 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير لمنظمة، بيرغوف فاونديشن ، الألمانية تبعات ومشاكل التغير المناخي وسوء الادارة في تسع مناطق في العراق موزعة ما بين خمس محافظات وهي البصرة وكركوك والقادسية وصلاح الدين والسليمانية في الاقليم والتي تنحصر بشحة الموارد الطبيعية وتأثيرها على المستوى المعيشي والامن الغذائي لعوائل ريفية وسبل مواجهة هذه التحديات.

وشمل التقرير تبعات التغير المناخي في كل من منطقة عفج والحمزة الشرقي في محافظة القادسية ومنطقة بيجي في محافظة صلاح الدين ومنطقة جمجمال وكلر وكفري في محافظة السليمانية ومنطقة الحويجة في محافظة كركوك ومنطقتي شط العرب والزبير في محافظة البصرة.

ويشير التقرير الى ان العراق قد بدأ أصلا بالشعور بتبعات التغير المناخي وزيادة مخاطر ذلك على الوضع المعيشي والأمني، ويعود ذلك بسبب تعرض البلاد لعوامل درجات الحرارة العالية والافتقار الى القدرات للتأقلم ومواجهة هذه التأثيرات بسبب ضعف الإدارة وضعف البنى التحتية والآليات المسخرة لمواجهتها.

ويذكر التقرير ان آثار التغير المناخي تتمثل بأربع نتائج يجب الانتباه لها لأهميتها وهي ندرة المياه وشحتها وفقدان مصادر العيش الاقتصادية بالنسبة للعوائل المعتمدة على الزراعة في معيشتها والتي قد تؤدي الى خيار الهجرة وتسبب ذلك أيضا بمشكلة انعدام الامن الغذائي في هذه المناطق وتأثير ذلك على السوق المحلية.وتذكر المنظمة الدولية ان آثار التغير المناخي قد تزيد من أعباء التحديات الأخرى الكثيرة التي تواجه البلد خصوصا ما يتعلق بالمناطق التي شهدت معارك تحريرها من سيطرة تنظيم داعش وما تحتاج من إعادة اعمار وبنى تحتية وتوفير خدمات ليتمكن النازحون من الرجوع الى أماكنهم فيها.

ويشير التقرير الى ان هناك مجموعة من عدة عوامل رئيسية في هذه المناطق المذكورة متعلقة بمواجهة تأثيرات التغير المناخي وتبعاتها على الامن الغذائي والاستقرار. وأشار معظم أهالي المناطق الى ضعف وعدم كفاية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة هذه التبعات، ويمكن تعليل ذلك لقلة الموارد المالية المخصصة وعدم توفر القدرات المتخصصة في هذا المجال.

وتوصي المنظمة في تقريرها بضرورة تعزيز خطط وإجراءات شاملة لمواجهة تبعات التغير المناخي بتظافر تعاون جهات محلية ووطنية ومنظمات مجتمع مدني لبلورة ستراتيجيات تتم من خلالها معالجة ومواجهة مخاطر وتبعات التغير المناخي. وتوصي المنظمة أيضا بتعزيز التعاون ما بين الجهات الحكومية المحلية والمنظمات الدولية لمواجهة آثار التغير المناخي.

اما ما يتعلق بالتخصيصات المالية وضعف الموارد ، فتذكّر المنظمة بضرورة وضع خطط متعلقة بهذا الموضوع. وهذا الامر منوط بجهات حكومية ان تضع في خطتها تخصيص موارد للتخفيف من تبعات التغير المناخي تكون متوازية مع خططها لمكافحة الفساد. ويشير التقرير أيضا الى ضرورة تطوير وتحسين الأسلوب الإداري وتعزيز خطط التعاون لتجاوز مشاكل متعلقة بمناطق متنازع عليها يكون لها تأثير على غياب سبل تخفيف آثار التغير المناخي فيها. فضلا عن إمكانية التعاون مع منظمات دولية للحصول على دعمها في مجال معالجات التغير المناخي.

وبخصوص تدني مستويات تدفق المياه في نهري دجلة والفرات وبقية الأنهر مع البلدان المجاورة ، توصي المنظمة بتواصل التعاون بين الحكومة الفيدرالية مع كل من تركيا وايران والتفاوض معهما لإطلاق حصص العراق المائية .

ويذكّر التقرير بان العراق يعتمد على ما يرد اليه من موارد مائية من كل من تركيا وايران ، وبما ان كل من البلدين المذكورين قاما ببناء السدود ومحطات توليد الكهرباء على منابع هذه الأنهر فان ذلك أثر سلبا على كميات تدفق المياه اليه . في العام 2022 تراجعت مناسيب تدفق المياه من تركيا الى العراق بنسبة 66% في حين تقلص منسوب تدفق مياه أنهر من ايران الى العراق بنسبة 90%. وبينما زادت التوترات بخصوص هذا الامر القت كل من ايران وتركيا باللوم على تبعات التغير المناخي الذي تسبب بتقليل تدفق المياه للعراق. ان بوادر تبعات التغير المناخي بدأت بالظهور في العراق خصوصا ما يتعلق بتدني مواسم هطول الامطار. ومنذ خمسينيات القرن الماضي بدأت مناسيب هطول الامطار بالتناقص بنسبة 5 ملم بالشهر وهذا المنحى مستمر بالتناقص مع زيادة معدلات درجات الحرارة من ناحية أخرى بمعدل 2 درجة مئوية بالسنة. وشهد العراق خلال فترة العقد الماضي ظواهر مناخية متطرفة تباينت ما بين ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وحالات جفاف وتصحر وفيضانات وعواصف ترابية ورملية، وهذه الحوادث كانت لها آثار مستدامة على البلاد في نواحي مختلفة، منها تأثيرها على المحاصيل الزراعية والتي اثرت على نسبة 20% من سكان البلاد الذين يعملون في مجال الزراعة، وهو المصدر الثاني للاقتصاد الوطني بعد النفط.

ويشير التقرير الى ان وزارة الموارد المائية، المسؤولة عن إدارة موارد المياه في البلد، قد تحركت قدما بسلسلة من الإجراءات تهدف الى التخفيف من آثار شح المياه الناتج عن التغير المناخي حيث ساعدت في حفر اكثر من 500 بئر في مناطق متعددة من البلاد لغرض سقي المحاصيل الزراعية وتوفير مياه لاستخدامها من قبل العوائل القروية مع وضع شروط وقيود لترشيد استهلاك هذه المياه بين المزارعين.

• عن موقع ريليف ويب الدولي