 بغداد/ أيوب سعد

تتعرض منظمات مدنية محلية واجنبية في العراق لجملة من القرارات الحكومية، اعتبرها ناشطون اجراءات غير قانونية وتشكل مؤشراً خطيراً وتضييق على عمل المنظمات في مختلف المحافظات وبالأخص المناطق المحررة.

كما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً إلى الجامعات كافة، بمنع التعامل مع المنظمات المدنية التي تعمل في نشاطات متعددة.

ويقول المتحدث الرسمي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، خلال حديث لـ(المدى)، إن "دائرة المنظمات غير الحكومية رصدت اعمالا غير قانونية لمنظمات مدنية لا تتماشى مع الصفة التي منحتها الإجازة"، مشيراً إلى أنه "هناك إجراءات قانونية اتخذت بحق هذه المنظمات بحسب نوع المخالفة أبتداءً من التنبيه والإنذار وصولاً إلى سحب الإجازة".

ويردف، أن "5000 منظمة محلية تتواجد في العراق، وأكثر من 1000 منظمة أجنبية أخرى، وبالتأكيد أن أغلب تلك المنظمات تسير وفق القانون"، لافتاً إلى أن "هناك بعض المنظمات تقوم بجمعِ التبرعات بطريقةٍ غير شرعية، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وجهت الجامعات الحكومية والأهلية، عبر كتاب صادر في 21 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، بوقف التعامل مع منظمات: المركز الإعلامي المستقل في إقليم كردستان، منظمة تمكين المرأة، منظمة إيما، منظمة عراق كوين، جمعية الأمل، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية، منظمة UUP الإيطالية، منظمة UNFPA.

ومن جانبه، يقول الناشط المدني محمد علاء، في حديثٍ لـ(المدى)، إن "الإجراءات التي حدثت هي ضمن سياسة الحكومة الجديدة، وكان من المفترض اتخاذ قرارات أخرى أكثر انصافاً"، مشيراً إلى "تكثيف الرقابة على المنظمات بدلاً من تضييق عملها".

ويتابع، أن "القانون لا يمنع المنظمات من العمل على مواضيع الجندر وغيرها لكن عرفياً بعد تشكيل الحكومة تغيرت الأحداث، فتم اتخاذ هذا الإجراء بالتضييق على منظمات المجتمع المدني".

ويكمل الناشط المدني، أنه "بدل الحظر أو التضيق الأولى بأن يتم التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية للاتفاق على صيغ عمل مشتركة وتوافقية بين الاثنين".

ويسرد علاء، أن "التضييق الحكومي سوف يقيد المؤسسات العاملة في المجال المدني في طرح الآراء والأفكار".

ويتابع، أن "القرارات بحق المنظمات المدنية تشكل مؤشرا خطيرا على نزوح المنظمات الدولية العاملة في العراق بالخروج منه، خصوصاً في المناطق المحررة".

وبحسب ناشطين فإن توجيه وزارة التعليم العالي بمنع التعامل مع بعض المنظمات عجيب وغريب، خصوصاً وأن ذلك لا يعد ضمن صلاحياتها، بل ضمن صلاحيات دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فهذه الدائرة هي المعنية بمتابعة عمل كل المنظمات، خصوصاً وأننا نعمل بحسب القوانين النافذة والصادرة من تلك الدائرة.

وإلى ذلك، يبين الخبير القانوني هاشم العقابي، في حديث لـ(المدى)، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليست لديها صلاحية منع منظمات المجتمع المدني من العمل أو التضييق على عملها"، مشيراً إلى أن "قرارها مخالف للقانون وأنها تعليمات إدارية وليست قانونية".

يشار إلى أن العراق شهد بعد العام 2003، نشاطاً كبيراً لمنظمات المجتمع المدني، وأغلبها حاصلة على إجازات عمل رسمية من دائرة المنظمات غير الحكومية في أمانة مجلس الوزراء، وتحصل على تمويل من قبل منظمات دولية، بشكل رسمي وقانوني ومكشوف للحكومة العراقية.

ويأتي قرار تحجيم دور منظمات المجتمع المدني في العراق، ليضاف إلى سلسلة من القرارات السابقة المقيدة لحرية العمل الصحفي والمدني، وأبرزها منع تسريب الكتب الرسمية وملاحقة المسربين لها وإحالتهم للقضاء والنزاهة، في ظل تسويف إقرار العديد من التشريعات الملحة في هذا المجال، بينها قانون حق الحصول على المعلومة.