د. محمد الربيعي

سألني أحد أصدقائي، الذي يعمل كأستاذ جامعي في العراق، عن المعايير التي برأيي يجب أن تتوافر في الأستاذ الجامعي. أدناه، ملخص إجابتي على هذا السؤال:

1 - الكفاءة الأكاديمية: يجب أن يكون لدى الاستاذ الجامعي معرفة عميقة بمجال تخصصه وموضوعات التدريس الخاصة به. يجب أن يكون قادراً على تحليل وتفسير المعلومات بطريقة متخصصة وأن يتبع المنهجيات العلمية المعترف بها.

2 - الخبرة والممارسة: يفضل أن يكون للأستاذ الجامعي خبرة في مجال التدريس والبحث. يمكن تعزيز الخبرة من خلال مشاركته في المؤتمرات والندوات ونشر بحوثه في المجلات العلمية المرموقة.

3 - القدرة على التواصل: يجب أن يتمتع الاستاذ الجامعي بمهارات تواصل فعالة ليتمكن من نقل المعرفة بشكل واضح ومفهوم للطلاب. يجب أن يكون قادراً على الاستماع لاحتياجات الطلاب والتجاوب معها.

4 - الرغبة في التعلم المستمر: يجب أن يكون الاستاذ الجامعي ملتزماً بمواكبة التطورات والابتكارات في مجاله الأكاديمي. يجب أن يكون مستعداً للتعلم المستمر وتحسين طرق التدريس والأساليب البحثية.

5 - التفاني والشغف: يجب أن يكون الاستاذ الجامعي ملتزماً ومتحمساً لعمله التعليمي والبحثي. يجب أن يكون قادراً على تحفيز الطلاب وتشجيعهم على تحقيق أقصى إمكانياتهم الأكاديمية.

6 - النزاهة واخلاق المهنة: يجب أن يكون الاستاذ الجامعي ملتزماً بمبادئ الأخلاق الاحترافية في التدريس والبحث. يجب أن يحترم حقوق واحتياجات الطلاب وأن يتصرف بنزاهة وأمانة. تعتبر النزاهة معيارا هاما للاستاذ الجامعي. فالنزاهة تشير إلى قدرة الأستاذ الجامعي على العمل بطريقة شفافة وأخلاقية، وعدم الوقوع في التلاعب أو الاحتيال أو الرشوة أو أي سلوك غير أخلاقي آخر. يعتبر الاستاذ الجامعي النزيه كمثال حي للأخلاق والقيم، وهذا يساعد على بناء الثقة والاحترام من قبل الطلاب والزملاء والمجتمع بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تشجع النزاهة التحقيق الأكاديمي الموثوق به والمنصف، وتعزز سمعة المؤسسة الأكاديمية بشكل عام. لذلك، فإن النزاهة تعد معيارا هاما لتقييم أداء الأستاذ الجامعي ومدى إلتزامه بالقيم الأخلاقية والمهنية.

إن توافر هذه المعايير لدى الاستاذ الجامعي يساهم في تعزيز جودة التعليم الأكاديمي والبحث العلمي. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم توافر هذه المعايير الضرورية لدى الأستاذ الجامعي في تعزيز روح الابتكار والتفكير النقدي لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم على التحليل والتفاعل الفعال مع المواد الدراسية والمعارف المستجدة. فضلاً عن ذلك، تؤدي هذه المعايير إلى تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأبحاث العلمية وتنمية مهاراتهم في إنتاج المعرفة الجديدة وإثراء مجالات البحث المختلفة. وبالتالي، فإن تحسين جودة التعليم الأكاديمي والبحث العلمي يعود بالفائدة على المجتمع ككل، حيث يمكن توظيف هذه المعرفة في تطوير الاقتصاد والتكنولوجيا وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

مشاكل الترقيات العلمية) ليست تعميم وانما عمومية(:

1 - ارتباط الترقية العلمية (الاكاديمية) بالترقية الوظيفية (الراتب) ارتباطا وثيقا.

2 - انها تمنح البحث العلمي اهمية اكبر من التدريس وخدمة المجتمع، وبما اننا بلد ضعيف في البحث العلمي وبلد كبير في التزوير والفساد فانها تنتج عن ترقيات كثيرة للمفسدين والفاسدين.

3 - لا تاخذ الترقيات العلمية بنظر الاعتبار نوعية العمل الاكاديمي والتدريسي ونوعية الانتاج العلمي.

4 - ان البحث العلمي يعتمد على فلسفة النشر في مجلات علمية "محكمة ورصينة" مما يفتح المجال للتزوير والافتراس بدلا من الاعتماد على فلسفة النشر المجاني اي النشر في المجلات المجانية لكونها مجلات حقيقية.

5- انها مبنية على احقية التدريسي في الترقية اذا ما جمع عددا معينا من النقاط المبنية على اساس مساهمات محددة وليس على المنافسة واحقية الفائز/الفائزين في الترقية على حسب وجود الشواغر الاكاديمية.

6- لا تتطرق تعليمات الترقيات العلمية ولا تعديلاتها الى الفساد والافتراس الاكاديمي وتتجاهلهما وكانما لا وجود لهما فلذلك تجده وكانه نظام ترقيات في دولة وجامعات لا ينخرها الفساد ولم يضع اية قواعد للنزاهة كمثل وضع شرط انه في حالة تقديم بحث يثبت انه مفترس او حتى يشك في نزاهته يسقط طلب المتقدم في الترقية الا اذا تقدم التدريسي باثباتات كاملة على نزاهة الانتاج.

7- ان التقييم يعتمد على لجان محلية ونادرا ما حشر مقيم اجنبي في العملية، على عكس ما هو موجود ومتعارف عليه في جامعات الدول المتطورة خصوصا للترقيات الى درجة البروفسورية، بالاضافة الى اعتمادها على تقييم الانتاج الكلي للمتقدم وليس فقط تقييم بحوثه او واجباته.