 متابعة / المدى

استبعد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن يتجاوز حجم الإنفاق الفعلي والكلي للعراق في العام المقبل 2024 الانفاق المقدر في الموازنة العامة.

وقال المشهداني في تصريح صحفي، إنه "من المستبعد أن يتجاوز حجم الإنفاق الفعلي لعام 2024 الحجم المقدر أو المخمن له"، لافتا إلى أنه من “الممكن أن ترتفع نسبة الإنفاق قليلاً ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ حجم الإنفاق الفعلي للعام الحالي 2023 خلال 9 أشهر حوالي 78 تريليون دينار، ومن الممكن أن تصل إلى نحو 100 تريليون دينار أو تزيد قليلاً، وهو الحجم الفعلي للإنفاق".

وأضاف أن “موازنة العام 2024 مُقرة من بداية العام، ربما تصل إلى نحو 150 تريليون في أحسن الأحوال، فالمشكلة هنا ليست في ضخامة الأرقام بل في مدى الطاقة الإنفاقية لحجم الاقتصاد. فمن الممكن ارتفاع النفقات من 110 إلى 120 تريليون، وربما تصل إلى نحو 150 أو تزيد عنها بقليل، وهذه النسبة ليست كبيرة ومن المستبعد أن تصل إلى 200 مثلاً، فهذا الأمر غاية بالصعوبة”.

وتابع: “في حال الانتظام، فالعراق لديه 130 إلى 132 تريليون، وهي نفقات حاكمة واجبة الدفع من قبل الحكومة، وتشمل رواتب وأجور وشبكة الحماية الاجتماعية والديون وفوائد وأقساط الدين العام وتكاليف جولات التراخيص، ونفقات حاكمة بحدود 10 تريليون، وهي مخصصات البطاقة التموينية وشراء الحنطة والحبوب ومخصصات تتعلق بالأدوية وما يزيد عنها، وهي 18 إلى 20 تريليون، ستذهب لتمويل الجانب الاستثماري في موازنة عام 2024”.

وأشار إلى أنه “خلال الموازنة المقبلة ستتم مراعاة مسائل تتعلق بتقلبات سعر النفط وحجم الكميات المنتجة، لأن العراق هو جزء من منظمة أوبك+، فعليه الالتزام بما تقرره المنظمة، والعراق ليس بمكان أن يكون خارج ضوابط هذه المنظمة، لأنه من غير الممكن بل استحالة مواجهة الحرب السعرية بين المنتجين الكبار والذين هم السعودية وروسيا، وأن أي انهيار بأسعار النفط، فإن الاقتصاد العراقي هو المتضرر الأكبر”.وأضاف: “المملكة العربية السعودية لديها صندوق سيادي بأكثر من 7 مليارات دولار، وروسيا أيضاً اقتصادها يمتلك موارد مختلفة، وهذه الدول النفط لا يمثل الإنتاج الوحيد لديها، بالتالي المتضرر الأكبر هو العراق، لأنه يعتمد في موازنته العامة على النفط، إذ تمثل نسبته 99% من الإيرادات النفطية، وتمول الموازنة بنسبة تصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد 20% من الـ 40% المتبقية على النفط مثل الكهرباء أو القطاعات الصناعية التي تعتمد على الكهرباء والتي تعتمد أيضا على النفط، بالإضافة إلى عمل المصافي، فهذه النسبة الـ 20% تعمل على تشغيل القطاعات الأخرى التي لها مساس مباشر بالنفط”.

وأردف أن “العراق يعتمد على 80% من الناتج الإجمالي على النفط كمحرك ومورد أساسي، وبالتالي لن يكون قادرا على مواجهة التقلبات في أسعار النفط بمفرده، فالإنفاق في عام 2024 سيكون منتظما باعتبار أن الميزانية مُقرة مسبقا، ولكن لن نستطيع الوصول إلى المستويات التي تم تحديدها في عام 2023 والتي وصلت إلى حدود 200 تريليون”. وختم بالقول إن “الوضع المالي للعراق حاليا مريح في حال استمرار استقرار أسعار النفط، حيث كانت الإيرادات النفطية أكبر خلال العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات النفطية خلال 9 أشهر الماضية حوالي 94 إلى 94 تريليون دينار، وبلغ الإنفاق 78 تريليون دينار، بالإضافة إلى نسبة جيدة من الفوائد تتراوح بين 15 و17 تريليونًا خلال 9 أشهر، وربما يزيد هذا الرقم ويصل إلى 20 تريليونا، بالإضافة إلى وجود ميزان فائض نقدي من عام 2022 بحدود 25 تريليونا، لذا سيدخل العراق عامه الجديد ولديه فائض نقدي يبلغ حوالي 45 تريليون دينار”.