المدى/ خاص

وضع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، شروطا على العراق وصفتها بغداد بـ"التعجيزية" من اجل موافقته على استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط انابيب جيهان التركي.

وكشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن شروط أنقرة لاستئناف النفط العراقي عبر الأنابيب التركية.

وقال عضو الحزب، وفاء محمد، إن "أنقرة تحاول فرض شروطها مقابل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر انبوب جيهان التركي، حيث طلبت من بغداد 7 دولارات مقابل كل برميل نفط يتم نقله عبر أراضيها"، لافتاً الى أن "الجانب العراقي يعتبره مبلغاً كبيراً ويطمح بان تكون اجرة النقل 2 دولار لكل برميل".

موافقة رسمية

ويضيف محمد في حديث لـ (المدى)، إن "تركيا اشترطت على العراق، أيضاً حظر حزب العمال الكردستاني مقابل استئناف تصدير نفط الإقليم".

ويستدرك أن "الشروط التي فرضتها تركيا تعتبرها الحكومة الاتحادية تعجيزية"، مشيراً الى ان "الزيارة المرتقبة للرئيس التركي الى العراق هي موافقة رسمية على المطالب التركية".

ويكمل عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، حديثه عبر (المدى)، ان "هناك زيارة قريبة لوفد كردي الى بغداد لمناقشة عدة ملفات بين حكومتي بغداد واربيل ومن أبرز تلك الملفات هي وضع آليات لاستئناف تصدير نفط الإقليم، ومناقشة إمكانية تمرير قانون النفط والغاز".

ويردف أن "حكومة كردستان أكملت كل الاستعدادات اللوجستية لاستئناف تصدير النفط الإقليم وتنتظر التفاهمات بين بغداد وأنقرة".

مباحثات أولية

وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من شمالي العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الدولتين، يوم 25 آذار الماضي، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

وأمرت الغرفة، أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

والشهر الماضي، اجرت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان جولة محادثات جديدة في محافظة أربيل لمناقشة ملف النفط واستئناف عملية تصديره من الاقليم.

وفي هذا السياق، التقى وزير الموارد الطبيعية بالوكالة في حكومة الاقليم، كمال محمد صالح، وزير النفط في الحكومة الاتحادية حيان عبد الغني، لبحث استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان إلی الاسواق العالمية.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من اجتماع بين الجانبين، اتفقا فيه على استئناف انتاج وتصدير النفط في إقليم كردستان، وتحديد آليات هذه العملية.

مستحقات وأموال

من جانبها، قالت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان، إن إغلاق خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا قد كلف المنتجين والحكومة العراقية خسائر بنحو 4 مليارات دولار.

ومن المتوقع بحسب الرابطة، التي تضم مجموعة من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال إنتاج النفط، أن تستمر الخسائر رغم المحادثات الأولية بين الحكومتين العراقية والتركية لحل المشكلة.

واضطر المنتجون في المنطقة الواقعة بشمال العراق إلى خفض الإنتاج منذ أن أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب.

كما أعلنت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان، أن الشركات الأعضاء في الرابطة لن تقوم بإعادة العمل على إنتاج وضخ النفط من الإقليم حتى في حال توصل الحكومة إلى اتفاق مع السلطات التركية.

وقالت الرابطة إنها "لن تنتج النفط لتصديره عبر خطوط الأنابيب حتى يتضح كيف سيتم الدفع لشركات النفط العالمية مقابل استحقاقها التعاقدي للنفط المصدر في الماضي والمستقبل".

من جانبه، يقول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن حكومته تدرس تعديل موازنة العراق الاتحادية لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان، شمالي العراق، ما سيؤدي في النهاية إلى استئناف الصادرات عبر خط أنابيب رئيسي ممتد إلى تركيا بعد توقف دام أشهر، (بحسب قوله).

مواد خلافية

في السياق ذاته، ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، في حديث سابق لـ(المدى)، أن "أعضاء اللجنة المالية سيجتمعون مع مستشاري رئيس الوزراء ووفد من حكومة كردستان لتعديل مادتين في قانون الموازنة يتعلقان بإيرادات النفط ورواتب الموظفين في الإقليم".

وأضاف أن "المادة التي تخص نفط الإقليم سيتم ترك موضوعها الى المعنيين في وزارة النفط".

وأشار كوجر، الى أن "الاجتماع الذي سيجمع رئيس الوزراء والوفد الكردي في الأيام المقبلة سيتم من خلاله التوصل الى صياغة نهائية لتعديل المواد الخلافية في الموازنة الاتحادية بما يضمن استئناف تصدير نفط الإقليم".