 متابعة / المدى

تستعد مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، لتنفيذ أكبر عملية ردع للتعاطي من خلال إجراء فحص لمنتسبي القوات الأمنية وبقية موظفي الدولة والمتقدمين للحصول على إجازات السوق وحيازة السلاح.وتهدف العملية التي ستطبق لأول مرة وفق شروط وضوابط محددة، لردع المتعاطين أو من يحاول التعاطي، فضلا عن الحد من تجارة المخدرات والترويج لها، إذ شهدت رواجا واسعا في السنوات الأخيرة.

ويتزامن تنفيذ هذه العملية مع جهود لجنة مكافحة المخدرات النيابية لتعديل القانون رقم 50 لسنة 2017 بتشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين وتخفيفها عن المتعاطين. وأكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية أمير المعموري، أن التعديل يشمل عدداً من المواد للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه في السابق كان المحكوم بالتعاطي يسجن مع التاجر والمروج، ومن الآن فصاعداً سيتم التعامل مع المتعاطي بصفته ضحية ليتم دمجه بالمجتمع.

وأضاف المعموري أن قرار مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية يؤكد أن الفحص سيشمل المتقدمين للحصول على إجازة السلاح أو رخص قيادة السيارات الذين من الممكن أن يسببوا ضررا لأرواح المواطنين.

وأكد المعموري أن القانون يمنح صلاحيات إصدار التعليمات بحسب المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة ستستهدف فئات معينة من خلال إجراء الفحوصات، منها القوات الأمنية وموظفي الدولة والمتقدمين للحصول على إجازات السوق وحيازة السلاح.بدورها، أيدت الناشطة ورئيسة منظمة “عراق خالي من المخدرات”، إيناس كريم، إجراء الفحص بشدة، محذرة من ارتفاع نسب تعاطي وترويج المخدرات.وأشارت كريم إلى أن الجميع متفق على ضرورة الفحوصات الدورية على الموظفين والمنتسبين والطلاب، مؤكدة أن إجراء الفحص ضروري ولا يتضمن أي إساءة. وحذرت كريم من النسب العالية للتعاطي والاتجار بالمخدرات، مؤكدة أن إجراء الفحص ضروري لحماية المواطن وردع الآخرين وتقديم فرصة للعلاج. وأضافت كريم، توجد تبليغات قبل المباشرة بالفحص، وقد تم تنبيه المنتسبين بضرورة معالجة المتعاطين، علاوة على أن من يعترف بالتعاطي يمنح إجازة براتب كامل لغرض العلاج، مشيدة بقرار افتتاح مصحات قسرية تابعة لوزارة الداخلية إضافة إلى التابعة إلى وزارة الصحة. تحظى العملية التي تعتزم وزارة الداخلية العراقية تنفيذها بأهمية كبيرة، حيث تعد خطوة مهمة في مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق. ويهدف إجراء الفحوصات الدورية على فئات معينة من المجتمع، إلى ردع المتعاطين أو من يحاول التعاطي، فضلا عن الحد من تجارة المخدرات والترويج لها.كما يساهم إجراء الفحوصات في توفير فرصة للعلاج للمتعاطين، حيث يتم منح المتعاطين الذين يعترفون بالتعاطي إجازة براتب كامل لغرض العلاج.