 المدى/ حيدر هشام

انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، امس الأربعاء، في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة، حيث سجلت أسعار الدولار انخفاضا مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتبلغ 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم نفسه 152750 دينار عراقياً مقابل 100 دولار.

بينما انخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ليبلغ سعر البيع 152500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

التطور الجديد الذي حصل في مسلسل أسعار الصرف، تمثل بتراجع الدولار امام الدينار لاسيما في بورصات بغداد، حيث تخلى عن الأسعار التي تفوق الـ155 الف دينار لكل 100 دولار، ورجع لعتبة الـ148 أو ما دون ذلك، وسط تساؤلات عديدة شعبية وسياسية، حول الأسباب الحقيقية لهذا الانخفاض، وهل سيكون مستمرا ام سيعاود الارتفاع مجددا.

عضو اللجنة النيابية المالية، مضر الكروي، حدد أهم العوامل التي دفعت الى "الاتجاه المعاكس" للسوق الموازي في العراق، فيما اعتبر التراجع الأخير بأسعار الصرف "مؤقتاً".

مسببات

ويقول الكروي في حديث لـ(المدى)، إن "سعر صرف الدولار في السوق الموازي انخفض قرابة 6% خلال اسبوعين واقترب من 148 الف دينار لكل 100 دولار".

ويضيف، أن "اجراءات البنك المركزي في التعاطي مع عوامل الضغط الرئيسية على السوق الموازي دفع التجار والشركات الى المنصة الالكترونية لتقليل فرص التهريب"، مشيرا الى "محاولة دفع 13 قطاعاً نشط في البلاد الى استبدال تعاملاته من الدولار الى الدينار ومنها بيع وشراء السيارات على سبيل المثال، والتي عملت على تخفيف الطلب في السوق الموازي".

ويوضح عضو اللجنة المالية، أن "الانخفاض الأخير بأسعار الصرف مؤقت؛ لانه مرهون بنقاط اخرى منها ان 90% من احتياجات الاسواق تتم من خلال الاستيراد اي بمعنى تصدير العملة للخارج للايفاء بالتعهدات المالية ما يشكل ضغطاً اكبر على العملة الصعبة".

ويلفت الكروي الى ان "طبيعة التعاملات مع دول الجوار والتي تعاني بعضها من عقوبات تؤثر بشكل مباشر على السوق الموازي".

الجانب الأمريكي

التراجع الأخير بأسعار الصرف، هو الأول من نوعه منذ أشهر عديدة، الا أن الأسباب الحقيقية لم تكشف لغاية اللحظة لاسيما أن التجار والمواطنين لا يثقون باجراءات الحكومة وتناسوا بشكل سريع كلام رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني عندما قال "الدينار أقوى من الدولار". بدوره، يوضح الباحث بالشأن الاقتصادي، نبيل العلي، الأسباب الحقيقية للانخفاض الاخير بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، فيما بين علاقة تدوينة السفيرة الامريكية لدى العراق بتراجع العملة الخضراء.

وقبل عدة أيام من الآن، أكدت السفيرة الامريكية لدى العراق، الينا رومانوسكي، مواصلة وزارة الخزانة الامريكية، تعاونها مع البنك المركزي العراقي، فيما اشارت الى أستمرار إمريكا بتقديم خدمات الدولار للعراق.

ثقة المواطن

ويذكر العلي في حديث لـ(المدى)، أن "الحكومة العراقية حاولت منذ فترة طويلة اقناع المواطنين بتثبيت السعر الرسمي عند الـ132 الفا لكل 100 دولار، الا أن المواطنين لا يثقون بالقرارات الحكومية، في الوقت الذي تتحدث فيه سفيرة واشنطن لدى العراق، الينا رومانسكي وبتدوينة صغيرة، أن بلادها داعم للجهود العراقية، ترى الانخفاض الواضح بأسعار الصرف".

ويلفت الى، أن "الرأي العام والتجار متجهين بثقتهم نحو المواقف الخارجية، وليس لهم ثقة بالحكومة"، معتبرًا هذا الأمر "مؤشرا خطيرا".

ويتابع الباحث بالشأن الاقتصادي: "ليس هناك إجراءات جديدة من قبل البنك المركزي العراقي لنرى الانخفاض الأخير بالأسعار والمؤثر على الاسواق المحلية"، لافتا الى "وجود خطط واجراءات حكومية، الا ان تاثيرها لن ينعكس بصورة مباشرة".

ويبين العلي، أن "هناك عاملًا اخر يسبب الانخفاض الاخير، والذي يتمثل بنهاية السنة المالية، وكثرة العطلات والمناسبات والذي يؤدي لقلة حجم التجارة، وبدوره يؤدي لقلة الطلب على الدولار، والتي دفعت المواطنين لبيع الدولار".

ويؤكد، أن "هذا الانخفاض الأخير نسبي، وقد يشهد ارتفاعا او تذبذبا خلال الفترة المقبلة"، مبينا أن "مصير سعر الصرف هو النزول والتقرب من السعر الرسمي الذي وضعته الحكومة".

وعادت أسعار صرف الدولار، خلال تعاملات أمس الأربعاء، الى الارتفاع مجددا مع افتتاح البورصات في العاصمة بغداد، حيث بلغ سعر الـ100 دولار أكثر من 153 الف دينار.

تذبذب

ويضغط الدولار الأميركي على الاقتصاد العراقي ويرهق قطاعاته بفعل تفوقه على الدينار، وعلى الرغم من توفير البنك المركزي أكثر من مليار دولار أسبوعياً لتمويل الأنشطة التجارية عبر نافذة بيع العملة الأجنبية مقابل 1305 دينار للدولار الواحد.

وعلى الرغم من زيادة متوسط دخل الفرد العراقي إلى 7 ملايين دينار العام الماضي، إلا أن الارتفاع السعري للبضائع والسلع وكذلك تقلب أسعار الصرف يلوحان بمزيد من المؤشرات السلبية على صعيد الفقر والتضخم ومستوى الركود.

وما تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة، بينما سجلت اسعار الدولار في اليومين السابقين تذبذبا بعد انخفاض متواضع حولت ازمة العملة الى كابوس يؤرق العراقيين.