تلوث 2.4 مليون هكتار من أراضي زراعية بالألغام
ترجمة / حامد أحمد
في تقرير موسع صادر عن البنك الدولي قدّرت فيه الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاع النفطي والزراعي والصناعي جراء حروب متعاقبة شهدها العراق بحدود 3.5 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 3 مليار دولار) مع تدمير 47% من مساحات الغابات الطبيعية في البلد وتلوث 2.4 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة بالألغام مما يحول دون سهولة استغلالها، مشيرا الى ان ذلك يتطلب وضع برنامج وطني لمعالجة المواقع الملوثة في البلد على مدى خمسة أعوام بكلفة تقديرية تبلغ 422 مليون دولار.
وشمل التقرير الذي نشر تحت عنوان (المناطق الملوثة جراء الحروب في العراق: معالجات تلوث الارض لاسترجاع الحياة فيها) اجراء تحليلات على نطاق حجم التلوث وأهميته في مناطق معينة تعرضت لأضرار الحرب في كل من محافظة بغداد والانبار وبابل وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، موصيا بتحديد خارطة طريق لعناصر جوهرية لبرنامج معالجة وإدارة مناطق ساخنة ملوثة بيئيا في العراق، مع وضع معايير خاصة لإصلاح الأراضي وتأسيس آلية لدعم وتمويل هذه الانشطة من قبل الحكومة والمنظمات المدنية الساندة.
ويشير التقرير الى ان حروب متعاقبة شهدها العراق كانت متميزة باستهدافها إلحاق اضرار بممتلكات البلد النفطية والصناعية. ولم يؤد ذلك الى التسبب بخسائر اقتصادية فقط بل تعدته الى الحاق تلوث في الهواء والأرض والتربة والمياه على نطاق واسع جدا لم يشهد له مثيل. وان تخمينات الأضرار والاحتياجات التي تضمنها تقرير البنك الدولي لعام 2018 تقدّر الأضرار التي لحقت بالموارد البيئية الناجمة عن عدة حروب ومعارك بحدود 85 مليار دينار عراقي (ما يعادل 73 مليون دولار) مع خسائر في قطاعات مختلفة تقدر بـ3.5 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 3 مليار دولار).
ويذكر البنك الدولي أيضا في تقريره بان تحليلات تخمين الأضرار والاحتياجات تقدر بان 47% من غابات البلاد الطبيعية قد تكون تعرضت للتدمير في حين تحول ما مقداره 2.4 مليون هكتار من الاراضي الزراعية الى أراضي غير صالحة للاستخدام وذلك جراء تلوثها بالألغام، وان حوالي 10 آلاف و 569 هكتار من الأراضي على الأقل قد فقدت جاء التلوث ومخلفات الكاربون والمواد الكيميائية الأخرى. مع ذلك، ما يزال الحجم الحقيقي لمدى نطاق التلوث الذي أصاب الأراضي جراء الحروب لم يتم التأكد منه بعد.
ويحذر البنك الدولي انه من دون إجراء أي تدخل لمعالجة هذه المشاكل فانه من المتوقع ان يكون لتلوث الأرض عواقب و آثار طويلة الأمد على سلامة وصحة و معيشة مجاميع سكانية، مع عواقب شديدة على الفئات المتضررة من أبناء المجتمع الذي يستمرون بالتواجد في هذه المواقع الملوثة لأغراض زراعية ورعاية الحيوانات وانشطة محلية أخرى. وتقدر تحليلات تخمين والاضرار والاحتياجات تعداد هذه المجاميع السكانية المعرضة لتبعات التلوث بحدود ثلاثة ملايين شخص من نازحين داخليين بضمنهم نساء وعوائل تعيلها نساء وأطفال وشباب.
وأشار البنك الدولي ايضا الى ان أجيال أخرى من المحتمل ان تعاني من التأثيرات الاقتصادية والبيئية من هذه المناطق والمواقع الملوثة ما لم يتم تحديدها ومعالجتها او ادارتها على نحو صحيح ومناسب كجزء من برنامج إعادة الإعمار العراقي الاوسع، مؤكدا من ان خلق ظروف بيئية أفضل واستثمارات في راس مال إنساني ومادي هو أمر حيوي لجانب التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل مع أبناء أصحاء يعتبرون أساس لتنمية مستقرة ومستدامة لعراق ما بعد الحرب.
وأضاف التقرير انه بالإضافة الى المناطق الملوثة في المحافظات التي شملها التقرير في وسط وشمالي العراق فان هناك بعض المناطق الملوثة الأخرى في جنوبي البلاد. ويتعلق الأمر أيضا بالأراضي الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية المتفجرة.
وما يتعلق بتقييم الأراضي الملوثة بالمواد الكيمياوية فان هذا الامر يتطلب أخذ عينات تفصيلية واجراء تحقيقات مكثفة من خلالها، حيث تم جمع عينات من مياه و تربة المناطق الملوثة المذكورة للتحقق من مديات نسب تلوث الكربونات البترولية والغبار الملوث والمواد السمية الأخرى فيها، حيث تتطلب هذه الأنشطة استخدام معدات متطورة مختصة بهذا المجال مثل جهاز، كاز كروماتوغرافي، وجهاز فحص البلازما وأجهزة الاشعة السينية والتي تعتبر محدودة في العراق، فضلا عن معدات وأجهزة رقمية أخرى لجمع وتحليل المعلومات.
واستنادا الى المعلومات التي تم جمعها والمعرفة التي تم الحصول عليها لحد عام 2021 ، فان فرق الكشف التابعة لوزارة البيئة تمكنت من التحقق من 216 موقع وحددت 76 منطقة مشتبه بتلوثها في انحاء مختلفة من العراق ، ومن هذه المواقع هناك 51 مكان تبلغ نسبة التلوث النفطي فيها 67.1% و 23 موقعا تبلغ نسبة التلوث الكيمياوي فيها 30.26% ، وهناك موقعين تبلغ نسبة التلوث الناجم عن رمي المخلفات فيها بنسبة 2.63%.
وحسب التوزيع الجغرافي لهذه المناطق الملوثة فان 36.84 % منها بواقع 28 موقع تقع في محافظة كركوك . و22.37% منها بواقع 17 موقعا تقع في محافظة نينوى. و19.73% منها بواقع 15 موقع تقع في محافظة صلاح الدين. وينوه البنك الدولي الى ان موضوع المناطق الملوثة يتضمن المحافظات السبعة التي تعرضت لمعارك في العراق فقط ، وهذا يعني ان ال 12 محافظة الأخرى في العراق والتي تحوي أنشطة صناعية ومعالجة مخلفات صناعية ونفطية أخرى من المؤكد ان تحوي مواقع تعاني من تلوث وهذا ما تم طرحه خلال دورات التدريب لكوادر وزارة البيئة التي جرت في تشرين الأول 2022 والتي ركزت فيها على تحديد المناطق المشتبه بتلوثها واخذ عينات منها باستخدام معدات مكانية. وأظهرت التحليلات التي تم اجرائها تعرض ما يقارب من 1 مليون و333 ألف و3 هكتار من الأراضي للتلوث، واثرت تلك بدورها على أكثر من 1 مليون و750 ألف شخص أو ما يعادل 8.55% من تعداد سكان تلك المحافظات.
