متابعة المدى

قال مكتب الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه "كارثة صحية عامة"، بعد انهيار النظام الصحي وتفشّي الأمراض جرّاء التكدس السكاني.

وقالت لين هاستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة: "نعلم جميعاً أن نظام الرعاية الصحية ينهار أو انهار" .

ودقّت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة ناقوس الخطر فيما يتعلق بانتشار الأمراض المُعدية في غزة، حيث تسبَّب النزوح الداخلي لنحو 85 في المائة من السكان في اكتظاظ الملاجئ وغيرها من مرافق المعيشة المؤقتة.

وأعلنت "منظمة الصحة العالمية" عن ارتفاع كبير في حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادّة والإسهال وحشرات الرأس والأمراض الجلدية، وغيرها من الأمراض سريعة الانتشار. وقالت هاستينجز إن الناس في غزة يضطرون للانتظار في طوابير بالساعات، لمجرد الوصول إلى المرحاض. وأضافت: "يمكنكم أن تتخيلوا ظروف الصرف الصحي". وقالت "منظمة الصحة العالمية"، ، إن 11 فقط من بين 36 مستشفى في غزة تعمل بشكل جزئي، واحد في شمالي القطاع، وعشرة في الجنوب. وذكرت هاستينجز أن ما يقرب من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، موجودون الآن في رفح، في الطرف الجنوبي من القطاع؛ هرباً من القصف الإسرائيلي. وقالت: "هذا لا يؤدي إلا إلى أزمة صحية" .

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد طالبت الثلاثاء، بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة. وقد أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، إنما لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء. وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً رحبت فيه بالقرار وحضت الدول التي أيدته على إلزام إسرائيل بتنفيذه.