بابل – المثنى – البصرة  /إقبال محمد - وكالاتأعلنت محافظة بابل عن أكثر من 48 مشروعا بكلفة تزيد على 264 مليارا في مجالات التربية والكهرباء والصحة والطرق والنسيج والموارد المائية على وفق شروط قياسية عالمية، فيما أعلنت أيضا عن عشرة مشاريع محلية صغيرة بكلفة بلغت 3 مليار دينار،
 في وقت مازالت لجان متخصصة مستمرة في فتح وتحليل المشاريع المتبقية والبالغ عددها 231 مشروعا بكلفة اجمالية بلغت 390 مليار دينار خصصت 152 مليارا لهذا العام وتدوير المتبقي على العام القادم.وقال مدير دائرة العقود الحكومية في محافظة بابل  المهندس حسين محمد حسين: إن وزارة المالية قررت تدوير الأموال المتبقية من عام 2010 إلى عام 2011 ،  موضحا أن اسباب تأخر اعلان المشاريع يرجع إلى تلكؤ  وزارة المالية بإرجاع الأموال المدورة لعام 2008 والبالغة148 مليارا،مبينا  ان الموازنة التي حصلت عليها محافظة بابل تعتبر طلبا لمستحقات المشاريع للسنوات السابقة والمستمرة والبالغة 226 مليار دينار.وأضاف  ان التخصيصات لعام 2010 للمحافظة بلغت 152 مليارا ونصف المليار دينار وهناك تعليمات  بعدم إعلان أي مشاريع بدون وجود تخصيص مالي و مصادقة وزارة التخطيط عليها وقد ورد كتاب من وزارة المالية يتضمن تأكيدا على توزيع التخصيص المالي للمحافظة على المشاريع المستمرة وضرورة ارسالها الى وزارة التخطيط من اجل اطلاق 20%من الميزانية للصرف على المشاريع وقد تم ارسال خطة توزيع التخصيص المالي على المشاريع المستمرة حصرا الى مجلس المحافظة وبعجر بلغ 74 مليار دينار.وتابع حسين: ان مجلس المحافظة قرر تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لشراء آليات وتنفيذ بعض المشاريع المهمة وعلى خلفية هذا القرار شكلت المحافظة لجنة برئاسة النائب الثاني للمحافظ ومعاون  المحافظ لشؤون التخطيط  ومعاون شؤون الإعمار ومدير دائرة العقود الحكومية وبعد مداولات اقترح ان تكون المبالغ التي خصصها مجلس المحافظة  هي 97 مليارا بدل من 50 مليارا اي بزيادة بلغت 47 مليار دينار وان هذا بني على اساس ان وزارة المالية قد أطلقت جزءا من الأموال المدورة من عام 2008 ، لافتاً الى انه في شهر نيسان الماضي تحديدا أطلقت المالية ما نسبته 35 مليار دينار وعلى ضوء ذلك تم زيادة المبلغ المخصص لتنفيذ المشاريع المقترحة من قبل مجلس المحافظة وقد اصدر المجلس قرار رقم 177 في 25/5/2010 والخاص بكسر قراره السابق المرقم 168 والمصادقة على مقترح المحافظة الخاص بزيادة المبلغ المخصص للمشاريع المقترحة من قبل المجلس مع زيادة المبلغ الى 104 مليار دينار.  وبين انه تم تشكيل وفد برئاسة رئيس مجلس المحافظة ومحافظ بابل لزيارة وزير التخطيط بغية استحصال الموافقة لإحالة  المشاريع الى دائرة التشييد والإسكان في وزارة التخطيط مشيراً الى انه تم مناقشة مقترح دائرة العقود الحكومية في المحافظة بتنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2010 والمشاريع المقترحة من قبل مجلس المحافظة. وأشار مدير العقود إلى انه تم إعداد خطة بديلة من قبل المحافظة تتضمن توزيع الأموال المدورة من عام 2008 والتي تم إرجاعها والبالغ 148 مليار دينار على المشاريع المستمرة للسنوات السابقة، اضافة الى توزيع تخصيصات عام 2010 والبالغة 152 مليارا على المشاريع الجديدة ضمن الخطة الخمسية والمشاريع المقترحة من قبل مجلس المحافظة وتم تشكيل غرفة عمليات لإعداد وثائق المناقصات لمشاريع عام 2010 وان اللجنة مستمرة في عملها علما أنها تضم في عضويتها أعضاء من مجلس المحافظة.إلى ذلك أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال في محافظة المثنى  محمد صالح الكرعاوي ان الاستثمارات موجودة ولكنها غير منفذة بسبب تلكؤ المقاولين.وقال الكرعاوي (للوكالة الإخبارية للأنباء): ان دور المقاولين في العراق بصورة عامة  متوقف بسبب ديونهم المتراكمة جراء العقود الاستثمارية المتأخرة  مشيراً إلى أن الاستثمارات موجودة في المثنى ولكنها (غير منفذة).واتهم الكرعاوي الحكومة بالتقصير في موضوع الاستثمار، مؤكدا  أن الدولة لا تدفع  المبالغ المالية التي نحتاجها  من اجل توسيع الاستثمارات في المحافظة.وكشف الكرعاوي عن لجوء اتحاد رجال أعمال المثنى إلى القطاع الخاص بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبنا .. يذكر ان اطرافا في الحكومات المحلية ومنها مجلس محافظة بغداد قد دعت في مناسبات مختلفة الى تكليف الشركات الأجنبية بتنفيذ المشاريع بسبب قلة خبرة المقاول المحلي وضعف قدرته المالية والتلكؤ بتنفيذ المشاريع المسندة إليه.  في غضون ذلك قال مصدر أعلامي في محافظة البصرة إن شركة ماليزية قدمت عرضا لبناء 5000 وحدة سكنية بالبصرة. وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن شركة سبيكنروم الماليزية قدمت خلال مقابلتها محافظ البصرة شلتاغ عبود عرضا ببناء 5000 وحدة سكنية عن طريق الاستثمار”. وأضاف "تباحث محافظ البصرة مع وفد الشركة برئاسة مديرها حول المشروع المقترح وآفاق التطور اللاحق مع الشركات الماليزية التي تنوي الاستثمار في البصرة”. وأشا