 بغداد/ نصير العوام اختلطت الأوراق بين أعضاء مجلس النواب، فمنهم من لا يعرف قادة كتلته إلى أين وصلوا بالمفاوضات مع بقية الكتل حول تشكيل الحكومة، في وقت يستمتع البعض الآخر بالعطلة الصيفية قبيل بدء البرلمان جلساته، فيما حمل بعض النواب زملاءهم مسؤولية عدم حضورهم لمقر المجلس ومتابعة عملية تشكيل الحكومة.
ويأتي ذلك في وقت أكدت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس السن فؤاد معصوم سيواصلان اليوم السبت حضورهما في البرلمان بهدف الضغط على بقية النواب والإسراع بانهاء الأزمة.وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي حضر الخميس لليوم الثالث على التوالي إلى مبنى مجلس النواب للمطالبة باستئناف النواب لأعمالهم تحت قبة البرلمان والمساهمة الفاعلة في إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من خمسة أشهر.فيما تضامن معه رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم  وطالب بقية النواب بالحضور وكسر الجمود السياسي.وحمل النائب والقيادي في الائتلاف الوطني العراقي بهاء الاعرجي زملاءه مسؤولية عدم حضورهم إلى مقر مجلس النواب، وقال الاعرجي لـ(المدى) إن اغلب النواب يحضرون إلى مجلس النواب لغرض انجاز أمورهم الشخصية فقط، كإصدار الهويات الخاصة بهم، واستلام رواتبهم، وأشار إلى أن اغلب النواب يسألونه عن المفاوضات إلى أين وصلت، واستغرب الاعرجي من أن اغلب النواب لا يعرفون قادة كتلهم إلى أين وصلوا بالمفاوضات مع بقية الكتل، ودعا الاعرجي النواب إلى الحضور لمقر مجلس النواب  من أجل تشكيل ضغط على القادة السياسيين والإسراع بتشكيل الحكومة. وحمل الاعرجي أعضاء مجلس النواب مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، وقال إن أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية التأخير، وان المجلس الجديد سوف لن يقدم شيئا للشعب العراقي، على حد قوله.  وخلا مجلس النواب من أعضائه خلال الأيام الماضية، فمن يدخل إلى المجلس يجد عامل الخدمة، وبعض الموظفين، فضلا عن بعض الأعضاء، وأعضاء آخرين يروجون معاملات الرواتب. فيما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عامر ثامر أن المادة(50) من الدستور تلزم جميع النواب بالحضور إلى المجلس وان تعقد الجلسات، وأضاف ثامر لـ(المدى) إن المادة الدستورية تنص على ضرورة الحضور لتتشاور وانجاز أي متعلق، بيد أن القيادي في دولة القانون أشار إلى أن الأمور غير مهيأة للنواب، ولا توجد لجان أو مكاتب خاصة بالنواب لممارسة عملهم،ودعا ثامر جميع النواب إلى ضرورة التواجد في مقر المجلس لمتابعة العملية السياسية وإبداء رأيهم فيما يجري من مفاوضات لتشكيل الحكومة.يذكر أن مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية شهدت تأجيلات عدة تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة من بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية، والعدالة.