 ذي قار / حسين العامل

جدد المئات من منتسبي الدوائر الحكومية في ذي قار المطالبة بتعديل سلم الرواتب وانصاف العاملين في القطاع الحكومي وذلك في تظاهرة انطلقت وسط الناصرية، وفيما اشاروا الى تمييز وتفاوت كبير بين رواتب عدد كبير من موظفي الدوائر الحكومية واقرانهم في دوائر اخرى، اكدوا ان المستوى المعيشي للكثير من منتسبي الدوائر الحكومية بات يقترب من خط الفقر بعد ارتفاع الاسعار وتراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وتشهد محافظة ذي قار منذ عدة اسابيع تصعيدا في الحراك الشعبي والفعاليات المطلبية الداعية لتعديل سلم الرواتب اذ يرفع فيها المتظاهرون لافتات وشعارات من قبيل (مطلبنا تعديل سلم الرواتب) و(نطالب بإقرار سلم رواتب منصف لموظفي الدولة).

وقال الناشط احمد التميمي خلال مشاركته في التظاهرات التي انطلقت من وسط مدينة الناصرية باتجاه مبنى محافظة ذي قار وشارك فيها نحو 1000 متظاهر ان "موظفي محافظة ذي قار تظاهروا للمطالبة بسلم رواتب ينصفهم"، داعيا الحكومة المركزية الى "التعجيل بإقرار سلم رواتب منصف لجميع الموظفين".

ويجد التميمي ان "الكثير من موظفين الدوائر ذات الراتب المتدني اخذوا يتوجهون بطلبات نقل الى الدوائر ذات الامتيازات والرواتب العالية"، مشددا على "اهمية تدخل البرلمان لإنصاف الموظفين".

فيما قال متظاهر اخر ان "تظاهرات الموظفين جاءت للتعبير عن حالة الاجحاف في سلم الرواتب"، مبينا ان "الموظفين في الدوائر ذات الامتيازات العالية يتقاضون نحو مليون دينار عند بداية تعيينهم، فيما لا يتقاضى موظفو الدوائر الاخرى اكثر من 400 الف دينار رغم مضي عدة سنوات في الخدمة".

وبدورها قالت متظاهرة اخرى تنتسب الى احدى الدوائر التربوية ان "رواتبنا قليلة وليست هناك مساواة بين الموظفين الحكوميين"، مشيرة الى ان "رواتب التربويين هي اقل بكثير عن رواتب اقرانهم في دوائر وزارة النفط والدوائر الاخرى التي تحظى بامتيازات خاصة رغم ان درجتهم الوظيفية وتحصيلهم الدراسي متماثل".

واشارت المتظاهرة الى انها امضت عدة سنوات بالخدمة ومازالت تتقاضى 600 الف دينار في حين بدل ايجار الدار التي تسكنها يتجاوز 450 الفا، واردفت "كيف اتصرف وماذا افعل بالراتب وقد بات لا يغطي حتى تكاليف دراسة اولادي".

واضافت "ليس من المعقول ان يقضي الموظف عدة سنوات في الخدمة ولا يتقاضى راتبا مجزيا يكفي لتغطية متطلباته الحياتية ويضمن له العيش الكريم".

فيما وصف متظاهر اخر الفوارق والتفاوت بين رواتب الموظفين بالتمييز غير المبرر، مبينا ان "العديد من الموظفين يعانون من ذلك التمييز الذي انعكس سلبا على حياتهم ومستوى معيشتهم ولاسيما بعد انهيار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار"، مشيرا الى ان "المشكلة اخذت تتعاظم وبات المستوى المعيشي للكثير من منتسبي الدوائر الحكومية يقترب من خط الفقر" ، واصفا "ما يحصل بالمهزلة الادارية التي ادت الى التمايز الوظيفي".

وبدورهم دعا بقية المتظاهرين الجهات المعنية والبرلمان الى تعديل سلم الرواتب بما يحقق العدالة وينصف الجميع، ملوحين باتخاذ "خطوات تصعيدية كالاعتصام والاضراب او اغلاق الدوائر لحين الاستجابة لمطالبهم".

وكانت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق قد اصدرت مؤخرا بيانا دعت فيه الموظفين الى التظاهر للمطالبة بتعديل سلم الرواتب جاء فيه انه "نظرا للمعطيات التي اعلنتها الحكومة والتي تؤكد مظلومية الموظف العراقي من حيث سلم الرواتب المجحف وباعترافها امام الشعب عبر الفضائيات وبعد تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء عندما قال ان هناك وفرة مالية كبيرة وخصوصآ من واردات النفط وزيادة الاسعار عما تقرر بالموازنة حيث تصل هذه الفروقات الى نصف الموازنة العراقية لعام ٢٠٢٣".

وتحدث البيان الذي تابعته (المدى) عن اعتراف القوى السياسية المتنفذة بالكابينة الحكومية بمظلومية كبيرة تقع على الموظف من خلال الفوارق بين الوزارات ودعواتهم تعديل سلم الرواتب لأن الاموال متوفرة، بل فائضة ويجب رفع الحيف عن الموظف وعدم التحجج بعدم توفر الوفرة المالية.

وتابع البيان "واستنادا لما سبق ذكره من تصريحات اصحاب القرار العراقي واعلى المسؤولين بالدولة تبين انه لا يوجد اي مبرر لعدم اقرار سلم عادل ومنصف لكافة موظفي الدولة العراقية".

واشارت اللجنة التنسيقية في بيانها الى "ما ينص عليه القانون والدستور العراقي بالمادة (١١١) بما يخص توزيع الثروات من النفط والغاز وكل الخيرات بين الشعب وتوفير العيش الكريم"، داعية الى تنظيم تظاهرات سلمية من اجل ايقاف خرق القانون والدستور واسترجاع الحقوق ورفع الظلم والتهميش والاقصاء.

يذكر ان متقاعدي ذي قار كانوا قد جددوا تظاهراتهم في (مطلع حزيران 2023) للمطالبة بتعديل قانون التقاعد بما يحقق المساواة بين شريحة القدماء والجدد وانصافهم في سلم رواتب عادل للجميع، مشيرين الى تفاوت كبير بين رواتب المدنيين والعسكريين.