 بغداد/ حسين حاتم

أكثر من 10 أيام، عُطل رسمية في العراق، باستثناء عطلتي نهاية الأسبوع المتمثلة بيومي الجمعة والسبت، فوضى وتعطيل لمعاملات المواطنين ودراسة الطلبة.

بدأت العطل خلال الشهر الجاري، بيوم 10 كانون الاول بمناسبة ذكرى يوم اعلان النصر على "داعش"، ومن ثم أعلنت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لتهيئة الأجواء الانتخابية، بالاضافة الى تعطيل دوام المدارس لمدة أسبوع، ومن أن يكون يوم الخامس والعشرين من كانون الأول عطلة كذلك، لمصادفته يوم مولد المسيح عيسى بن مريم.

العطل الرسمية التي كَثرت بعد العام 2003 ألقت بظلالها على قطاع الاقتصاد والتعليم والكثير من القطاعات الاخرى، مما دفع (المدى) الى التواصل مع اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لمعرفة مدى إمكانية تنظيم العطل الرسمية بقانون.

عضو اللجنة القانونية محمد عنوز، يقول في حديث لـ(المدى)، إن "مجلس النواب ومنذ انطلاق دورته الخامسة لم يتطرق إلى مسألة تعديل قانون العطل الرسمية في العراق".

وأضاف عنوز، إن "البرلمان وبعد انتهاء عطلته التشريعية قد يتطرق لهذا الملف ويجري تعديلات على قانون العطل".

وفضلا عن عطلة ‏نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، ‏توجد في العراق نحو 15 عطلة رسمية معتمدة في التقويم الرسمي للحكومة، تبدأ من عيد رأس السنة الميلادية من كل عام في الأول من كانون الثاني، وتنتهي بعطلة مولد السيد المسيح في 25 كانون الأول في نهاية العام، وتمتد بعض العطل أياما عدة.

لكن تقارير وإحصائيات رسمية وغير رسمية بينت أن العراقيين يتمتعون بنحو 150 يوما من ‏العطل الرسمية سنويا، حيث يكون أكثر من 30% من هذه العطل لمناسبات دينية مختلفة ومتعدّدة لكل الطوائف التي تضاعفت عطلها كثيرا بعد العام 2003. من جهته، يقول الباحث بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ(المدى)، إن "البرلمان يحتاج إلى تعديل لقانون العطل الرسمية 110 لسنة 1972 الذي يعطي صلاحية إعطاء العطل الرسمية إلى رئيس الجمهورية"، مبينا أن "هذا القانون كان نافذا قبل العام 2003 وليس لغاية الوقت الحاضر".

وأضاف التميمي، أن "قانون العطل الرسمية يحتاج الى تعديل، اي ان يحدد وينص على متى تمنح عطلة حرارة الجو وبأية درجة حرارة وكذلك نسبة الدوام في شهر رمضان".

وأشار، إلى "عدم وجود نص في قانون العطلات الرسمية 110 لسنة 1972 يتيح تعطيل الدوام بسبب برودة او حرارة الجو او بسبب الامطار لكن الحكومات المتعاقبة وضعت مثل هذا الإجراء الوقائي عند وصول الحرارة إلى 50 درجة". ومنح القانون العراقي حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها حسب ما تقتضي الحاجة، وبات ذلك يتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة، لا سيما في المناسبات الدينية.

يذكر أن مجلس النواب سعى أكثر من مرة لإقرار مشروع قانون العطلات الرسمية وتقليصها بسبب تعطيلها لمصالح المواطنين والحياة اليومية، وتُكبّدها لخسائر مالية واقتصادية كبيرة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.