 متابعة / المدى

يزور كركوك منذ أيام وفد من وزارة الداخلية العراقية لغرض استكمال إجراءات تسليم الملف الأمني بمحافظة كركوك للشرطة الاتحادية، ومن المقرر قيام الجيش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بتسليم الملف الأمني للشرطة، فيما تقول شرطة كركوك إنه تم إنجاز 80% من الإجراءات، وتم تشكيل ثلاث لجان لهذا الغرض تعمل على إعداد تقرير يرفع لرئيس مجلس الوزراء العراقي.

المتحدث باسم شرطة كركوك، المقدم عامر نوري، قال إن "وفداً من وزارة الداخلية العراقية وصل منذ نحو ثلاثة أيام إلى كركوك، لغرض إعداد تقرير حول إجراءات نقل الملف الأمني للمحافظة من الجيش إلى شرطة كركوك، كما جاء في البرنامج الحكومي للحكومة العراقية".

وأضاف المقدم عامر نوري: "تم بهذا الغرض تشكيل ثلاث لجان، لجنة التسليح والأسلحة والمعدات وتحقق في كمية الأسلحة المتوفرة لدينا واحتياجاتنا في مجال التسليح، ولجنة النجدة التي تبحث في احتياجات شرطة النجدة، ولجنة خاصة بشرطة مكافحة الجريمة"، مردفاً: "تقوم هذه اللجان بإعداد تقرير يرفع إلى القائد العام للقوات المسلحة والذي سيصدر قرار الموافقة على إسناد الملف الأمني للشرطة". كانت الشرطة تتولى الملف الأمني في كركوك خلال الفترة من العام 2003 إلى 2017، لكن بعد أحداث (16 أكتوبر 2017) ومهاجمة كركوك بات الملف في يد الجيش. ويقول المتحدث باسم شرطة كركوك إن شرطة المحافظة مستعدة لتسلم الملف الأمني "وبعد تسليم الجيش الملف الأمني للشرطة، ستخرج قوات الجيش من مركز مدينة كركوك لتستقر خارجها في أقضية داقوق والدبس والحويجة". بعد هزيمة داعش، تم تسليم الملفات الأمنية لست محافظات عراقية للشرطة، بعد أن كان الجيش يتولاها.

بخصوص موعد تسليم ملف كركوك الأمني لقوات الشرطة، توقع المتحدث باسم شرطة كركوك أن "يصبح الملف الأمني لكركوك في يد الشرطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة، لأن 80% من الإجراءات تم إتمامها.

يشار الى أنه وخلال أحداث (16 تشرين الأول/أكتوبر 2017)، دخلت قوات الجيش إلى مدينة كركوك في إطار ما أطلقت عليه الحكومة العراقية حينها عملية فرض القانون، وبات الملف الأمني في يد الجيش، ما أسفر عن تعبير مكونات كركوك والأطراف الكردستانية مراراً عن قلقها واستيائها من هذا الوضع الذي تسبب عدة مرات في توترات بين الجيش والشباب الكرد.