 متابعة / المدى

شهدت اسعار صرف الدولار بعموم العراق، انخفاضا طفيفا وعلى مستويات تنازلية لمدة اسبوع، مما ترك انطباعات في الشارع العراقي بنجاح خطط الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على ارتفاع اسعار صرف الدولارإلى 20-25 نقطة فوق السعر الرسمي 132 الف دينار لكل 100 دولار.

وبظل هذا التراجع يتهم العديد من اصحاب مكاتب الصيرفات، أمس الأربعاء، ما اسموها الدولة العميقة بالتلاعب في سوق الدولار، فيما اشاروا إلى عدم وجود اسباب مبررة بالاساس للانخفاض دون 150 الف دينار لكل 100 دولار.

ويقول فؤاد هادي صاحب صيرفة إن" انخفاض الدولار وارتفاعه خلال الايام الماضية مرتبط بما نسميه الدولة العميقة التي تتحكم بالسوق الموازي وهم حيتان الدولار في بغداد واربيل"، لافتا الى ان "الانخفاض كان وهميا من اجل سحب السيولة ومن ثم رفع السعر".

واضاف، انه" لا توجد اسباب مبررة بالاساس للانخفاض دون 150 الف دينار لكل 100 دولار لكنه دفع "دولار المنازل" الى مكاتب الصيرفة لبيعه خشية النزول، اي كانت هناك اشبه بالحالة النفسية ثم عاود الارتفاع وايضا لاسباب مبهمة حتى الان".

علي الزبيدي صاحب مكتب صيرفة قال "إننا نعتمد لوحة وعليها ازرار حمراء تحدد سعر صرف الدولار وبقية العملات في السوق الموازي"، مؤكدا ان "من يتحكم بهذه الازرار هو سيد الدولار في الاسواق".

واضاف أن "الانخفاض والارتفاع المفاجئ اثار حالة قلق فعلية في الاسواق وسيؤدي الى شل العمل لاننا امام سوق مضطرب حاليا ولا توجد اجابات عن اسباب الانخفاض والارتفاع معا".

فيما اشار برهان علي مختص اقتصادي الى ان "الاقبال على شراء الدولار مع عطلة نهاية السنة يرتفع خاصة مع وجود الاف المسافرين خارج البلاد بالاضافة الى طبيعة الاوضاع الأمنية وقرب اطلاق اكثر من 1300 مشروع كبير في البلاد مطلع 2024 وكلها عوامل تضغط باتجاه السحب من السوق الموازي".

واقر بأن "هناك مضاربات تحصل في السوق الموازي مع نشر معلومات غير دقيقة تدفع الى رفع او خفض سعر الدولار، لافتا الى ان خفض السعر حرك الدولار الجامد لدى الافراد ودفعهم الى بيعه خشية الانخفاض المستمر".

وفي وقت سابق من امس الاربعاء علقت اللجنة المالية في البرلمان على الانخفاض باسعار صرف الدولار في السوق الموازي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان "انخفاض أسعار صرف الدولار في السوق الموازي، لا يعني انتهاء الازمة، فربما هو مؤقت، خاصة وان الأسعار بدأت ترتفع مجددا في السوق المحلي".

واضاف، ان "الإجراءات الحكومية مازالت غير كافية لحل ازمة الدولار في ظل عدم إيجاد حلول سريعة لسد الكثير من التمويلات الخارجية، خاصة مع ايران وسوريا والصين وغيرها، ولهذا نعتقد ان ازمة الدولار مستمرة وحلها يتطلب وقتا طويلا".