 بغداد/ ذو الفقار المحمداوي

شهدت البلاد في الفترة الأخيرة تطورا في استخدام أدوات الدفع الالكتروني، اذ يتجه العراق نحو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني لإصلاح الاقتصاد، وسحب النقد الموجود داخل المنازل باتجاه القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية.

مراقبون وخبراء اكدوا ان هذه العملية غير فعالة بشكل صحيح، وان العراق سوف لن يحقق حكومة الكترونية الا بعد مرور 50 عاما.ويوضح رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي صفد الشمري في حديث لـ(المدى)، ان "موضوع الأتمتة مشروع مطروق على الصعيد العالمي، منذ منتصف القرن الماضي، فالأتمتة هي أن تدخل في قطاعات الأعمال بشكل عام، لكن ما علاقة الأزمة بالرقمنة؟"، مستدركا "حينما صارت الأدوات الرقمية بالذات بعد الثمانينيات القرن الماضي هي بديلة الأجهزة، فبالتالي أصبحت الأزمة اليوم تعنى بالرقمنة، وهي أن تدخل الأجهزة الرقمية لقطاعات الأعمال المختلفة، وكل أجهزة الدولة، وفي كل أجهزة القطاع الخاص".

وأشار الى ان "المشكلة في العراق أن هذه الإدخالات التي وضعت الأتمتة لا تتم بالضرورة بصورة صحيحة أو منهجية، وكان من المفترض ان تعمل على التعاون الرقمي الذي يتطلب منك أن تقوم على وفق مبادئ معينة".

وأردف الشمري "حينما تتحدث عن حكومة إلكترونية، فإنها ليست نظاما رقميا ممكناً إنجازه خلال اليوم أو يومين أو سنة أو سنتين، ومن ثم تعمل عليه الحكومة الرقمية من دون تشبيك رقمي بين الوزارات، وبالتالي عندما تتحدث عن حكومة إلكترونية من دون تشبيك معناه إنه سوف لن يكون لدينا حكومة إلكترونية لمدة 50 سنة تقريبا، فبالتالي علينا أن نتحرك على التشبيك ومن ثم تنتقل إلى موضوعة الحكومة الإلكترونية".

وأوضح، ان "مفهوم آخر يجري الحديث عنه، وهي الحوكمة الرقمية، واليوم الحوكمة هي نظام رقابي على الأداء التنفيذي، والمفترض ان لديه أداء معين او ان تقوم بمراقبته من خلال الحوكمة، وحينما يعلن عن انجاز حوكمة رقمية الاتجاه، فيجب ان تكون لدينا حكومة الكترونية حتى تتحقق الحوكمة، وبالتالي فماذا ستراقب اذ لم يكن لدينا عندك حكومة الكترونية؟".

ونوه الشمري بأن "ما يجري اليوم هو عملية أتمتة وليست حوكمة، وموضوعات الاشتراكات التي تتعرض لها جهة الدولة ووزارات الدولة، وتعود إلى عدم وجود مجلس أعلى أو هيئة عليا للأمن السيبراني في العراق، اذ يجب ان يكون لدى الحكومة ردع سيبراني لهذه الوزارات".

بدوره، أوضح المختص بالشأن الاقتصادي علاء الفهد في حديث لـ(المدى)، ان "الحكومة العراقية تسعى إلى تطبيق الحوكمة والتحول الرقمي وأنظمة الأتمتة لتحقيق عدة أهداف، ومنها الشمول المالي، والتحول المالي نحو الحكومة الإلكترونية".

وأشار الى، ان "هناك تعاملات إلكترونية بدل التعاملات الورقية، وهذا هو جزء من التحول العالمي لاقتصاد المعرفة، وأيضا المعلومات الذكية والأمن السيبراني لتشمل التحول الرقمي وكل المجالات وليس فقط في المجالات النقدية وإنما أيضا بمستوى تقديم الخدمات وفق حكومة إلكترونية".

يبين الفهد "هناك أيضا التعاملات الورقية التي تحولت الى تعاملات الإلكترونية، وهذا طبعا من شأنه أن يخلق ثورة إلكترونية في العراق، وإصلاح اقتصادي شامل بتطبيق الشمول المالي، وأيضا تطبيق برامج الكترونية حديثة تسهم بمكافحة الهدر والفساد في المال العام".