 المدى/ خاص

عقد مجلس وزراء اقليم كردستان، أمس الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي بإشراف رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، عبر بيان تلقته (المدى)، ان "الاجتماع عقد بإشراف رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني"، مبينا أن "الفقرة الاولى من الاجتماع حول آخر التطورات في ملف تعديل قانون الموازنة الاتحادية وملف النفط والغاز بإقليم كردستان".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، عزمه برفع المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، مبدياً استعداد حكومته لتعديل قانون الموازنة، من أجل حسم ملف رواتب الموظفين في اقليم كردستان.

وتحدث السوداني في حوار متلفز، تابعته (المدى)، عن الشروع بدراسة لتعديل الموازنة الاتحادية، لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، مشيرا الى ان "الحكومة ستناقش مشروع تعديل المواد ذات الصلة مع اللجنة المالية في البرلمان".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، في حديث لـ(المدى)، إن "أعضاء اللجنة المالية سيجتمعون مع مستشاري رئيس الوزراء ووفد من حكومة كردستان لتعديل مادتين في قانون الموازنة يتعلقان بإيرادات النفط ورواتب الموظفين في الإقليم".

وأضاف أن "نواب الكرد سيطالبون بتعديل مادة تخص رواتب الإقليم لنقلها من الانفاق الفعلي الى النفقات الحاكمة".

وتابع أن "المادة الثانية تخص نفط الإقليم وسيتم ترك موضوعها الى المعنيين في وزارة النفط".

وأشار كوجر، الى أن "الاجتماع الذين سيجمع رئيس الوزراء والوفد الكردي في الأيام المقبلة سيتم من خلاله التوصل الى صياغة نهائية لتعديل المواد الخلافية في الموازنة الاتحادية".

من جهته، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، صادق الركابي، في حديث لـ(المدى)، إن "الانفاق الفعلي هو ان يتم احتساب ما ينفق من المحافظات غير المنتظمة في الاقليم ثم بعد ذلك يستخلص منه نسبة 12,67% وهي نسبة كردستان من الموازنة حتى يدفع منها الاقليم رواتب موظفيه".

ويضيف إن "القوى الكردية تريد عدم خلط رواتب موظفي الاقليم بالإنفاق الفعلي أي ان الاقليم يريد ان تحسب حصة كردستان من اجمالي ايرادات العراق".