المدى/ خاص

دعت وزارة النفط، أمس الأربعاء، المواطنين الى إصدار بطاقات الدفع الالكتروني بشكل عاجل لاستخدامها في تعبئة وقود المركبات، مؤكدة أن التعامل النقدي سيتوقف بشكل تام مطلع العام المقبل.

وقال مسؤول شعبة الإعلام في شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، في حديث لـ(المدى)، إن «خدمة الدفع الالكتروني وأجهزة pos دخلت الى محطات تعبئة الوقود الحكومية منذ شهر نيسان الماضي انسجاماً مع توجيهات رئيس الوزراء في أتمتة القطاعات الحكومية”.

وأضاف أن “شركة توزيع المنتجات النفطية ستوقف التعامل النقدي بشكل تام في جميع محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية في العاصمة بغداد والمحافظات كافة”.

ودعا صادق، المواطنين الى إصدار بطاقات الدفع الالكتروني، مؤكداً “عدم التعامل بالكاش النقدي بشكل تام مطلع الشهر المقبل”.

وتابع أن “الدفع الالكتروني في محطات الوقود يضمن حق المواطن وسيقضي على ما يطلق عليه بـ(اكرامية البوزرجي)”.

وفي وقت سابق من امس، قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، امس الأربعاء، إنشاء “الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني في العراق”، مبيناً أن الشركة تمثل تطوراً نوعياً في هيكل البنية التحتية المالية للبلاد.

إلى ذلك، تستغل شركات الدفع الالكتروني أي توجيه حكومي يصدر بشأن اتمتة التعاملات في مؤسسات الدولة، لكونها تهيمن على اغلب المصارف العراقية باحتكارها للتعاملات الالكترونية كوسيط بين المواطن وهذه المصارف من خلال هذه المؤسسات.

وخلال تصريحات سابقة من قبل وزارة المالية، التي اكدت ان المصارف الحكومية والاهلية وشركات الدفع الالكتروني ستباشر بدءا من الأسبوع المقبل بتطبيق عملية الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود واستخدام جباية الأموال بواسطة أجهزة POS، وانه سيتم التعامل مع هذه الظاهرة الكترونيا وبإمكان المواطنين دفع مبالغ لمحطات تعبئة الوقود عبر البطاقات الإلكترونية وان المواطن الذي ليست لديه بطاقة الماستر كارد بإمكانه إصدارها من المصارف الحكومية او الاهلية، تخوف العديد من المواطنين من تكرار هيمنة شركة الكي كارد في هذا الجانب لكونهم الضحية الأولى والأخيرة امام سطوة هذه الشركات.

استحواذ

وباشرت شركة توزيع المنتجات النفطية بشكل تجريبي عملية الدفع الإلكتروني (POS) في عدد من محطات تعبئة الوقود ضمن العاصمة بغداد.

المواطن احمد الموسوي يوضح لـ(المدى)، ان “شركة (الكي كارد) لا تلتزم بنسب الاستقطاع، فضلا عن ان المواطن والموظف غير مخير بالنسبة لتعاملاته النقدية، لكون هذه الشركة استحوذت على جميع هذه التعاملات”. مشيرا الى، انه “في حساب بسيط ان هذه الشركة تستقطع 10000 دينار لإصدار البطاقة، ويتم هذا الاستقطاع قبل البدء بأية عملية مصرفية وهو خارج السياقات، فلماذا لا تتم مراقبة هذه الشركة ووضع قوانين صارمة للحد من هذه السرقات التي يدفعها المواطن بلا رقيب وحسيب”.

خدمات مقنعة بالاستغلال

مراقبون بينوا ان المصارف الحكومية والأهلية تعمل على تعزيز احتكار هذه الشركة، فمنها من يقدم السلف والقروض عبر بوابات الكترونية تستقطع نسبة من اموال المواطنين الـ «فقراء الكترونيا» مقابل تعاملاتهم النقدية، اضافة الى مبادرات عديدة من قبل هذه المصارف التي تكون مرهونة بالاستلام الإلكتروني وعبر هذه البطاقات، فضلا عن استحواذها على اكثر من 6 ملايين من عملاء البنك الحكومي من حاملي الكي كارد والماستر كارد.

مصادر مطلعة اكدت، ان إدارات المصارف وبدلا من مطالبتها من هذه الشركة قاعدة بيانات الموظفين والموطنين لديها قد منحت لهذه الشركة امتيازات جديدة عبر اطلاق قروض وسلف فورية.

رقابة ولكن!

اما رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد طالب مؤخرا بمراجعة العقود التي ابرمت مع شركات الدفع الإلكترونية، وبدلا من ذلك عملت هذه المصارف على تعزيز هيمنة شركة الكي كارد، عبر منحها قروضا بالمليارات من دون قاعدة واضحة، بحسب تأكيدات المصادر.

مراقبون اكدوا، أن هذه الشركات تسيطر على المصارف الحكومية بشكل احتكاري، وترفض تسليم قاعدة البيانات.

بينما تخوف مواطنون من استغلالهم من قبل شركة الكي كارد والماستر كارد بالرغم من اعلان الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية في بيان سابق عن توزيع البطاقة الإلكترونية داخل محطات الوقود مجاناً، فيما أشارت الى وجود تعاون مصرفي لإنجاح آلية الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود.

تساؤلات

ومن خلال مدير هيئة توزيع بغداد في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية محمد شبر، الذي أوضح في حديث صحفي: أن «تطبيق قرار الدفع الإلكتروني داخل محطات تعبئة الوقود هو مسألة حضارية تعمل به أغلب الدول المتطورة»، مبيناً أن «شركة توزيع المنتجات النفطية قامت بمخاطبة الشركات المرتبطة بالبنك المركزي وبعض المصارف الحكومية من أجل توفير وتوزيع البطاقة الإلكترونية مجاناً وبالتالي سهولة اقتنائها بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود»، الا ان الاستغلال المستمر افقد ثقة المواطن بهذه الشركات، فضلا عن استغلال قلة الثقافة الالكترونية لدى المواطن مما جعله في مصيدة هذه الشركات.

مصدر من شركة كي كارد يجيب على تساؤلات المواطنين، اذ يؤكد عبر حديثه لـ(المدى)، ان «البطاقة هي حساب المواطن المصرفي، وهي مفتاح يقوم بايصال تعاملات المواطن بين المؤسسات والمصارف، من خلال الرقم السري او البصمة».

بدوره يبين الخبير بالشأن المالي مصطفى حنتوش في حديث لـ(المدى)، ان «إصدار البطاقات الحكومية كونها مسبقة الدفع قد تحتكره بعض الشركات، مثل كي كارد او بوابة العراق وغيرها من الشركات، لكن ان كانت عملية الدفع من المواطن في المحطات الوقود من خلال البطاقة العامة، الماستر كارد أو الكي كارد الخاص به، بذلك لا تستطيع احتكاره من خلال شركة واحدة»، مشيرا الى انه «اذا كانت البطاقات الحكومية مسبقة الدفع من قبل الوزارات او يتم استقطاعها فيما بعد، بهذه الحالة هذه ستكون هناك عمليات احتكار».

يذكر ان الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) تأسست في عام 2007 في بغداد مع شركات مساهمة من أكبر مصارف العراق الحكومية الرشيد والرافدين، والشركة منذ عام 2007 هي من تقوم بصرف رواتب أكثر من 70 دائرة حكومية ووزارة عراقية.