 بغداد/ تميم الحسن

ينتهي عام 2023 على انقلاب طفيف في نتائج الانتخابات المحلية التي جرت اواخر السنة، ليحسم ازمة الاطار التنسيقي بتشكيل الحكومات المحلية خاصة في بغداد. بالمقابل فإن مؤشرات تصعيد خطيرة برزت نهاية العام،

بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة التي تتبنى مهاجمة قواعد التحالف الدولي في العراق والمنطقة. ويطوي العام صفحته فيما لايزال "الاطار" الذي يقود الحكومة عاجزاً عن السيطرة على السوق السوداء لبيع الدولار، والحكومة لم تجر تعديلاً وزارياً كما وعدت.

تحضيرات السنة الجديدة

في اخر اربعة ايام من 2023 أعلنت المفوضية النتائج النهائية لتصويت الشتاء لمجالس المحافظات، وكانت الارقام متقاربة عن ما أعلن فيما بعد إغلاق صناديق التصويت.

والابرز في التغييرات هو كسب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي مقعداً اضافياً في بغداد وخسارة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان مقعداً واحداً في العاصمة.

دلالة ماحدث، بحسب بعض التسريبات، انه يقلل من الضربة التي تعرض لها الاطار الشيعي بعد ان ساهم في إقصاء الحلبوسي، ليفوز بالنهاية عن بغداد.

حصل ائتلاف دولة القانون على 9 مقاعد في بغداد باكثر من 144 الف صوت، وقد تفوق بفارق اصوات قليلة عن تحالف نبني (يضم قوى الحشد) بـ9 مقاعد ايضا.

بالمقابل تراجع تحالف تقدم (الحلبوسي) الى 8 مقاعد، حيث كان الأخير قد أقصي من منصب رئيس البرلمان في وقت قاتل قبل ايام من الانتخابات.

سينهي المقعد الذي كسبه الاطار التنسيقي ازمة في بغداد بسبب "تأرجح مقاعد الشيعة" بالحصول على منصب المحافظ الذي يتطلب نصف المقاعد زائدا واحد.

في العاصمة هناك 52 مقعدا، جمعت قوائم الاطار حتى الان 29 مقعدا، فيما يمكن ان تضاف لها مقاعد اضافية من "كوتا الاقليات".

كسب "كوتا المسيحيين" في بغداد مرشح حركة بابليون (ريان الكلداني) القريبة من منظمة بدر، والفائز عن "كوتا الكرد الفيلية" في الغالب ينضم الى الشيعة في المجلس.

وكان "الاطار" قد حسم بسبب تفوقه في النتائج، 7 محافظات لصالحه قبل ان تنضم بغداد مؤخرا، فيما بقي في حيرة بسبب البصرة ومناصب اخرى مازالت تحت سيطرة الصدريين.

ويرجح ان تشتعل ازمة في حال قرر "الاطار" استبدال محافظي النجف، ميسان، وذي قار المحسوبين على مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري. وكان الصدر قد فجر مفاجأة قبل اسابيع من الانتخابات، حين اعلن مقاطعة الانتخابات، ومنع انصاره من الترشح والتصويت، وعاقب من خالف أوامره.

كذلك هناك صراع على منصب محافظ البصرة، المدينة الاهم بعد بغداد، بسبب تمسك اسعد العيداني، المحافظ الحالي، بالمنصب.

واستطاع الاطار الشيعي ان يجمع اكثر من 150 مقعدا من اصل 285 مقعداً في 15 محافظة، من أصوات نحو 12 قائمة، علنية واخرى بالظل تابعة للتحالف.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41%، بحسب أرقام رسمية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، أي ما يعادل 6.6 مليون ناخب من أصل 16.1 مليون يحقّ لهم التصويت.

الرد بالمثل..

ووسط انشغال الاطار التنسيقي بتشكيل حكومات محلية، كانت واشنطن قد وجهت ضربة جديدة الى الفصائل قرب الحدود مع الانبار.

وجاء الهجوم رداً على استمرار مايسمى بـ"المقاومة العراقية" بتكرار استهدافات معسكر الحرير في الداخل، وقواعد أميركية في دول مجاورة.

وتخشى الفصائل، وفق مايتم تداوله في كواليس الاحزاب الشيعية، من تصعيد "غير مسبوق" للولايات المتحدة ضد تلك الجماعات مع الذكرى الثالثة لـ"حادثة المطار".

وتتحدث بعض الانباء عن احتمالية توجيه واشنطن ضربة الى قيادات فيما يسمى بـ"المقاومة" داخل العراق، بسبب عدم قدرة الحكومة على ضبط مطلقي الصواريخ.

ووصفت الحكومة اكثر من مرة، من يستهدف قوات التحالف و"الدول الصديقة"، بحسب بيان عسكري، بـ"الارهاب" و"الاعمال الاجرامية".

وتسبب هذا الموقف في توجيه تلك الجماعات، الاتهامات بشكل مبطن ضد الحكومة وبعض القوى الشيعية التي ترى بانها تتعامل مع الامريكان "من الأبواب الخلفية"- كما جاء في تغريدة لـ"ابو علي العسكري" المتحدث العسكري لكتائب حزب الله.

ويهدد استمرار القصف بغلق السفارة الامريكية في بغداد، ووقف برامج التدريب العسكري وادامة طائرات الـ"اف-16" التي تعتبر سلاحا ستراتيجيا للعراق.

ويصف مثال الالوسي، السياسي والنائب السابق في حديث لـ(المدى) خطابات الحكومة و"الاطار" ضد التحالف الدولي او اعتقال المتورطين بالقصف بانها "مناورات اعلامية فاشلة". وفي زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاسباني لبغداد قال محمد السوداني رئيس الوزراء: "في ظل وجود قوات عراقية متمكنة فإن الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي".

وبدأت واشنطن بعد زيادة عمليات القصف، بـ"الرد بالمثل" على مصادر النيران، وقتلت الولايات المتحدة نحو 15 عنصرا في أربع هجمات، بينما الفصائل لم تقتل اي امريكي- بحسب قيس الخزعلي- في اكثر من 100 هجوم نفذته منذ منتصف تشرين الاول.

دولار.. وتعديل وزاري

وفي إطار الهجمات ضد الولايات المتحدة، فإن إحدى اكثر الملفات التي يخشى العراق ان تتأثر بسبب ما يجري هو توقف دفعات الدولار.

العملة الامريكية مازالت تعد ازمة امام الحكومة بسبب وجود سوق موازي للبنك المركزي المسؤول عن تحديد سعر الصرف امام الدينار.

وهدد هذا الملف الذي تفاعل منذ بداية 2023، بانهيار الحكومة، حين بدأت الولايات المتحدة بإجراء تحقيقات عن تهريب للدولار الى إيران وحزب الله في لبنان، وحتى حماس في غزة.

ورغم إجراءات الحكومة إلا ان العملة يتم تصريفها في السوق بفارق 20 نقطة (1500 الى 1550 دينار امام الدولار الواحد) عن السعر الرسمي (1300 دينار).

وكانت الحكومة قد تعهدت مراراُ بوقف فرق السعرين، كما تعهدت في 2023، التي اوشكت على النهاية، ان تجري تعديلاً وزارياً.

وفي شباط الماضي، قال السوداني متحدثاُ للوزراء في احدى جلسات الحكومة الاسبوعية: "انا موجود لمن يتعرض للتهديد او الضغط".

ومنح رئيس الحكومة، منذ مطلع العام، 6 اشهر لوزرائه قبل ان يجري تغييرا في الكابينة، لكن زعماء الاطار، ابرزهم المالكي، عارض بشدة تلك التغييرات.