المدى/أيّوب سعد

يشهد العراق سنوياً دخول ما يقارب الـ 500 ألف شخص لسوق العمل، مما يسهم في زيادة الضغط على الحكومة لأجل توفير فرص العمل ضمن القطاع العام، كون القطاع الخاص لا يعمل بصورةٍ حقيقية نتيجة معوقات مختلفة.

ويرى مختصون ان إيجاد حلول لملف العاطلين عن العمل في العراق سيكون أمراً بعيد المنال خلال الفترة المقبلة، لعدم وجود رؤية واضحة لدى الدولة تتضمن توفير فرص عمل خارج القطاع العام، الذي تضخم في الأعوام العشرة الأخيرة لاستيعاب شريحة واسعة من الشباب العراقي، ما تسبب بضغط كبير على الموازنة العامة. ويقول المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، خلال حديث لـ(المدى)، إن «الأرقام ليست واضحة حالياً، ونحن في انتظار اكتمال المسح الاقتصادي والاجتماعي حتى يتم تحديد نسبة البطالة، وعلى اساسها نكتشف حاجة العراق الفعلية لفرص العمل لكي نعمل على توفيرها».ويضيف، أن «نسبة البطالة السابقة في سنة 2022 كانت 16،5% في العادة تحتسب النسبة بين 18 سنة الى 60 سنة من العاطلين والباحثين عن العمل والذين لهم القدرة على العمل ولا يجدون عملاً».

وعن تأثير ضغط القطاع الحكومي على الموازنة، يوضح الهنداوي، أن «نسبة كبيرة من الموازنة العامة تذهب باتجاه تغطية النفقات التشغيلة والاستهلاكية ونسبة كبيرة منها لرواتب موظفي الدولة».ويتابع، أن «هناك عملا حقيقيا لتمكين القطاع الخاص والشراكة فيما يتعلق بالاستيعاب واستحقاق فرص العمل، ووضع السياسات المناسبة لدعم القطاع الخاص».ويكمل المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، أن «هناك دعما كبيرا لكل المجالات، فضلاً عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي سيوفر الحماية للعامل بالقطاع الخاص».ويذكر أن إنخفاض معدل الديون الداخلية إلى 70 تيريلون دينار عراقي، وإنخفاض الديون الخارجية إلى 20 مليار دولار، لم يؤثرا في تحقيق إصلاح لملف البطالة في البلاد لأن الحكومة الحالية محدودة الصلاحيات ولا يمكنها اتخاذ قرارات ستراتيجية في ما يتعلق بهذا الملف. بحسب خبراء.من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، في حديث خص به (المدى)، إنه «يجب ان نأخذ معدلات النمو والداخلين إلى سوق العمل أولاً، مثلاً الجامعات تخرج سنوياً ما يقارب الـ 200 ألف، سنوياً يجب إستحداث 200 ألف فرصة عمل سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص»، مشيراً إلى أن «معدلات البطالة الحكومية 15% أو 20% من مجموع سوق العمل وهذا رقم كبير».

ويردف، أن «سوق العمل في القطاع الخاص لا يعمل بصورة حقيقية، بسبب العديد من المعوقات التي تتعلق بالوضع الأمني، والاستيرادات العشوائية التي تؤدي إلى التأثير على عمل القطاع الخاص».ويكمل أن «هناك 6 ملايين موظف في الدولة العراقية، وهذا العدد الكبير يسهم في إستهلاك الجزء الأكبر من الموازنة العامة». وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فأن هناك أكثر من 4 ملايين عراقي عاطل عن العمل، وهناك أعداد مقاربة للعاطلين من غير المسجلين.

كما اتبعت الحكومة العراقية منذ أعوام نظاماً خاصاً بالرعاية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر حاجة للدعم ككبار السن والمطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل، وبموجب هذا النظام تم شمول أكثر من 1.6 مليون عراقي يتلقون دعماً مادياً ما بين 70 دولاراً إلى 170 دولاراً شهرياً.

ومن المتوقع أن تكون نسبة البطالة في العراق كبيرة جداً في الأعوام المقبلة، لاسيما أن عدد السكان يزيد بمقدار مليون شخص سنوياً، وعدد الخريجين يزدادون بمقدار 500 ألف شخص سنوياً.