المدى/ حيدر هشام

يؤرق ملف المشاريع المتلكئة، حكومة محمد شياع السوداني، والذي عدته ضمن الاولويات الأساسية في برنامجها الخدمي بظل وجود أكثر من 1400 مشروع متلكئ، وهو ما دفعها لتشكيل لجان مختصة تشرف على إنجازها بتوقيتات زمنية محددة.

في 10 نيسان من عام 2023، أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن ملف المشاريع المتلكئة يندرج ضمن أولويات الحكومة، وفيما شدد على رفض أي تأجيل، أو تأخير إضافي لإنجاز المشاريع، اشار الى أن "أحد أسباب تلكؤ المشاريع هو غياب المتابعة الجدية لها، التي تسببت بأن يستغرق بناء مستشفى عشر سنوات"، (بحسب قوله).

مشاريع متلكئة

وزارة التخطيط فصّلت آخر مستجدات المشاريع المتلكئة في العراق، وأحصت عددها، فيما اشارت الى تشكيل لجنتين لمعالجة هذا الملف. ويقول المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ(المدى)، إن "هناك جهودا كبيرة من وزارة التخطيط وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، لحسم ملفات المشاريع المتلكئة في العراق"، مبيناً أن "عدد هذه المشاريع كان يبلغ بداية عام 2023، قرابة 1452 مشروعاً".

ويضيف: "شُكلت لجنتان، الاولى برئاسة وزير التخطيط محمد علي تميم، لمعالجة ملف المشاريع والمستشفيات المتلكئة، والثانية بعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة، والمختصة بمعالجة المشاريع الأخرى مثل المدارس والصرف الصحي والماء، والبنى التحتية"، مردفا بالقول: "على مدى الأشهر الماضية، كان هناك عمل كبير من أجل معالجة هذا الملف".

"خطة" جديدة

ويوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "عدد المشاريع انخفض من 1452 الى أقل من 1000 مشروع بنهاية 2023، وما زال العمل مستمرا"، لافتا الى أن "2024 سيكون عاما حاسما لملف المشاريع المتلكئة، وسينجز الكثير منها، وستعالج جميع الملفات". ويبين الهنداوي، أما؛ "المشاريع التي لم تدرج خلال العام الحالي 2024، فسيتم اكمالها بعام 2025 بعد معالجة مشكلاتها". وخلال افتتاح وزير التخطيط محمد علي تميم، مشروع دور واطئة الكلفة، بقضاء هيت في محافظة الانبار، اكد عزم الحكومة على معالجة مشكلات المشاريع المتلكئة في جميع المحافظات والتي تشمل مشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي والمدارس.

حصيلة "برلمانية"

من جانبه، يقدم نائب رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، باقر الساعدي، حصيلة أخرى بأعداد المشاريع المتلكئة في العراق، وفيما حدد نسب الإنجاز خلال الحكومة الحالية، اشار الى موعد حسم هذه المشاريع. ويذكر الساعدي في حديث لـ(المدى)، أن "هناك مشاريع عديدة متلكئة خلال الحكومات السابقة، ونسب الانجاز تبلغ فيها من 30 - 35% فقط، ومتوقف العمل فيها منذ عهد حكومة نوري المالكي"، مبينا أن لجنته "قامت بجرد المشاريع كافة في بغداد والمحافظات حيث بلغت اكثر من 1600 مشروع متلكئ".

ويلفت الى، أن "هناك برنامجا للعمل، انطلق خلال الحكومة الحالية يخص هذه المشاريع، حيث انجز قرابة 55% من هذه المشاريع"، مبينا أن "الحكومة انجزت قرابة 366 مشروعا، خلال 2023".

مشاريع وأموال

ويتابع نائب رئيس لجنة الخدمات، أن "الوزارات المعنية ماضية بإكمال مشاريع مهمة أخرى مثل طريق بغداد - الموصل، والذي كان يسمى بـ(طريق الموت)، بالاضافة الى وجود مشاريع ستراتيجية اخرى ستقدم خلال الايام المقبلة".

ويبين الساعدي، أن "هناك اعمال كثيرة ستنجز خلال الاشهر الثلاثة الأولى من 2024 وتحديدا بجانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد"، مؤكدا أن "لجنة الخدمات مسؤولة عن محاسبة ومراقبة المشاريع كافة في جميع الوزارات والبلديات".

وخصصت الموازنة الاتحادية نحو 47 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، في حين تؤكد وزارة التخطيط أن المشاريع المتلكئة تحتاج لنحو 12 مليار دولار (اكثر من 16 تريليون دينار) لإنجازها. ويبلغ عدد الشركات المتلكئة في القطاعات الخدمية، 100 شركة، حسب إحصائية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مطلع العام الحالي. يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، أقر يوم (11 حزيران 2023) مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 – 2025.

وتقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 تريليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 تريليوناً و910 مليارات دينار، منها النفقات التشغيلية البالغة 133 تريليوناً و221 مليار دينار.