متابعة/ المدى نشر موقع"ويكيليكس"الذي نال شهرة واسعة بعدما كشف عن 76 ألف وثيقة سرية عن الحرب في أفغانستان، وثيقة داخلية صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية"سي آي أيه" تتناول مسألة تصدير الولايات المتحدة للإرهاب والنظرة الدولية إليها بعد سعي تنظيم القاعدة إلى تجنيد مواطنين أميركيين.
وذكرت وسائل إعلام أميركية إن الوثيقة التي تحمل عنوان "ماذا لو رأى الأجانب الولايات المتحدة كمصدرة للإرهاب؟" تحذر من خطر تضرر علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية الحليفة واستعدادها للتعاون معها خاصة في النشاطات "خارج نطاق القضاء".وأشار الموقع إلى أن الوثيقة صادرة عن"الخلية الحمراء"التابعة للـ"سي آي أيه"والتي تأسست بعد هجمات 11 أيلول 2001.وأعطت الوثيقة أمثلة كالأميركي من أصل باكستاني ديفيد هيدلي الذي أقر بقيامه بأعمال مراقبة لمصلحة جماعة عسكر طيبة المتهمة بالتورط في هجمات مومباي عام 2008 بالإضافة إلى الطبيب اليهودي الأميركي باروخ غولدشتاين الذي سافر من نيويورك إلى إسرائيل وقتل 29 فلسطينياً في الخليل عام 1994.ولم تسبب وثيقة"ويكيليكس"الجديدة صدى واسعاً مثل الكشف عن وثائق الحرب في أفغانستان، وقد خففت المتحدثة باسم الـ"سي آي أيه"ماري هارف من أهميتها وقالت إن ما جاء في الوثيقة"يهدف ببساطة إلى الدفع إلى التفكير وتقديم عدة وجهات نظر".وحذرت الوثيقة من أن تنظيم القاعدة يسعى إلى تجنيد الأميركيين، وقد يدفع ذلك الدول الأجنبية إلى المطالبة بتسليم مواطنين أميركيين تعتبرهم إرهابيين، وقد يؤدي رفض الولايات المتحدة تسليم مواطنيها إلى سعي بعض الحكومات الأجنبية إلى القبض على مواطنين أميركيين متهمين بالإرهاب بطريقة سرية على الأراضي الأميركية.واستشهدت الوثيقة بحالات أميركيين تورطوا في مؤامرات مزعومة في باكستان والهند وأماكن أخرى وقالت"خلافا للاعتقاد الشائع فإن تصدير الأميركيين للإرهاب أو الإرهابيين ليس ظاهرة نشأت حديثا".وقالت إن الولايات المتحدة لديها قدر معين من النفوذ على الحلفاء بشأن طلبات تسليم مشتبه بهم في أعقاب هجمات 11 أيلول عام 2001 لكنها استدركت بقولها: إن ذلك قد يتغير.وقالت الوثيقة"إذا أصبح ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها تصدر الإرهاب فان الحكومات الأجنبية قد تطلب ترتيبات للمعاملة بالمثل قد تؤثر على السيادة الاميركية". وأضافت إن حكومات أجنبية قد تطلب معلومات عن مواطنين أميركيين أو تطلب"تسليمهم"أو نقل مشتبه بهم في قضايا الإرهاب في الخارج سرا خارج نطاق القضاء.وقال التقرير"إذا رفضت الولايات المتحدة التجاوب مع طلبات الحكومات الأجنبية للتسليم فإن ذلك قد يجعل بعض الحكومات تدرس انتزاع مواطنين أميركيين سرا".