 بغداد/ المدىأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن التفجيرات الأخيرة تهدف إلى إفشال مشروع الانسحاب الاميركي من العراق ودفع الحكومة العراقية إلى الطلب بتعديل الاتفاقية الأمنية.وأشاروا إلى النخب السياسية مطالبين بانهاء أزمة الحكومة وتقديم الدعم للقوات العراقية ومساندتها في عملية سد الفراغ.
وكانت العاصمة بغداد شهدت موجة من التفجيرات بالسيارات المفخخة يقودها انتحاريون أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين ومنتسبي الشرطة.ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع السابقة عادل برواري في تصريح للمدى، تفجيرات الأربعاء الماضي بأنها رسالة سياسية وليست أمنية لرؤساء الكتل السياسية المختلفة على تشكيل الحكومة، مضيفا أن القادة العراقيين كانوا على دراية بأن تأخير تشكيل الحكومة سوف يتم استغلاله من قبل أعداء العراق والشعب العراقي.وأكد برواري أن الجانب الاميركي التزم بالاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن لكن هناك المادة 27 من الاتفاقية الأمنية في حال تردي الوضع الأمني في العراق وبطلب من القوات العراقية أميركا ملزمة بمساندة القوات العراقية.وأشار برواري إلى أنه في حالة استمرار الخروقات الأمنية وعدم توصل الكتل السياسية إلى حل فيما بينهم سيكون خيار تشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من هذه الأزمة.من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في تصريح للمدى إن هناك أطرافا داخلية وخارجية أرادت أن تستغل هذه الظروف باستهداف المحافظات العراقية.وأضاف أن على المؤسسات الأمنية أن تتحمل مسؤولية هذه التفجيرات. مؤكدا أن القادة العسكريين والمدنيين كانوا بغفوة ولم يتعاملوا مع المعلومة بصورة صحيحة ونحن لدينا جهاز مخابرات غير نشيط ويجب تنشيط هذا الجهاز.ودعا خليل مجلس النواب والبرلمانيين إلى أن يقولوا كلمتهم في هذا الوقت لان المستهدف الوحيد هو الهوية العراقية، ويجب على البرلمانيين أن يحافظوا على اليمين الدستوري أمام الشعب العراقي ويجب أن يكون هناك حضور فاعل للبرلمانيين ليقوموا بواجباتهم بالدفاع عن حقوق الشعب العراقي والحفاظ على الوطن والمواطن.وقال النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي في تصريح للمدى إن ارتباك الأوضاع السياسية واستمرار حالة الفوضى السياسية فسح المجال للقوى المعادية للعراق الإقليمية والدولية لتعبث في العراق وأيضا هناك قوى سياسية داخلية تؤجج الوضع.وأشار إلى أن الشارع العراقي أصيب بخيبة أمل كبيرة نتيجة ضعف اغلب أعضاء مجلس النواب واحتكار القرار السياسي بيد مجموعة من السياسيين وصناع القرار في العملية السياسية الذين يجب أن يعملوا بجهد اكبر من خلال تقديم التنازلات لبعضهم البعض للخروج من هذه الأزمة.من جانبه، قال عضو الائتلاف الوطني النائب حبيب حمزة الطرفي في تصريحات صحفية إن"العمليات الإرهابية التي طالت عموم محافظات العراق تحمل دلالات ورسائل مختلفة وباتجاهات متعددة حيث أنها حصلت في كل العراق من دون استثناء بغض النظر عن بعض المناطق المحسوبة على مكون ما".وأضاف الطرفي أن"التنظيمات الإرهابية اتخذت منحى جديدا في عملياتها الإرهابية فهي اليوم تستهدف العراقيين بجميع طوائفهم و أشكالهم وهذه رسالة يجب أن تقرأ بشكل جيد وهي تعني بان الجميع سيكون هدفا لتلك الجماعات الإرهابية".وأشار إلى أن"عودة هذه العمليات تدل على هشاشة الوضع الأمني وتراخي الأجهزة الأمنية والتأثير السلبي للعملية السياسية والمواقف المتصلبة للبعض والتمسك بالمناصب والكراسي ومن جراء ذلك سيكون المواطن هو الضحية.وتفاقم التذمر والغضب في الشارع العراقي جراء التجاذبات السياسية، وعبر مواطنون عراقيون في أحاديث للمدى أمس الجمعة عن خيبة أملهم من تأخر تشكيل الحكومة وعن قلقهم أيضا من أن يسفر الفراغ الدستوري عن مزيد من التدهور الأمني.