عامر القيسي دعوة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أعضاء البرلمان للاجتماع وإلغاء الجلسة المفتوحة، أثارت الكثير من التعليقات ووجهات النظر المختلفة، رغم أن الرجل كان وحيدا تحت قبة البرلمان ولم يلتحق به أي من أعضاء كتلته أو الكتل الأخرى، رغم أن الجميع ينادون بضرورة انعقاد المجلس ومزاولة مهامه.
احد سياسيي الصف الأول قال إن الدعوة غير قانونية وغير قابلة للتطبيق، فيما قال آخر من نفس الصف، إن الدعوة دستورية وقابلة للتطبيق. وقال رئيس السن فؤاد معصوم أن الجلسة المفتوحة غير دستورية، وان القيادات السياسية بدلا من الالتزام بالدستور والاتفاق على رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية وبعد ذلك رئيس الوزراء، فإنهم قد قلبوا الأمور وحوّلوا الدستور إلى نغمة ترضية في وسائل الإعلام، وها هم يبحثون عن اتفاق وتوافق على منصب رئاسة الوزراء قبل الاتفاق على منصب رئيس البرلمان!ورغم ذلك إلا أن الحقيقة الصامدة والصامتة حتى الآن، هي أن أبواب البرلمان مغلقة إلا للاحتجاجات الفردية، وان ثلث السادة النواب خارج العراق، والثلث الثاني، على ما اعتقد، ينتظرون نتائج الحوارات دون أن يكون لهم في الأمر ناقة ولا جمل، رغم أن الناقة والجمل من حقوقنا التي ولّيناهم عليها لحمايتها. ربما لم يدرك السادة المسؤولون بعد، أن المواطن لم يعد يكترث حقيقة بالتفسيرات لما هو دستوري وما هو غير دستوري، لم يعد مهتما بالاستحقاق الانتخابي أو الوطني، لم يعد مهتما بزيد أو عمر من السياسيين، ولم يعد مهتما بمتابعة أخبار التحالفات ونتائج المؤتمرات. المواطن بكل وضوح بات يبحث عن الخلاص من الأزمة التي بدأت تنعكس على تفصيلات حياته اليومية، اقتصاديا واجتماعيا وامنيا. والمواطن ملّ الكلمات والتصريحات والوعود والجمل من طراز"الأزمة في طريقها إلى الحل"التي حفظها مثل درس"دار..دور.. نار..نور"! ورغم ذلك الأزمة مستمرة ومتصاعدة ومؤثرة في الحياة. المهم للمواطن أن يمارس مجلس النواب مهامه، وليس تفسيرات الجلسة المفتوحة، المهم للمواطن أن يتم الاتفاق على تشكيل الحكومة وليس تفسيرات، الكتلة الأكبر عددا أو حجما،طولا أو عرضا، المهم بالنسبة للمواطن أن تتشكل الحكومة وليس لعبة التحالفات التي تحولت إلى لعبة"درج وحيه"يوم في"العلالي"ويوم في أسفل الرقعة، ما يهم المواطن الماء والكهرباء والأمن والعمل واحترام حقوقه وإنسانيته، ولا يطلب من احد جزاء ولا شكورا نتيجة قيامه بتأدية كافة واجباته التي اقرها الدستور والعرف والروح الوطنية، في مقابل عدم الاكتراث والبحث عن المناصب وتصفية الحسابات التي تمارسها القيادات السياسية بروح رياضية عالية تحسد عليها! الرعب الذي يواجهه المواطن من أعمال إرهاب إلى إجرام عصابات القتل والتسليب المنظمة إلى هدر للكثير من حقوقه، يتوجب أن يكون دافعا قويا لحل الأزمة وليس الحديث عن أشهر قادمة للحلحلة فقط وعن مؤتمرات"طائف"عراقية أو العودة إلى المربع الأول. الشيء الوحيد الذي يرفضه الساسة الآن، والذي اتفقوا عليه هو مقترح إعادة الانتخابات، لأنهم يدركون أن الإعادة، بالمعنى السياسي وليس الفني والإداري والأمني، ستضع الكثير من النقاط على الحروف التي مازال الجمهور لم يقرأها بعد!