 بغداد/ يوسف المحمدواياكد رئيس الجمهورية جلال طالباني ان بنود ورقة ائتلاف الكتل الكردستانية قابلة للتداول والنقاش، مؤكدا انها ليست"مقدسة"ولن تكون"كذلك . جاء ذلك في حوار موسع اجرته المدى مع طالباني سلط الضوء فيه على تجربته طيلة سنوات انخراطه في العمل السياسي وما شهدته من تحولات واحداث مهمة في تاريخ البلاد المعاصر، كما تناول الحوار ازمة الحكومة وما يعيق تشكيلها.
طالباني اكد انه لا يوجد نص دستوري يمنع أية قائمة او كتلة من تقديم ورقة مقترحات، منوها إلى انه من الممكن توافق كتلة معينة على (17) نقطة مثلاً، ولديها ملاحظة على النقطة الخاصة باعتبار الحكومة مستقيلة في حالة انسحابنا منها:"الامر خاضع للنقاش"."كل ما في الأمر هو بمثابة اتفاق (جنتل مان) بين القوى السياسية"، طالباني يعلق على البند الذي يعد الحكومة مستقيلة في حال انسحاب الائتلاف، ولا يجده مخالفا للقانون.بيد ان الرئيس اكد ان النقاط الأساسية في الورقة هي احترام الدستور، لأن العديد من القوى السياسية لا تعترف به، ثم تطبيق المادة (140)، الشراكة في الحكم، واعتماد مبدأ التوافق، وقال:"أية نقطة نجدها مخالفة للدستور من الممكن حذفها او تعديلها".وعن عقدة تشكيل الحكومة، يرى الرئيس ان الامر لا يتحقق إلا"بتفعيل المسيرة الدستورية، وذلك من خلال اجتماع مجلس النواب الحالي، ليقوم بانتخاب رئيس له ثم انتخاب رئيس للجمهورية وبدوره يباشر عمله مع القوائم الفائزة لغرض تشكيل الحكومة".غير ان الرئيس لم يحدد التوقيت الذي ستنتهي به الازمة:"لا اعرف متى.. الكتل الكبيرة لا توافق على عقد جلسات البرلمان، من خلال امتناعها عن حضور الجلسات، وفي حالة عدم حضورها لا يتحقق النصاب".وعلق الرئيس على مجمل صورة التحالفات بين الكتل السياسية، وبرأيه فان التحالف الوطني لا يمكن أن يتفق مع القائمة العراقية، وذلك بسبب عدم تنازل التحالف عن منصب رئاسة الوزراء لصالح القائمة العراقية، ولايتم التحالف بينهما إلا في حالة تنازل العراقية عن ذلك المنصب لهم، لكن العقدة تكمن في تمسك الاثنين به. وفي هذا الشأن يقول:"باعتقادي حتى الصدريين غير مستعدين بالنتيجة النهائية لاعطاء القائمة العراقية منصب رئاسة الوزراء".وتحدث طالباني عن توجهات ائتلاف الكتل الكردستانية، ويجد ان بعض القوى التي تتشكل منها القائمة العراقية أبعد من الاتفاق مع الائتلاف الكردستاني، غير انه استدرك بالقول:"الوفاق الوطني الذي يقوده إياد علاوي هو الأقرب إلينا من تشكيلات تلك القائمة، لكونها ترفض تطبيق المادة(140)، ولا تعترف بحقوق البيشمركة، وكذلك المطالب الكردية الأخرى".في المقابل يرى الرئيس ان دولة القانون هي الأقرب بتوجهاتها لائتلاف الكتل الكردستانية كما صرح روز نوري شاويس الذي يترأس الوفد الكردي المفاوض، وقال:"أنا اصرح برأيه كونه هو صاحب الصلاحية في التصريح بهذا الشأن، أما أنا الآن فأمثل الشعب العراقي كرئيس للجمهورية وأقف على مسافة واحدة من جميع القوائم المتنافسة، نعم في قلبي رغبة اتجاه هذه القائمة أو ذلك الشخص، لكني لا أقولها".وفي شأن الحوارات التي جرى الحديث عن اقامتها في عواصم عربية مجاورة، قال طالباني:"الحوارات والمفاوضات مفيدة جداً سواء أكانت داخل العراق أم خارجه، لكنها لم تصل إلى مرحلة مؤتمر على شاكلة مؤتمر الطائف لتشكيل الحكومة، وكل ما يطرح الآن هو لتنقية الأجواء بين الكتل".rn نص الحوار ص2 وص3