 خاص/ المدى

يباشر العراق بخفض طوعي لانتاجه النفطي لمدة ثلاثة اشهر ومنذ بداية العام القادم وذلك لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك+) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها مما يجعله امام مفترق طريق نحو التأثير على وارداته من النفط.

حيث ذكرت وزارة النفط العراقية في 30 تشرين الثاني الماضي ببيان تلقته (المدى)، أن "العراق سيقوم بخفض تطوعي إضافي مقداره ٢٢٠ ألف برميل يوميا، اعتبارا من ١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٤م، حتى نهاية شهر آذار/ مارس ٢٠٢٤م، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك+). وبذلك يكون إنتاج العراق ٤ ملايين برميل يوميا، حتى نهاية آذار/ مارس ٢٠٢٤م"، لافتاً إلى أنه "بعد ذلك، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق". فيما بينت الوزارة، أن "هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ ٢١١ ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في نيسان/ أبريل ٢٠٢٣م، والذي سيستمر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٤م"، مؤكدة أنه "يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك+) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

مراقبون اكدوا ان هذه المسألة طبيعية جداً، فلابد أن يكون المعروض أقل من الطلب، وهذا ما يتوافق مع سياسة منظمة (أوبك+)، مبينين أن المنظمة لا ترغب بانخفاض أسعار النفط دون الـ90 دولاراً. فيما بين الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني في حديثه لـ(المدى)، ان "قرار تخفيض إنتاج النفط للعراق يتفرع لموضوعين، أولهما إذا كان العراق فقط هو من يقوم بتخفيض الإنتاج ودون اتفاق مسبق بين الدول المنتجة للنفط للمحافظة على الأسعار، فبالتأكيد هذا سيضر بالموازنة العامة كثيرا، باعتبار أن هناك نقصا بالكمية المخفضة". مشيرا الى ان "العراق اتفق على تخفيض طوعي لـ 211,000 برميل، أما إذا كان الخفض بالاتفاق مع الدول المنتجة الكبرى الأخرى مثل روسيا والسعودية للمحافظة على سقف الأسعار، فأنا أعتقد أن المكاسب الإيجابية أكبر من قيمة الخفض، لأن الإبقاء على مستوى الأسعار سيكون أكثر خطورة، ومن خلال التخفيض تتم المحافظة على مستوى الإيرادات التي يحصل عليها البلد". ويؤكد المشهداني، انه "إذا انهارت الأسعار ستنخفض الإيرادات بشكل كبير، ولذلك تسعى (أوبك+) منذ آذار 2020، إلى المحافظة على السعر، وهدفها الأساسي هو استقرار الأسعار وليس كميات الإنتاج، ولذلك نرى ان في الخفض الطوعي للمرة الأولى ان العراق تحمل 1,000,000 برميل تقريبا ومثله كل من روسيا والسعودية، وبقية الدول الأخرى، ثم بعد ذلك بدئ بتقليل هذا السقف إلى ما وصلنا إليه، مما جعلنا نصل إلى الوضع الطبيعي".

يتابع المشهداني، أنه "حتى الـ 000 211 برميل سوف لن تؤثر كثيرا على العراق من حيث الكمية المنتجة، لأن البلد بالأساس لم يصل إلى السقف المحدد من قبل (أوبك+)، فقد حدد سقف التخفيض الى 3,000,600، وهذا يعني ان الشهر الماضي والذي قبله يشابه الأشهر الماضية ليكون بسقف الـ3,000,460 أو 470,000 برميل، وهذا يعني اننا لم نصل بعد الى السقف المحدد وهو 100. و600,000 وبحوالي 130,000 برميل، بالتالي فإن هذا الخفض سيكون إيجابيا على العراق لأنه سيبقى محافظا على الأسعار بمعناه اننا حتى لو حافظنا على الكمية فان الأسعار ستقل عن المعدلات الطبيعية، مما يعني أن الخسائر حينها ستكون أكبر". يشار الى، ان اتفاق خفض النفط الطوعي يهدف إلى امتصاص الفائض النفطي والعالمي، وبالتالي يهدف إلى استقرار ودعم أسعار النفط في الأسواق العالمية.