 متابعة / المدى

قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، أمس الأحد، إن ملف المياه وشحتها لا يقل خطورة عن مستوى مواجهة تنظيم داعش، مشيراً الى توجه حكومي لوضع الملف بـ"سلة واحدة"، مع ملفي الاقتصاد والتجارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ذياب في مبنى وزارة الموارد المائية ببغداد.

وعن تحديات 2023، المائية، قال وزير الموارد المائية، إنه "بإدارة حكيمة عملنا على ازالة التجاوزات وتحسين نقل المياه من مكان إلى آخر واستطعنا تجاوز موسم الصيف بنجاح بأضرار قليلة، وفي سنة 2018 كانت لدينا مياه ضعف ما كانت عندنا في هذه السنة".

واشار الى "تفاهم مع إيران وصل إلى تحقيق إنجاز بفتح فتح نهر الكارون منذ شهر نيسان الماضي". وعن المياه المالحة في البصرة، اوضح أن "المياه الداخلة الى البصرة الآن أفضل من السنوات السابقة".

وعدّ الوزير العراقي مسألة مياه نهر الفرات مع تركيا "سياسية"، وأشار الى أن "المباحثات مستمرة مع الجانب التركي، وهناك توجه حكومي لتحسين العلاقة مع هذه البلاد، ويكون ملف المياه هو الأول بين البلدين".

وتابع أن "هناك اهتماماً من الحكومة لمعالجة مشكلة المياه التي قد تصل درجة خطورتها إلى مستويات مواجهة داعش"، محذراً من أن "الخزين المائي هو ادنى خزين يمر به العراق، وأملنا كبير بزيادة الخزين لمواجهة الصيف القادم".

وقال الوزير عون ذياب إن "الوفود إلى تركيا تذهب بشكل مستمر بشأن مناقشة ملف المياه"، مبيناً أن "المباحثات بين العراق وتركيا مستمرة منذ سنين والهدف منها حاليا هو الوصول إلى اتفاقية ثنائية بين بغداد وأنقرة"، مستدركا بالقول "لكن لغاية الان لم نصل إلى اتفاقية، وهناك توجه جاد لدى الحكومة للوصول الى اتفاق شامل مع تركيا اقتصادياً وتجارياً اضافة الى ملف المياه".

واوضح ان "هناك مصالح مشتركة مع الجانب التركي والإيراني"، لافتاً إلى أن "الإيراد المائي على نهر دجلة جيد بسبب سقوط الأمطار في إقليم كردستان العراق وإطلاق المياه من سد "اليسو" التركي لتوليد الطاقة، وأن ما يدخل من مياه في سد الموصل أكثر من مما يطلق منه".

وزير الموارد المائية أكد أنه "بالفعل تمكنا من تمرير موسم الصيف من خلال هذه الآلية، والتي كان إلى جانبها هناك كميات مائية تم دعمها من نهر دجلة، وسط جهود الأعمال التقليدية مثل تطهيرات الأنهر والقنوات والمبازل، وأعمال إزالة زهرة النيل"، لافتاً إلى أن "كمية تبخر المياه سنوياً 8 مليارات متر مكعب".

يشار إلى أن وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أية سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما أعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، إلا أن هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.