بغداد/ السومرية نيوزاستبعدت وزارة الدفاع العراقية أن يكون للشركات الأمنية التي ستعمل في العراق بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية أي دور تخريبي، لأن عملها خاضع للقانون العراقي، مؤكدة أن ما يتحدث عنه الأميركان من تعويض قواتهم بعد انسحابهم، بشركات أمنية تضم سبعة آلاف منتسب، أمر سيخضع لقانون الدولة العراقية.
وكان النائب عن كتلة الأحرار بهاء الاعرجي، قد ذكر أن "الحديث عن انسحاب للجيش الأمريكي من العراق هو أمر غير واضح، ولا توجد بشأنه أي أدلة"، لافتا إلى أن "جلب الشركات الأمنية إلى الأراضي العراقية مجددا هي مجرد لعبة من القوات الأميركية لتمرير الكثير من القضايا، وهي عبارة عن مؤسسات استخبارية أو أمنية أميركية لتحقيق قضايا غير شرعية".  وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري إن "كل شيء بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والجانب الأميركي، وسحب قواته سيكون خاضعا للقانون العراقي، بدءاً من الشركات الأمنية وانتهاء بحركة القوات الأميركية الحالية التي لا يمكنها التحرك بدون إذن الحكومة العراقية المتمثلة برئيس لجنة العمليات العسكرية في وزارة الدفاع، الوزير عبد القادر العبيدي".وأشار العسكري إلى أن "ما يتحدث عنه الأميركان من تعويض قواتهم بعد انسحابهم من العراق، بشركات أمنية تضم سبعة آلاف منتسب، أمر سيخضع لقانون الدولة العراقية، وبالتحديد لمسؤولية وزارة الداخلية، التي أعلنت سابقا أنها وضعت ضوابط وحدودا ضمن القانون العراقي على عمل هذه الشركات".واستبعد المتحدث باسم وزارة الدفاع إمكانية وجود دور لهذه الشركات في حصول انقلابات أو اغتيالات، لأن "الولايات المتحدة الأميركية نزلت منذ البداية بثقلها، ولديها جيش وسفارة كبيرة في العراق، إضافة إلى فرضها حصاراً جوياً على العراق منذ عام 1991 حتى الآن، وهذه كلها وسائل للحصول على المعلومة، لذلك فهي لا تحتاج إلى هذه الشركات"، حسب قوله. وتابع بقوله إن "هذه الشركات لا يمكن أن تسير مجددا في الشوارع وتقطع الطرق وتفتح النار، وكأنها هي من تملك الأرض، لأن عملها وتحركاتها ستتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وضمن التحديدات التي فرضت عليها".يذكر أن وزارة الداخلية العراقية كانت قد وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع أن "عدد هذه الشركات سيكون من واحدة إلى اثنين، مجددا تأكيده على أنها لن تحصل على موافقة من الحكومة العراقية، بدون دراسة قاعدة بياناتها ومعرفة من يعمل بها وأعدادهم وتسليحهم، ومدى تطابقها مع القوانين والأعراف والتقاليد العراقية". وبدأت القوات الأميركية في العراق انسحابها بحلول نهاية شهر حزيران عام 2009 من جميع المدن العراقية وسلمت الملف الأمني فيها إلى الأجهزة الأمنية العراقية، بموجب اتفاقية صوفا الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008، وتنص بنود الاتفاقية على تسليم جميع القواعد العسكرية التابعة للجيش الأميركي وبعثة حلف الناتو وفق جدول زمني ينتهي بنهاية عام 2011 تقوم قبله القوات الأميركية بخفض قواتها إلى 50 الف جندي في العراق نهاية شهر آب الحالي.ويدار الملف الأمني في بغداد والمدن العراقية الأخرى بعد انسحاب الجيش الأميركي  من قبل قيادات عمليات تسيطر على عمل الجيش والشرطة في تلك المحافظات، ويشرف عليها بشكل مباشر مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الاعرجي، وبموجب الدستور العراقي فان رئيس الوزراء يعد القائد العام للقوات المسلحة، فيما