بغداد/ المدىحضر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، امس الخميس إلى مبنى مجلس النواب، ولليوم الثالث على التوالي، للمطالبة باستئناف النواب لاعمالهم تحت قبة البرلمان والمساهمة الفاعلة في إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من خمسة أشهر.
وأكد النائب أن تعطيل مجلس النواب وإبقائه معلقا من خلال عدم تحقيق النصاب لعقد جلساته هو أكثر خطورة من تأخير تشكيل الحكومة، حاثاً النواب على الحضور إلى مبنى البرلمان لتحقيق النصاب القانوني لانعقاد جلساته واستئناف أعماله والالتزام بمسؤولياتهم الدستورية تجاه المواطن.وعن أهمية انعقاد جلسة مجلس النواب، قال نائب رئيس الجمهورية مجيبا على أسئلة الصحفيين بهذا الشأن،"احضر إلى مجلس النواب بمبادرة شخصية ولم ابلغ المجلس الأعلى ولا الائتلاف الوطني ولا أي نائب أو سياسي عراقي بل حضرت لأداء الواجب وتبيان أهمية انعقاد مجلس النواب بأسرع وقت، يجب أن لا تكون مفاوضات الكتل السياسية عذرا للنواب في التغيب عن الحضور في مجلس النواب، ولا يجب أن يكون مفهوم الجلسة المفتوحة عذرا للتغيب، فلليوم الثاني على التوالي أنا احضر إلى هنا، وسأحضر في الأيام القادمة، لإعطاء رسالة واضحة عن أهمية هذه المؤسسة الدستورية التي تضفي الشرعية على بقية المؤسسات، وان غيابها بهذا الشكل يهدد بالطعن في شرعية النظام السياسي في العراق، هذه هي الرسالة الأساسية. وللأسف أجد أن الإعلام مهتم بتشكيل حكومة أو المسائل السياسية أكثر من مسألة انعقاد مجلس النواب، هذا أيضا لوم بسيط إلى وسائل الإعلام التي يجب أن تهتم بمجلس النواب الذي هو الركيزة الأساسية قبل الحكومة.النائب اوضح ايضا أن هذا "ليس اعتصاماً هو رسالة واضحة من قبل نائب رئيس الجمهورية باعتباره نائبا في البرلمان يبلغها إلى زملائه النواب أن انتخابهم كان انتخابا عينيا، أي أن حضور البعض لا يغني عن عدم حضور البعض الآخر، وخصوصا في بداية تأسيس عمل مجلس النواب، وجودهم أمر في غاية الأهمية، وبالتالي يجب النظر جديا إلى ان تغييب مجلس النواب هو تغييب مركز الشرعية في النظام السياسي العراقي وبالتالي هذا ممكن ان يؤدي إلى نتائج خطيرة إذا تواجد مجلس النواب،بمفهوم مؤسساتي وليس فقط ككتل نيابية، يستطيعون هم أن يقدموا الحلول المطلوبة وليس فقط الكتل السياسية، الناخب العراقي خصوصا في هذه الانتخابات التي جرت وفق القائمة المفتوحة حيث انتخبوا مرشحين بعينهم بذاتهم وليس قوائم فقط، وبالتالي أصبح التكليف تكليفا عينيا مباشراً للنائب مع احترامنا لكل قواعد العمل في الكتل النيابية، لذلك أنا عند حضوري لم اطلب من كتلتي التضامن في هذا العمل ولم اخبرهم ولم ابلغهم بل هم سمعوا من الإعلام لأنني لا أريد أن اجعل المسألة مسألة حزبية أو مسألة تخص محورا واحدا وإنما أخاطب النائب كفرد ضمن واجباته الدستورية التي انتخب من اجلها وفي إطار اليمين الدستوري الذي أداه".وفيما يخص الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة أكد نائب رئيس الجمهورية أن"من حق الجانب الأميركي أن يطلب، بموجب الاتفاقية، تعديلات ومن حق الجانب العراقي أن يناقش، وهو بدوره أن يطلب تعديلات والاتفاقية ضمنت إمكانية عرض مثل هذه الأشياء لكن طلب التعديلات لا يعني إجراء التعديلات، مشيراً الى أنه"حتى الآن نلحظ حسن تنفيذ الاتفاقية و في إطار خطط إدارة الرئيس أوباما كان هناك تعهد بسحب القوات في البرنامج الانتخابي للرئيس أوباما كان يتكلم بصراحة عن سحب القوات وبالتالي اعتقد الإرادات متوافقة لتنفيذ الاتفاق بالشكل الذي وضع عليه".