 المدى/ ترجمة حامد أحمد

تناول تقرير لموقع، ذي ناشنال نيوز، الاخباري حدث انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العراق الاثنين بعد توقف لإجرائها دام أكثـر من عقد من الزمن، مشيرا إلى انه شابتها نسبة تصويت متدنية حيث فضّل المواطنون البقاء بعيدا عن صناديق الاقتراع وسط دعوات لمقاطعتها من قبل شريحة سياسية واسعة، في حين يذكر محللون ان ذلك يعكس حالة احباط واستياء لدى الناخب سببها فساد مستشري في البلد وعدم ثقته بالنخب السياسية.

واستنادا الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فان ما يقارب من 6 آلاف مرشح يتنافسون على 285 مقعدا في عموم البلاد ما عدا إقليم كردستان أي بواقع 15 محافظة، منها عشرة مقاعد مخصصة لمرشحي الأقليات العرقية والدينية من مسيحيين وايزيديين وصابئة. وكذلك ضمن ميدان المنافسة هناك 1,600 امرأة مرشحة حيث ان ربع المقاعد محجوزة لكوتا النساء.

أما ما يخص جمهور الناخبين فان هناك 17 مليون شخص مؤهل للتصويت في 7 آلاف و166 محطة اقتراع مخصصة للانتخابات.

وبعد ان أدلى بصوته في بغداد صباح الاثنين، حث رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، العراقيين لانتخاب الأفضل والأكثر كفاءة من المرشحين. وقال السوداني ان "انتخابات مجالس المحافظات تمثل استحقاقا مهما لتطبيق اللامركزية الإدارية وتمثيل أبناء المحافظات في الحكومات المحلية وتمكينهم من إدارة شؤونهم". مشيرا الى ان المجالس والمحافظ بما ينتج عنه حكومة محلية هي ركن تنفيذي ثاني للدولة وتساعد الحكومة في تنفيذ برنامجها.

محمد جاسم، 22 عاما، صاحب مقهى صغير في مدينة الصدر من الذين امتثلوا لدعوة رجل الدين مقتدى الصدر بمقاطعة الانتخابات، قال لموقع ذي ناشنال الاخباري "جميعهم غير كفوئين وغير صالحين، فلماذا اشغل نفسي بالتصويت لهم؟ وكذلك نحن نطبق ما اوصانا به السيد مقتدى".

أما المواطن، خليل بنوان 55 عاما، من منطقة الحبيبية في مدينة الصدر، فان له رأي آخر حيث يقول انه في الوقت الذي توجد فيه هناك عيوب في النظام السياسي، فان مقاطعة الانتخابات انما تضعف العملية الديمقراطية فقط.

وأضاف بنوان مفتخرا بعرض اصبعه البنفسجي بعد الادلاء بصوته في منطقة الحبيبية "انا لا اقاطع الانتخابات فهذا من حقي. هل يتوجب علينا ان نعرقل جهودا لبناء دولة أو نساهم فيها؟ إذا كان المسؤول فاسد فنحن نستطيع ازالته من خلال الانتخابات ونصوت لوجوه جديدة".

وبشكل عام كان هناك عدد قليل من الناخبين عند مراكز الاقتراع بحلول منتصف النهار، مما دفع ذلك زعماء سياسيين ورجال دين لدعوة مؤيديهم بالذهاب للإدلاء بأصواتهم.

هادي جلو مرعي، محلل سياسي ورئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، قال لموقع ذي ناشنال الاخباري "قد يكون الاقبال للانتخابات محدودا بسبب تفشي الفساد والإحباط السائد بين الناس إزاء النخب السياسية".

وأضاف مرعي ان دعوة الصدر للمقاطعة ستمهد الطريق لخصومه من ان يعززوا تواجدهم في تسع محافظات وسط وجنوبي العراق فضلا عن بغداد. وكان الصدر قد خاطب اتباعه الشهر الماضي بقوله: "مقاطعتكم للانتخابات تقلل من شرعيتها دوليا وداخليا وتقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب".

وعلى الرغم من أداء كتلة التيار الصدري القوي في انتخابات عام 2021 البرلمانية وفوزها بـ73 مقعدا من مجموع 329 مقعدا، فان مقتدى الصدر أمر اتباعه من أعضاء البرلمان بتقديم استقالتهم والانسحاب من العملية السياسية للبلاد. هذا التحرك سمح لمنافسيه من اعضاء الإطار التنسيقي، الذين تعرضوا لخسارة كبير في الانتخابات، الى شغل المقاعد وتشكيل حكومة.

وقال المحلل مرعي "ما حصل داخل البرلمان سيتكرر أيضا في مجالس المحافظات، حيث ستسيطر أحزاب الإطار التنسيقي على المجالس في المحافظات ذات الغالبية الشيعية وفي بغداد أيضا".

وكونهم ممتعضين من المشهد السياسي بشكل عام، فان قسما من العراقيين يؤكدون على ان الانتخابات السابقة لم تحقق أي تغيير ملموس، مع وعود لم يتم إنجازها والفساد ما يزال قائما عند مستويات مختلفة من مؤسسات حكومية.

رافد عزيز، 33 عاما، صاحب فرن لبيع الخبز في بغداد، يقول: "لا ينبغي ان تكرر الخطأ مرة ثانية. بتصويتك فانك لن تخدم المحافظة وأهلها، بل انك ستخدم مسؤولين فاسدين للسيطرة على مزيد من المقاعد ومزيد من الأموال".

أما المواطن، أحمد صباح 41 عاما، سائق سيارة اجرة، فانه يختلف مع عزيز بهذا الرأي بقوله "أنا سأنفذ استحقاقي بالانتخاب وأعطي صوتي للشخص الذي اثق به والذي يستطيع خدمتنا، واذا لم اذهب للتصويت فأنا سأعطي فرصة لسياسي فاسد في الفوز".

عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة المناهضة للحكومة ولحالات الفساد في تشرين الأول عام 2019 كانت احدى مطالبها الرئيسية حل وإلغاء مجالس المحافظات التي يتهموها بالفساد. وفي تحرك لإرضاء المتظاهرين استجاب البرلمان لمطلبهم وقرر حل مجالس المحافظات بحلول نهاية عام 2019.

مع ذلك وفي حزيران 2021، أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في بيان لها بعدم دستورية حل مجالس المحافظات ولكن تعليق العمل بها بعد انتهاء المدة المحددة لها يعد موافق للدستور ويمثل ذلك عودة الى إرادة الشعب في تجديد انتخابها. وكانت آخر انتخابات لمجالس المحافظات قد جرت في العام 2013.

عن موقع ذي ناشنال الإخباري