بغداد – 964

يقول ثلاثة من الباحثين والقانونيين إن أسباب الطلاق في العراق لم تقتصر كما كانت على الدافع الشائع بضعف الحالة المادية والبطالة وسواها، بل أضيفت إليها العام الماضي ظروف "غريبة" تتعلق برواتب الرعاية الاجتماعية في المناطق الشعبية، واستخدام حق الخلع في مراكز المدن.

ويعتقد الخبراء الذين تحدثوا مع شبكة 964 عن أن العائلات الفقيرة في المناطق الشعبية تجبر الأبناء على تطليق الزوجات القاصرات لتخفيف الأعباء المالية، بعدما اكتشفوا "الحسابات المتسرعة" لهذا النوع من الزيجات، في المقابل ترتفع حالات الطلاق في مراكز المدن الكبرى بسبب استخدام الزوجات لحق الخلع لدى المحاكم.

وأعلن مجلس القضاء نهاية الشهر الماضي إحصاءً غير مسبوق لحالات الطلاق في العراق، إذ وصل إلى 6973 شهرياً، بمعدل نحو 235 حالة طلاق يومياً، ونحو 10 حالات في الساعة الواحدة، كما في إحصائية شهر آب الماضي، بينما تصدرت بغداد القائمة.

علياء الحسيني، مديرة إعلام نقابة المحامين لشبكة 964:

زواج القاصرات هو السبب الرئيس لارتفاع نسب الطلاق في العراق، وسيبقى تأثيره قائماً العام المقبل.

ثمة سبب آخر، غير معروف، وراء حالات الطلاق وهو رواتب الرعاية الاجتماعية، إذ أن أغلب الزوجات تتقدم بطلب الطلاق في المحكمة من أجل الحصول على الرعاية الخاصة بالمطلقات.

المطلقات في مثل هذه الحالات يبقين على ذمة أزواجهن بعقد سيد أو شيخ، لضمان راتب الرعاية الاجتماعية.

المحاكم العراقية أيضاً تسجل نسب طلاق عديدة بسبب العنف الأسري، وبحسب الأرقام المتوفرة فإن الرجال وحتى الأطفال دائماً ما يكونون عنيفين على خلفية أزمات مركبة مر بها العراق.

العام المقبل سيحافظ على نسب الطلاق كما في العام الحالي، لأن الأسباب الراهنة ستبقى نشطة خلال الأشهر المقبلة.

شهرزاد العبدلي، باحثة اجتماعية لشبكة 964:

على غير العادة، بدأت نسب الطلاق ترتفع في المناطق الشعبية، لأن العوائل هناك وبسبب الظروف الاقتصادية تدفع أبناءها إلى الطلاق لتخفيف أعباء الحياة عن أنفسهم، عبر التخلص من الزوجات القاصرات.

العراق يفتقر إلى قوانين لتنظيم حياة الأسرة خصوصاً التعليم الإلزامي، وبالتالي فإن ثقافة الأطفال مكتسبة من الأهالي الذين يجد بعضهم زواج القاصرات أمراً عادياً.

قانون الخلع أعطى دافعاً للعديد من النساء للتوجه إلى المحاكم والتخلص من أزواجهن، وهذه الخطوة شائعة في مراكز المدن.

الحال سيبقى كما هو العام المقبل، بسبب غياب المعالجات الحكومية وانعدام الفاعليات الاجتماعية والثقافية لإحداث التغيير في بناء الأسرة.

محمد جمعة، محامي مختص بقضايا الأسرة لشبكة 964:

نسبة الطلاق في العراق سترتفع عاماً بعد آخر، وسنشهد العام المقبل نسبة مفزعة أكثر.

الزواج في العراق أصبح مثل بطاقات اليانصيب، لا أحد يعلم هل سينجح أم لا، لكن في الغالب سيفشل، بسبب الطريقة التي تفكر بها العائلات خصوصاً مع الأبناء الذين يطمحون إلى "الاستقرار".

القضايا الاقتصادية تأتي بالدرجة الثانية، البطالة دفعت العديد من الشباب إلى الطلاق لأنهم لا يستطيعون تأمين الاحتياجات المالية لعائلاتهم.

المناطق الشعبية هي من تتصدر قائمة المدن الأكثر تسجيلا للزواج والطلاق، لأن زواج القاصرات سائد هناك ولا رادع لهم حتى اليوم.