المدى/خاص

بعد التوتر الأمني الذي شهده البحر الأحمر والذي تسبب بعرقلة التجارة البحرية عبره، يأمل العراق في أن تكون موانئه بديلاً لخطوط النقل العالمية، وذلك لأهمية هذه الخطوة من الناحية الاقتصادية للبلاد.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد الحسيني، خلال حديث لـ (المدى)، إن «إمكانية استعداد الموانئ العراقية لاستقبال خطوط النقل العالمية بعد التوتر الأمني في المنطقة يعتمد على الجهد الحكومي».

ويضيف، أن «محاولات العراق ما زالت خجولة بخصوص التجارة البحرية، بالرغم من التحركات على ميناء الفاو الكبير وطريق الحرير وطريق التنمية الذي فعله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني».

ويكمل الخبير الاقتصادي، أن «الأمر يحتاج إلى جهود جدية أكبر واستقدام الشركات الأجنبية»، مشيراً إلى أن «وزارة النقل ليست لديها القدرة لإدارة أو الكفاءة لاتمام هذا الملف ولا مشكلة في الاستعانة بالشركات الأجنبية».

وعن أهمية أن يكون العراق بديلاً لخطوط النقل العالمية، يوضح أحمد الحسيني، أن «الموارد غير النفطية لها أثر ووقع اقتصادي للبلاد، فقطاع الموانئ حاله حال بقية القطاعات التي تغذي الموازنة العامة بإيرادات ليست بالقليلة، كما يحدث في تجربة مصر والكويت وفي الكثير من الدولة المتقدمة، فالموانئ تشكل مصدر دخل للدولة لا يستهان به».

ويتابع، أن «العراق يملك الكثير من الفرص التي من الممكن ان تستثمرها الدولة، ولكن الفساد المالي وسلطة الأحزاب تمنع الاستفادة من هذه الأموال»، لافتاً إلى أن «قطاع الموانئ لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى وعلى رأسها القطاع النفطي».

من جانبه، قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته (المدى)، إنه «حسب توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بضرورة استعداد موانئ أم قصر العراقية لاي حاجة فعلية أو دولية، لاستقبال أعداد متزايدة من الحاويات وذلك بعد التوتر الأمني في البحر الأحمر وتعليق العديد من كبريات شركات النقل العالمية مسارات طرقها وخاصة تلك التي تنقل البضائع من أوروبا نحو الخليج العربي وشرق آسيا والعكس».

وأضاف الفرطوسي، أن «العراق وبسبب موقعه المميز الرابط ما بين الشرق والغرب، يعد حاليا من أكثر طرق النقل سهولة وأمانا، حيث نتوقع أن تكون هناك حركة كبيرة لمناولة الحاويات في ميناء أم قصر خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا أن «الموانئ العراقية مستعدة لهكذا زيادة في العمليات».

وتابع، أن «الموانئ العراقية أصبحت فعليا موقع (Transit) مهم لنقل البضائع من أوروبا عبر ميناء مرسين التركي ومنه الى العراق وصولا الى الخليج وشرقي آسيا، وبالعكس بالنسبة للبضائع الصينية نحو أوروبا”.

وأردف مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، أن “هذا الامر يبين بشكل واضح أهمية مشروعي ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية الذي يقوم العراق بتنفيذهما حيث أصبحا مطلبا دوليا بل ضرورة ملحة حتى تكون طرق الملاحة والنقل البحري في العالم آمنة”.

المزيد من السفن التجارية وناقلات النفط غيرت من بوصلة مسارها نحو خطوط ملاحية بديلة، لتجنب المرور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تفاديا للتوترات الأمنية المتصاعدة قبالة سواحل اليمن.

التغير في مسارات السفن رفع من تكاليف النقل والتأمين البحري، فيما أخر وصول البضائع إلى وجهتها، والعراق ليس بمنأى عن هذه الأحداث، حيث ستتأثر صادراته النفطية المتجهة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة.

في المقابل فإن أزمة الممرات البحرية تلفت الانتباه نحو العراق، فموقعه الجغرافي يؤهله ليكون منطقة “ترانزيت” لنقل البضائع من أوروبا عبر الموانئ التركية، ومنها إلى العراق وصولا إلى الخليج ومنطقة شرق آسيا، والعكس بالنسبة الى البضائع الآسيوية نحو أوروبا.

شركة الموانئ سارعت لإعلان استعدادها إلى استقبال أعداد الحاويات المتزايدة التي تنقلها الشركات العالمية، التي علقت سفنها في البحر الأحمر، مؤكدة أن العراق يعد حاليا من أكثر طرق النقل سهولة وأمنا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروعي ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية، أصبحا حاجة دولية لتكون خطوط النقل البحرية والبرية آمنة في العالم.

يذكر أن شركة الخط البحري العالمية (CMA) الفرنسية اتخذت مؤخراً قراراً مشابها لقرار ‏ (Maersk Line) بإيقاف البواخر التجارية على الخط البحري والتي تمر عبر البحر الأحمر، حيث ولد ذلك صعوداً كبيراً في نقل البضائع من خلال طرق بديلة هي الطرق البرية أو البحر.