 المدى/خاص

ما تزال انقاض بيت رافد على حالها منذ تحرير مدينة الموصل، لعدم إستلامه تعويض الضرر الذي لحق بمنزله نتيجة العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية، وبحسب مراقبين فإن الفساد يسيطر على ملف التعويضات في المناطق المحررة.

ويقول المواطن رافد صعب، هو أحد المتضررين، خلال حديث لـ(المدى)، إن "لجان التعويضات تفقدت الأهالي وهم يرفعون انقاض البيوت المتضررة، فمنها الذي تدمر بالكامل وأخرى تعرضت لضرر جزئي". ويردف، أن "أشخاص تابعين للجان الخاصة بالتعويضات يرفعون نسبة الضرر عكس ما هي في الواقع لقاء مبالغ مالية"، مشيراً إلى أنه "لم يستلم مستحقات الضرر الذي تعرض له منزله منذ بداية 2017". ويكمل، أن "المتنفذين الذين لديهم علاقات في الوزارات أو مع لجان التعويضات هم فقط من استلم مبالغ التعويضات، فضلاً عن أشخاص يعرضون على المتضرر أخذ نصف بمالغ التعويضات كي تتم المصادقة على معاملة من قبل اللجان". من جانبه، يقول السياسي المستقل علي الفهد، في حديث لـ(المدى)، إن "ملف التعويضات فيه تقصير كبير وربما هذه المعرقلات يستخدمها الساسة لأغراض تتعلق بكسب الجماهير إلى جانبهم في أوقات معينة يحتاجونهم فيها، فيتم تسهيل معاملات التعويض الخاصة بهم مقابل الحصول على تأييدهم". ويضيف، أن "العمل على ملف التعويضات يحتاج إلى جدية أكبر، فهناك أحياء ومناطق مدمرة بالكامل". ويتابع الفهد، أن "حالات التلاعب والتزوير من أبرز المعوقات التي تسببت بتأخير صرف مستحقات المتضررين في المناطق المحررة". يذكر أن وزارة الإعمار والاسكان أعنلت في وقت سابق، أن نسبة الأضرار في المناطق التي تم تحريرها تبلغ 75% مشيرةً إلى أن الرمادي هي الأكثر ضرراً، في حين تعد محافظة صلاح الدين الأقل ضرراً. كما أن العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظات التي سيطر عليها داعش الإرهابي قد أدت إلى هدم الكثير من الدور السكنية، إضافة إلى البنى التحتية لهذه المحافظات. يشار إلى أن صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة تأسس وفقا للمادة 28 من قانون الموازنة لعام 2015، ليكون جهازاً ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات إعادة الإعمار، إلا أنه لم يتمكن إلى الآن من تحقيق أية خطوة إيجابية، بل اعتبر حلقة زائدة تشوبها المحاصصة، وفقاً لمراقبين.