 بغداد/ حيدر هشام

مضى أكثر من 400 يوم على سحب العديد من القوانين المهمة، من داخل قبة البرلمان، خلال جلسة مجلس الوزراء، بالوقت الذي يتساءل العديد حول مصير هذه القوانين، وما السبب الذي يمنع الحكومة من إعادة ارسالها لمجلس النواب مجدداً، للتصويت عليها وإقرارها، الا أن "عقبة مهمة" حددها سياسيون قد تمنع من تعديل او تشريع اي قانون.

وبتأريخ 15 تشرين الثاني 2022، عقد مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، جلسته الاعتيادية، وخلال الجلسة خول المجلس، السوداني بسحب القوانين المهمة من مجلس النواب، وهو ما عمل عليه السوداني فعلا، حيث عمل على سحب تسعة مشروعات قوانين.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته (المدى)، فإن "مجلس الوزراء قرر سحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية، مشروع قانون مجلس الاعمار، سحب قائمة السفراء، بالإضافة الى سحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات، كذلك سحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، وتضمن القرار كذلك سحب قانون خدمة العلم، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، واما القانون الأخير فتمثل بالخدمة المدنية الاتحادي".النائب الثاني في لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادي، محمد البلداوي، كشف مصير القوانين التي سحبها مجلس الوزراء، فيما اشار الى "السبب الاساس" لسحب هذه القوانين، رجح تمرير بعضها خلال الفصل التشريعي الجديد. ويقول البلداوي، في حديث لـ(المدى)، إن "مجلس الوزراء سحب العديد من القوانين المهمة لإعادة النظر فيها وتدقيقها ومن ثم اعادة إرسالها"، مردفا بالقول: "كانت هناك العديد من الملاحظات حولها من حيث المبدأ لمجلس النواب العراقي، وهو ما دفع الحكومة لسحبها".

ويضيف، أن "مجلس الوزراء، وبعد سحبه القوانين، قرر تسليمها الى مستشارين، والذين يعملون بالوقت الحالي على عقد لقاءات واجتماعات مستمرة من أجل إكمالها، وإنضاجها من اجل دفعها لمجلس النواب، حتى لو كانت تحمل ملاحظات قليلة، وبعدها بالإمكان المضي داخل قبة البرلمان، دون وجود اعتراضات سياسية حولها".

ويوضح نائب رئيس لجنة التخطيط، ان "الفصل التشريعي الجديد ربما سيشهد تمرير العديد من القوانين في مجلس النواب".

"عقبة مهمة"

الباحث بالشأن السياسي، زياد العرار، شخص "عقبة مهمة" في تعديل وتشريع القوانين في العراق، بينما وجه رسالة للقوى السياسية.

ويذكر العرار، في حديث لـ(المدى)، أن "هناك عقبة حقيقية يصطدم بها الجميع، وهي (التوافق السياسي)، والذي اذا لم يتحقق حول اي ملف في العراق، فلن يكون لهذا الملف تعديلاً، ولن يرى النور"، مبيناً أن "الخلافات والمحاصصة والتوافقات السياسية هي من تدير عملية إدارة البلد في العراق".

ويردف بالقول: " لا يستطيع السوداني ولا غيره أن يقوم بتعديل أو تشريع ما تراه الحكومة مناسباً مالم يكن هناك توافق سياسي بسبب أن العملية السياسية بنيت على اساس التوافق"، لافتاً الى أن "هذا التوافق أخذ منحاً جديداً، فأصبح لدى القوى الشيعية توافق سياسي حول مسألة معينة، ثم لدى القوى السنية، وكذلك الحال لدى القوى الكردية، حيث لابد أن يكون هناك توافق في هذه البيوتات، ومن ثم يذهب الى الفضاء العام".

ويشير الباحث بالشأن السياسي الى، أن "المشهد أصبح معقداً، ولا يمكن أن نحمل الحكومة اخفاقا معيناً بتشريع وتعديل قوانين بظل التوافقات السياسية، وهذه حقيقة لابد ان نتحدث بشكل علني حولها لكي تعلم القوى السياسية أن الشعب يعلم بما يدور خلف الكواليس".

في وقت يعد الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن البرلماني في العراق أن الدورة الحالية تعد الأقل من حيث التشريع والرقابة، بما في ذلك الاستجوابات، قياساً إلى الدورات السابقة، فإن هناك من يدافع عن هذه الدورة لجهة الظروف التي رافقتها.

يذكر ان الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب سيبدأ من اليوم الثلاثاء، التاسع من كانون الثاني، فيما اعلنت رئاسة المجلس الاحد الماضي بأنها ستحدد موعد الجلسة الاعتيادية القادمة لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية، فضلاً عن تحديد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان.