المدى/ خاص

بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات ومداولات التحالفات السياسية لاختيار مرشحين يتسنمون مناصب المحافظين، ذكر نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، ان «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب من الإطار التنسيقي إعطاء التيار الصدري أكثر من محافظ» رغم مقاطعة زعيمه مقتدى الصدر، الانتخابات المحلية التي وصفها بـ»الفاسدة».

محافظين «صدريين»

وفي هذا الصدد، يقول السياسي المقرب من التيار الصدري، مناف الموسوي، في حديث لـ(المدى)، إن «الإطار التنسيقي رفض طلب السوداني بتعيين محافظين صدريين».

ويضيف أن «التيار الصدري الذي رفض الاشتراك في تشكيل الحكومة وربما اكثر من 7 وزارات وسحب 73 نائباً من البرلمان ولم يشترك في الانتخابات المحلية واعلن مقاطعته الرسمية حتى وان طلب السوداني منه ترشيح شخصيات لمناصب المحافظين فلن يوافق في ظل رؤيته التي تؤمن ان الحكومة الحالية تعمل لخدمة الأحزاب وفي مبدأ المحاصصة وعملية الامتياز الحزبي».

وعن خطوة التيار الصدري للمرحلة المقبلة، يقول الموسوي، إن «التيار يعد من الأغلبية الصامتة والجو العام للمواطنين وسيكون داعما لما تقوم به القواعد الشعبية».

حقوق «دستورية»

من جانبه، يقول عضو الإطار التنسيقي، سعد المطلبي، في حديث لـ(المدى)، ان «نتائج الانتخابات المحلية حددت الجهات الفائزة ومن فاز فيها من حقه ممارسة وزنه الانتخابي في تعيين الجهات التنفيذية في الحكومات المحلية».

ويضيف: «لا اعتقد ان السوداني طلب من الإطار إعطاء الصدريين أكثر من محافظ ولا اعتقد ان الإطار ملتزم بتنفيذ طلبات رئيس الوزراء».

ويكمل المطلبي حديثه، انه «من حق الصدريين ممارسة حقوقهم الدستورية بدخول الانتخابات او مقاطعتها وهذا حق تتمتع به الكتل السياسية»، مرجحاً «مشاركة التيار الصدري في الانتخابات النيابية القادمة».

معايير وتوافقات

من جانبها، قالت عضوة مجلس النواب سهيلة السلطاني، إن تغيير المحافظين الحاليين سيكون حسب الاستحقاق في كل محافظة.

وذكرت السلطاني في حديث سابق لـ(المدى)، إن «انتخابات مجالس المحافظات اعطت استحقاقاتها لجميع الكتل المشاركة في العملية الانتخابية».

وأضافت، أن «تغير المحافظين سيكون حسب الاستحقاق في كل محافظة»، مشيرة الى أن «المحافظين الحاليين والداخلين بقوائم فازت في الانتخابات المحلية سيكون اختيارهم وفق معايير وتوافقات»، مستدركة، أن «مجالس المحافظات بحاجة إلى ادارات تتمتع بكفاءة وتستطيع تقديم الخدمات الى المحافظات».

والخميس الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات.

وذكر مجلس المفوضين في مؤتمر صحافي تابعته (المدى)، أن «النتائج النهائية قابلة للطعن خلال 3 أيام»، مؤكداً أنه «لا شكاوى تؤثر على نتائج الانتخابات».

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 41 بالمئة حيث شارك في الاقتراع أكثر من 6 ملايين ناخب من مجموع 16 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم حسبما أعلنت مفوضية الانتخابات.

وذكرت المفوضية، يوم أمس الأول الجمعة، أن «عدد الطعون المستلمة بلغ 14 طعنا» مشيرة الى أنها «ملتزمة بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون».