 بغداد/ علي ناجيبعد يومين من تفجيرات عنيفة ضربت مدنا متفرقة في البلاد، يزداد الضغط على الفرقاء العراقيين من اجل إنهاء أزمة تشكيل الحكومة. في وقت تظهر معلومات غير مؤكدة عن حصول رئيس الوزراء نوري المالكي على إشارات بقبوله مرشحا عن التحالف الوطني لولاية ثانية. وبحسب ما نشره موقع نون الإخباري فان مصدرا في التحالف الوطني كشف أمس الجمعة عن حدوث تنازلات من قبل الائتلاف الوطني وقبول تولي نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
ونقل الموقع عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الائتلاف الوطني قدم تنازلات بقبول تولي المالكي منصب رئاسة الوزراء للدورة الثانية. يذكر أن المالكي دعا أمس الجمعة الكتل السياسية إلى إبداء المرونة في مواقفها والتنازل عن خلافاتها من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وأشار المالكي إلى أن مصلحة البلد العليا تستدعي تنازل الكتل السياسية عن سقف مطاليبها ، وتشكيل الحكومة وتثبيت الوضع الأمني.يقول القيادي في حزب الدعوة الإسلامي وعضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي : إن مسار تشكيل الحكومة سيحسم قريبا جدا.وقال الاسدي في تصريح (للمدى) : إن ائتلافي دولة القانون والوطني توصلا إلى تفاهمات جيدة، مرجحا أن يخرج التحالف الوطني بمرشح وحيد لرئاسة الوزراء وهو رئيس الوزراء نوري المالكي. وأضاف الاسدي أن القائمة العراقية ستكون شريكا في الحكومة وحاضرة في صنع القرار.فيما أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني أن ائتلافه استلم إشارات من مكونات الائتلاف الوطني كالفضيلة والمجلس الأعلى والتيار الصدري بزوال تحفظهم على تجديد ولاية المالكي مرة أخرى.وقال الجوراني في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس: إن دولة القانون ما زال متمسكا بترشيح رئيسه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مبينا أن تصريحات قيادات الوطني تدل على عدم وجود خطوط حمر على ترشيح المالكي لرئاسة ثانية، وأكدوا أنهم سيخرجون بمرشح للاتفاق مع دولة القانون باختيار مرشح واحد للتحالف لمنصب رئيس الوزراء المقبل من مرشحي كلا الائتلافين.وأوضح أن آلية جديدة للاختيار أو المتفق عليها سابقا ستعتمد في الترشيح. وعن موقف العراقية وتمسكها بتشكيل الحكومة، أكد الجوراني أن دولة القانون عقدت لقاء أمس الأول الخميس مع العراقية لإحياء الحوارات والنقاشات معها وستقبل بواقع الحال.على صعيد آخر، نفى ائتلاف الكتل الكردستانية   أن تكون لديه مخاوف من أية شخصية تتولى منصب رئاسة الحكومة المقبلة ومدى تأثيرها على تنفيذ مطالب إقليم كردستان الدستورية.وقال نواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية في تصريحات صحفية أمس الجمعة أن  لا مخاوف لديهم من أية شخصية تتولى رئاسة الحكومة المقبلة" لكنهم أشاروا إلى أن الائتلاف لديه ورقة تفاوضية يحملها الوفد في بغداد ومن يتجاوب مع هذه الورقة سنتحالف معه. وتتضمن مطالب الائتلاف التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران الماضي، أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها ائتلاف الكتل الكردستانية في تحالفات بمنح وزارة سيادية، ومنصب رئاسة الجمهورية، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.وكانت البلاد شهدت حراكا سياسيا منذ مصادقة المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على نتائج الانتخابات النيابية، لكن الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات لم تتوصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية.