 بغداد/ تبارك عبد المجيد

اتجه واقع الطيران المدني في العراق بعد العام 2003 نحو تراجع كبير؛ نتيجة المحاصصة السياسية والتدخلات الخارجية، مما حوّل حدود المطارات الى ساحة للصراع.

واعتبرت الخطوط الجوية العراقية في السابق واحدة من افضل الشركات في المنطقة، من ناحية دقة المواعيد وسلامة السفر، ولم يتم تسجيل كارثة في تاريخها، فيما يشكو المسافرون اليوم من سوء التعامل وغياب الخدمات، وتأخر الرحلات لساعات طويلة.

وفي سياق سعي الحكومة العراقية، للنهوض بواقع المطارات، أصدر مجلس الوزراء قراراً بفصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران وربطها بوزارة النقل، خلال 28 تشرين الثاني 2023.

ويقول المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي في حديث لـ(المدى) إن "الوزارة أعلنت استعدادها التام لاستلام إدارة المطارات وتحمل المسؤولية، وجاء القرار خلال الفقرة الخامسة من جلسة رئيس الوزراء المنعقدة في نهاية شهر تشرين الثاني 2023"، مضيفا انه "تم تشكيل لجنة مشتركة للعمل على تنفيذ القرار".

ويشير الصافي الى أن "الوزارة لم تستلم بعد إدارة المطارات"، مبيناً أن "اللجنة التي المشكلة تجري مباحثات شبه يومية، لأجل تحديد تاريخ فصل الإدارة عن سلطة الطيران وربطها بوزارة النقل".

ويضيف أن "شركة الخدمات الملاحية في وزارة النقل، بقرار من مجلس الوزراء، سيعاد تسميتها لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادا إلى أحكام المادة (47/ ثانيا)، من قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية".

ويقر الصافي بامتلاك وزارة النقل الكفاءات والكوادر المهنية، المؤهلة لإدارة المطار، وأشار إلى أن إدارة المطارة كانت في السابق تحت رعاية وزارة النقل والان عادت إليها.

وبالحديث عن المشاكل الخدمية والمهنية المتواجدة في المطارات، يبرئ الصافي وزارة النقل منها، محملاً اللوم لسلطة الطيران المدني، نظرا لاستمرار ادارتها للمطارات خلال الوقت الحالي.

ويوضح أن وزارة النقل مسؤولة فقط عن "الخطوط الجوية العراقية، وطواقمنا تعيش حالة من الاستقرار"، مبشراً بوجود نهضة كبيرة بواقع الخدمات المقدمة في المطارات، كما تم استحداث نحو 12 طائرة حديثة، ويتم العمل على خطة لإعادة الطائرات المعطلة إلى الخدمة".

من جانبها، أشارت رئيسة لجنة النقل النيابية، زهرة البجاري الى، أن قرار فصل مقدم الخدمة عن المراقب (سلطة الطيران) يعد احد القرارت المهمة لتحسين جودة الخدمات وتطويرها، فيما اعتبرته قرارا مناسباً لخروج العراق من قائمة الحظر الجوي.

وتضيف البجاري لـ(المدى)، أن "لجنة النقل النيابية تطلب إنشاء شركة خاصة لإدارة المطارات بدلاً من ربطها بالملاحة الجوية، وتشكيل لجنة تضم وزارة المالية والنقل والتخطيط ومكتب رئيس مجلس الوزراء، لهذا الغرض".

وتشير إلى وجود "العديد من الملاحظات السيئة المتعلقة بواقع الخدمات في المطارات العراقية"، مبينة أن "اغلب المطارات متهالكة وقديمة، مما يستوجب اما بناء مطارات جديدة او إجراء صيانة شاملة"، وأشارت إلى نهاية العمر الافتراضي لمطار بغداد الدولي.

وحملت البجاري سلطة الطيران المدني مسؤولية تأخر الخدمات في المطارات العراقية، وأشارت إلى وجود شبهات فساد، أعاقت تطور النقل الجوي، فيما اكدت أن "الادارات السيئة للحكومات المتعاقبة ونقص الواردات، عززا تلك التحديات".

ويرى عضو لجنة النقل النيابية، هيثم فهد، أن "وزارة النقل لم تكن مستعدة لقرار إدارة المطارات"، ويعزو سبب سعي اللجنة لإصدار قرار الفصل إلى منح سلطة الطيران المدني الحرية في الرقابة والمتابعة.

ويضيف لـ(المدى)، أن "المواطن العراقي لا ذنب له بتحمل تقصير الجهات المعنية، وما نتج عنه من سوء الخدمات وتأخر الرحلات"، وتعهد بمتابعة جميع الشكاوى، والعمل على صياغة توصيات تهدف إلى معاقبة كل من يتسبب عمدا في الأخطاء ويُعرقل راحة المسافرين.

واعتبر فهد أن "سلطة الطيران وادارة المطارات، إحدى الجهات التي يصعب التعاون معها".

من جانبه، يؤكد المحلل السياسي، محمد زنكنة، في حديث لـ(المدى) أن "الصراعات السياسية والمحاصصة الطائفية، تلقي بظلالها على جودة الخدمات في المطارات المحلية"، مشيرا إلى أن "جميع الشركات العاملة في المطارات تحصل على تمويل من قبل سياسيين وجهات متنفذة، مما يعرضها لاتهامات الفساد".

ويضيف أن وجود "منافسة غير شريفة بين الأطراف الحزبية والسياسية، حول ارض المطار الى حلبة للصراع، و تظهر بين حين واخر ملفات فساد لاحد الأطراف، تستخدم لأسقاط احد الاطراف او للابتزاز، ويتم حل المساءلة بالمساومة السياسية، بعيدا عن القضاء، وعند عودة الوفاق السياسي، تختفي تلك الملفات".

ويكمل أن "المطارات العراقية في حال يرثى له، وهناك محاصصة سياسية بتوزيع المهام والإدارات، وعلى الرغم من ان المطارات تعتبر احدى المؤسسات الاقتصادية المهمة الا انها تتبنى سياسات خاطئة وتنتهك المعاير الدولية، خاصة بما يتعلق بنوعية الطائرات والمدارج وشحن البضائع".

ويزيد بالقول، أن "المطارات تتعرض للقصف بين فترة وأخرى، مما يؤشر غياب الامن الحقيقي"، لافتا إلى وجود تدخلات خارجية ومحلية تتحكم في المشهد العام، كما يُستغل المطار لتمرير بعض البضائع غير القانونية.

ويرى زنكنة بأن "الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد وفتح الملفات، ستظل محصورة في إطار الاستهلاك الإعلامي،" مؤكداً على عجز الحكومة الحالية في محاسبة رؤوس الفاسدين الكبار في ظل الوضع الراهن، ويستدرك بأن غياب المحاسبة الحقيقية قد تجلى في قضايا تبرئة قاتل الصحفي هشام الهاشمي والسماح بترحيل المجرم نور زهير.

وأعلنت هيئة النزاهة يوم 4 كانون الثاني 2024، استقـدام مدير عام شركـة الخطـوط الجويـة سابقاً لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتَّصل بها بحكم وظيفته، مما سبب هدرا للمال العام.

وذكر بيان للهيئة، أن "المخالفات تمثَّلت بعدم متابعة إدامة (20) طائرة لا تعمل، وعدم حسم موضوع طائرات (Airbus) و(Boeing)؛ الأمر الذي أدَّى إلى اندثارها".