بغداد/ تميم الحسن

كسب محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال، واطراف محددة في الاطار التنسيقي جولة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بترحيل القضية الى مابعد الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم الاثنين المقبل.

وتسربت انباء عن وجود «صفقات جانبية» عشية جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد، هي من دفعت الى عرقلة عقد الجلسة بذريعة «الانشغال بالانتخابات».

وفي كل الاحوال ترى احزاب سُنية كانت متحمسة لانعقاد الجلسة، ان اختيار شخصية لرئاسة البرلمان سيكون اكثر وضوحا بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية.

وكان الاطار الشيعي، الذي اصبح المتحكم الاول بقضية اختيار رئيس البرلمان، قد اقترب من حسم الملف بعد موافقته على مرشحين اثنين للمنصب.

وقررت المحكمة الاتحادية منتصف تشرين الثاني اقالة الحلبوسي بناء على دعوى «تزوير» تقدم بها النائب ليث الدليمي، الذي اقالته المحكمة أيضا بسبب نفس الدعوى.

وانتقد رئيس البرلمان القرار ووصفه بـ»السياسي» وهدد حزبه «تقدم» باللجوء الى الشارع والمحاكمة الدولية ردا على الاطاحة بالحلبوسي.

ولاسباب غير معروفة - يتوقع بانها ترضية او تعهدات قدمت من الاطار- تراجعت لهجة الحلبوسي، لكن حزبه اصر على تأجيل جلسة اختيار البديل الى ابعد فترة ممكنة.

وفي وقت متأخر من عشية الجلسة المفترضة امس الاربعاء، لاختيار رئيس جديد للبرلمان، ابلغت رئاسة المجلس النواب بتأجيل الجلسة الى «اشعار اخر».

ويتسرب عن كواليس القوى السُنية الحديث عن «اتفاق جانبي» جرى بين الحلبوسي ومثنى السامرائي زعيم تحالف عزم، الذي يطمح بالحصول على منصب رئيس البرلمان، تسبب بتأجيل القضية..

ويقول مشعان الجبوري، النائب السابق والمنشق عن حزب الحلبوسي، ان «رئيس كتلة سنية ساذج هو الذي ادى الى تأجيل الجلسة الاستثنائية».

ويؤكد مشعان في سلسلة تغريدات على منصة اكس ان: «رئيس احد الكتل السنية القريبة من الاطار اتفق مع المخلوع (في اشارة الى الحلبوسي) على اصدار بيان مشترك من كتلتيهما تطلبان فيه تأجيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب».

وبين ان الاتفاق جرى على تأجيل الجلسة الى «ما بعد انتخابات مجالس المحافظات مقابل تعهد المخلوع ان كتلته ستصوت للمرشح الاخر الساعي لرئاسة مجلس النواب».

وكان مثنى السامرائي قد طرح اسمه من ضمن قائمة المرشحين، كما انه يقدم محمود المشهداني، القيادي في عزم، كمرشح اخر للمنصب، ويحظى بدعم جزء من الاطار التنسيقي.

وتتحدث التسريبات عن باقي الاتفاق، بان اطراف اخرى في الاطار الشيعي كانت «غير مرحبة بعقد الجلسة قبل الانتخابات لانها تحتاج الى وقت اطول لتحديد خياراتها واسم المرشح».

اضافة الى انه حتى الساعات الاخيرة من المفاوضات السياسية لم يتم التوافق على مرشح واحد من ثلاثة وهم؛ المشهداني، النائب سالم العيساوي، والسامرائي.

ويؤكد سياسي سني قريب من المفاوضات في اتصال مع (المدى) ان «الملف تم تأجيله الى ما بعد 9 كانون الثاني» بعد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

وكان خصوم الحلبوسي قد سربوا قبل يومين من جلسة الاربعاء الملغاة، انباء عن موافقة «الاطار» على النائبين العيساوي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والمشهداني عن عزم.

وسلمت القوى السُنية قبل اكثر من اسبوعين، اسماء بين 5 الى 7 مرشحين الى الاطار التنسيقي الذي قال بانه سيجري تدقيق بالمرشحين.

ويقول اثيل النجيفي القيادي في تحالف حسم الذي يضم القيادات السُنية التقليدية، ان «الاطار هو من يمسك بملف اختيار رئيس البرلمان، لكنه ايضا لايريد ان يصطدم مع ادارة المجتمع السُني».

النجيفي اكد لـ(المدى) ان الاطار التنسيقي «سوف ينتظر اجراء الانتخابات ليرى الى أين سيتجه خيار المجتمع السني ومن هي الجهات التي ستحظى باكبر تأييد ثم يتوافق (الاطار) معها».

ويرى النجيفي ان الاطار التنسيقي يمكنه الان التحالف مع اية جهة سنية يمكن ان يثق بها لكنه بالمقابل «لايريد التصادم مع اي طرف اخر».

لذا يقول القيادي السني: «الافضل للاطار الانتظار بعد ظهور النتائج ودعم الشخصية او الجهة الاكثر موثوقية في الشارع السني».

ويتداول في الكواليس بان المالكي، زعيم دولة القانون، يدعم ترشيح محمود المشهداني بسبب مايقال بانه «رد الجميل» للاخير الذي عرقل العام الماضي جلسة في البرلمان كادت تطيح بطموح الاطار الشيعي بالحكم.

وكان المشهداني وقتذاك رئيس السن للبرلمان الذي التأم للتو عقب جدال سياسي وتظاهرات «اطارية» ضد نتائج الانتخابات التشريعية في 2021، حين تظاهر الاول بانه تعرض للضرب داخل المجلس- بحسب ماصرح به في مقابلات تلفزيونية- ليمنع ماكان يعرف بالتحالف الثلاثي (الصدر، الحلبوسي، والحزب الديمقراطي) من تشكيل الحكومة.

بالمقابل فان اطراف اخرى في «الاطار» مثل عمار الحكيم وحيدر العبادي، يميلان الى الاتفاق مع مرشح يقدمه الحلبوسي، فيما قيس الخزعلي (زعيم العصائب) يدعم تحالف عزم.

وكان «الاطار» قد توصل الى قناعة بان يتم تأجيل القضية الى مابعد الانتخابات، تجنبا لوقوع اي اهتزاز سياسي قد يعرقل الاقتراع، قبل ان تتسرب معلومات عن وجود شبه اتفاق والذي تبدد ليلة الثلاثاء الماضية.

ويقول ثائر مخيف، النائب عن دولة القانون، ردا على السبب الرسمي لالغاء جلسة امس لـ(المدى): «لو كان النائب صاحب قضية حقيقية كان يمكن ان يفرغ من وقته ساعتين لحضور الجلسة، لكن هناك من تذرع بالانتخابات لعدم الحضور».

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تأجيل الجلسة أنه «بسبب انشغال اعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها».

ويرجح مخيف انهيار الاتفاقات على مرشح واحد، ويؤكد ان «القضية قد حسمت تقريبا واختيار رئيس البرلمان سيكون بعد الانتخابات».