 المدى/أيّوب سعد

قطار بغداد المعلق الحلم الذي يراود البغداديين منذ 1986، مشروع تحدثت به الحكومات والوزارات المتعاقبة بعد 2003، فهل سينفذ المشروع أم يظل ضمن قائمة الوعود الحكومية التي اعتادها الشعب العراقي، ووفقاً لتصريحات حكومية فأن الشهر الحالي سيشهد البدء بالمشروع.

وسيربط القطار المعلق الرصافة بالكرخ، ويعمل على تقليل الزخم الحاصل بين مناطق الشعب وجامع براثا والعلاوي وساحة عدن.

ويرى خبراء أن القطار المعلق من المشاريع المهمة التي سوف يكون لها شأن في فك الاختناقات المرورية، خصوصاً مع تزايد أعداد السيارات وضعف إدامة وتطوير وتوسيع الشوارع الرئيسة في العاصمة.

ويقول مستشار رئيس الوزراء للنقل ناصر الأسدي، في حديث لـ(المدى)، إن "مشروع القطار المعلق سيحل أزمة المرور في العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أنه "سيمر بأكثر من 80% في مناطق بغداد".

ويردف، أن "سعة العربة الواحدة 150 راكباً، والقطار يتضمن 6 عربات أي المجموع الكلي سيكون 750 راكباً للقطار الواحد"، مبيناً أن "المدة التنفيذية لمشروع القطار المعلق ستكون 48 شهراً".

أما عن أسباب تأخر إنجار المشروع في السنوات السابقة، يقول الأسدي، إنه "لم يكن هناك قراراً واضحاً من قبل الحكومات المتعاقبة حول المشروع، والآن القرار واضح التنفيذ". ووفقاً لوزارة النقل فأن تصاميم المشروع وكافة المتطلبات الخاصة بتنفيذها مكتملة، وأن المشروع يشكل منظومة نقل متكاملة في العاصمة بغداد، اذ سيقدم خدمات مهمة لأغلب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية عبر مروره بأطراف بغداد وصولاً الى المراكز الحيوية داخل العاصمة.

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، خلال حديث لـ(المدى)، إن "بغداد لا يناسبها إنشاء مشروع مترو بسبب إرتفاع نسبة المياه الجوفية فيها، لذلك الخيار الأفضل التوجه إلى مشروع القطار المعلق، الذي سيسهم بحل الأزمة المرورية".

ويضيف، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الخط القطار المعلق يبدأ من منطقة العلاوي باتجاه منطقة النهضة".

ويوضح المشهداني، أن "المشروع قديم وليس وليد اليوم لكن تم تجديده في سنة 2010 "، مشيراً إلى أن "السبب الرئيس في تأخر تنفيذ المشروع هو الفساد والتغير المستمر للحكومات المحلية، فضلاً عن عدم الاهتمام والجدية فيما يخص مشاريع تطوير النقل".

وبحسب وزارة النقل فأن مشروع القطار المعلق بانتظار إطلاق التخصيصات المالية لدعوة الشركات الأجنبية المتخصصة والتفاوض معها لاحالة المشروع على احداها، والتعاقد معها على التنفيذ والبناء والتجهير بحسب الضوابط والتعليمات الحكومية النافذة.

ويؤكد مختصون لـ (المدى)، أنه "من الضروري إيجاد أفضل السبل الممكنة لتنفيذ هذا المشروع وأن تقدم العطاءات أو دراسات الجدوى لأكثر من مستثمر، وأن يكون الأمر وفقاً لدراسات جدوى اقتصادية شاملة تعرض على شركة عالمية متخصصة كونه سوف يكون من معالم العاصمة ويجب أن يتماشى مع التطورات العمرانية الحاصلة في الدول المتقدمة".

ويطالب الكثير من المواطنين بضرورة أن "تكون الشركة المنفذة ملزمة بإكمال المشروع إلى أن يرى النور ويقوم بنقل الأفراد بشكل عام، ويفضل وضع بنود في العقد تتضمن غرامات كبيرة على الشركة في حال حاولت عدم إكمال المشروع أو تروم بيعه إلى شركة أخرى للحيلولة دون انضمام هذا المشروع إلى بقية المشاريع التي لم تستكمل بعد".

يشار إلى أن العراق يدرس خطة تتضمن عدة محاور من ضمنها شراء قطارات وقاطرات حديثة من مناشئ عالمية متخصصة بهذا المجال، وإعادة تأهيل جميع قطارات المسافرين المتضررة والمتروكة، لاسيما الصينية، إضافة إلى القاطرات المخصصة لنقل المشتقات النفطية، والتنسيق مع شركات عالمية لتزويدها بقطع غيار لها، فضلاً عن إدامة وتأهيل جميع خطوط السكك الحديد، وإزالة جميع التجاوزات عليها.