء لكون هذه الدراجات نقمة على البلد، اذ يرجع الخارجون عن القانون الى هذه الأداة لرخص ثمنها وسرعة تحركها في الأزقة والشوارع الضيقة، وإمكانية الاختباء في أي وقت، فضلاً عن عدم وجود نظام مروري لتسجيلها، ما يحول دون إمكانية معرفة لمن تتبع تلك الدراجة، حتى في حال العثور عليها".

ويضيف علي "ان تسجيلها ومراقبتها المستمرة ستحد من الجرائم التي تحدث بواسطتها، ومنها تجارة المخدرات والقتل والحوادث المرورية والسرقات".

متحدث وزارة الداخلية العميد مقداد ميري اكد في تصريح خص به (المدى)، ان "القرارات الأخيرة التي عملت بها وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة في تسجيل الدراجات النارية انعكست على الشارع العراقي والجرائم الحاصلة بواسطة الدراجات النارية، إذ ان الدراجات غير المسجلة ستضيق حركتها، وستكون لدينا بيانات عن الدراجات المسجلة فضلا عن مراقبتها بواسطة الكاميرات المنصوبة في الشوارع، وهذا ينعكس على خفض الجريمة".

وأضاف ميري، انه "لا نستطيع تحديد نسبة الجريمة، اذ لابد من ان يكون هناك موقف من المرور العامة من خلال التسجيل المستمر، وأيضا بالنسبة للعمليات وموقفها من نسبة الجرائم، لكن في المحصلة ان النسبة انخفضت بصورة عامة". مؤكدا، ان "هذه اخر مهلة للدراجات النارية غير المسجلة التي تسير في الطرقات، اذ لا يوجد هناك تمديد اخر".

بينما أظهر مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2021، حيث جاء العراق في المرتبة الثامنة عالميا والمرتبة الثانية في قارة اسيا.

وبحسب المؤشر الذي اطلعت عليه (المدى)، فأن درجة الاجرام في العراق خلال عام 2023 بلغت 7.13 درجة، مقارنة بعام 2021 التي بلغت حينها 7.05 درجة.

ويظهر المؤشر أن العراق في المرتبة الثامنة من بين 193 دولة عالميا في مؤشر الجريمة، كما جاء في المرتبة الثانية من بين 46 دولة في قارة اسيا، وفي المرتبة الأولى من اصل 14 دولة بمنطقة غرب اسيا.

وتضمنت أنواع الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق العديد من القضايا، وجاءت في المراتب الأولى الأسواق الاجرامية والمتمثلة بالاتجار بالبشر وتهريبه، والابتزاز، والتجارة بالسلع المقلدة، وتجارة الأسلحة والمخدرات.

عراقيون استذكروا هذه الالة في حقبة المفخخات فقد كانت تمثل "وسيلة القتل فضلا عن استخدامها من قبل الإرهابيين لتلغيمها وتفجيرها وسط الأماكن المكتظة بالناس، أو تنفيذ عمليات الاغتيال والهروب من خلال العبور في الأزقة الضيقة"، حيث للنساء نصيب من هذه الالة فاللصوص استخدموها كوسيلة سريعة للفرار بعد خطف حقائبهن من بين أيديهن أو من فوق أكتافهن.

يذكر ان اغلب حوادث الاغتيال تتم بواسطة الدراجات النارية، مما تسبب في ازمة بسبب عدم امتلاك السلطات الأمنية قاعدة بيانات خاصة بالدراجات النارية في البلاد.