 بغداد/ اياس حسام الساموكاعلنت وزارة التجارة انها مستمرة في العمل ببرنامج البطاقة التموينية وفق السياقات السابقة، وان اي الغاء لها يتطلب تشريعاً من البرلمان. مصدر في اعلام الوزارة اوضح في تصريح لـ"المدى"ان الوزارة لا تزال تعمل بالبطاقة التموينية وفق الضوابط السابقة، لكنها تستخدم الان ما وصفه المصدر بسياسة ترشيد البطاقة التموينية حيث يجري تجهيز المواطن بخمس مواد فقط.
المصدر شدد على ان الوزارة لا تستطيع لوحدها الغاء البطاقة التموينية دون ان تكون هناك لجان مشتركة مع جميع الاطراف ذات الصلة لمناقشة مقترح الالغاء وبالتالي اصدار تشريع من البرلمان يوقف من خلاله العمل بالبطاقة التموينية.يذكر ان وزارة التجارة اعلنت في تصريحات صحفية سابقة عن شروعها بتنفيذ خطة تعمل على الالغاء التدريجي للبطاقة التموينية تنتهي في عام 2014 على ان يتم توجيه الدعم الحكومي للشرائح الفقيرة حصرا عبر شبكة الحماية الاجتماعية، لغرض ايفاء الوزارة بالتزامات كل من البنك المركزي ووثيقة العهد الدولي والتوجه نحو اقتصاد السوق الامر الذي رفضه بعض البرلمانيين والخبراء الاقتصاديين.على صعيد آخر، اعلن وزير التجارة صفاء الدين الصافي شمول المتقاعدين بالتجهيز بالسيارات التي توزعها الشركة اسوة باقرانهم الموظفين في دوائر الدولة. واكد الصافي انه"اطلع على شكاوى وملاحظات عدد من المتقاعدين من خلال الصحف اليومية ونسب بعدم الممانعة قي شمول المتقاعدين بالتجهيز من الشركة العامة للسيارات عبر الاليات والضوابط التي تعمل بها الشركة". وعلى ما يقول بيان للوزارة، فانها اوعزت للشركة العامة للسيارات بالعمل على شمول المتقاعدين وبذات الضوابط المعمول بها وتسهيل طلباتهم من خلال اليات تضعها الشركة لتنفيذ التوجيه وبما يقدم خدمة لهذه الشريحة التي قدمت خدمات جليلة خلال سنوات خدمتها.