 بغداد/ مصطفى منير

أعلنت أمانة بغداد، عن التوجه لتوليد الطاقة الكهربائية من نفايات العاصمة، مبينة أن 24 شباط المقبل سيكون موعداً أخيراً لإغلاق المناقصة واختيار شركة تتولى تنفيذ المشروع.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، في حديث لـ(المدى)، إن "هيئة الاستثمار الوطنية ووزارتي الكهرباء والبيئة رشحوا مشروعاً لإدارة النفايات بهدف توليد الطاقة الكهربائية في بغداد".

وأضاف أن "الرابع والعشرين من شهر شباط المقبل سيكون موعداً أخيراً لغلق المناقصة واختيار شركة تتولى تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات".

من جانبه، ذكر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، في بيان تابعته (المدى)، أن "الحكومة شكلت لجنة وزارية متخصصة برئاسة هيئة الاستثمار لدراسة ووضع المتطلبات المتعلقة بمصانع تدوير النفايات من مناشئ رصينة".

وأضاف مكية، أن "المشروع سيعمل ضمن مواصفات ومعايير الجيل الرابع المتطور لإنتاج الطاقة عن طريق حرق النفايات، وسيسهم بمعالجة الأثر البيئي للعاصمة بغداد والتخلص من الانبعاثات الكاربونية وغيرها".

وأوضح، أن "المشروع سيعمل مبدئيا بطاقة (3000) طن يوميا من النفايات لتوليد الطاقة ويُنشأ في منطقة النهروان بجانب الرصافة في بغداد".

وفي السياق ذاته، يؤكد مستشار وزارة الكهرباء عبد الحمزة هادي، في حديث تابعته (المدى)، أن "المشروع الأول لإنتاج الطاقة الكهربائية من حرق النفايات يتوفر فيه عرض للمستثمرين يعمل بمبدأ استخدام الطاقة الحرارية الناتجة عن حرق النفايات لتسخين الماء إذ أن هناك مراجل في المحطات البخارية وهي تنتج بخارا وهو يسمح للتوربين بالدوران لإنتاج الكهرباء".

وأضاف هادي، أن "المستثمر الذي سيفوز بالمشروع سيتوفر له هامش ربح تشجيعي في التعرفة التي تدفعها الوزارة للمستثمر لضمان أن يكون المشروع رابحاً".

وأوضح، أنه "بلغة الأرقام بالإمكان توليد ميغاواط واحد، مقابل صرف 40 طنا من النفايات، ما يعني أن المحطة التي تستغل 3 آلاف طن نفايات بإمكانها إنتاج 80 ميغاواط يومياً من الطاقة".

وفي عام 2022، ذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن "الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات، إذ تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبو غريب والآخر في منطقة النهروان".

وتغطي النفايات مساحات كبيرة في مختلف المحافظات العراقية مما يجعلها عرضة للحرق من قبل المواطنين للتخلّص منها ومن الروائح الكريهة المنبعثة منها، الأمر الذي يتسبّب في تصاعد الأبخرة السامة في تلك المناطق، وبالتالي في اختناقات بين السكان.

في حين يشيرمدير بيئة بغداد التابعة لوزارة البيئة، صادق حاتم عبود، الى أن "الوزارة وضعت بخططها إنهاء وإزالة مواقع الطمر غير الصحية التي لم تستوف الشروط، فضلا عن مقالع النفايات في بغداد والمحافظات، وخاطبت وزارة الإعمار والبلديات وأمانة بغداد لتوفير مواقع نظامية تؤمن المحددات الموقعية وتوفر المتطلبات البيئية الواردة في التعليمات".

وأضاف أن وزارته "تسعى أيضاً لتنفيذ خطط التنمية المستدامة عبر استثمار النفايات من خلال فرزها وإعادة تدوير القابلة منها، وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال حرق النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واستثمار الغازات المتولدة في مواقع الطمر لتوليد الطاقة أو استخدامها كوقود، فضلا عن إمكانية استخدام النفايات لإنتاج الأسمدة العضوية".

تعدّ الكهرباء في العراق من أكبر الأزمات التي تواجه الحكومة في ظل ارتفاع الطلب المحلي، خاصة خلال فصل الصيف، ومحدودية الإنتاج، وتراجع إمدادات الغاز الإيراني للمحطات.

وينتج العراق 20 مليون طن يومياً من النفايات، فيما تفرز أمانة بغداد لوحدها 9 آلاف طن يومياً، وتعد هذه الكميات ثروة هائلة تنتظر الاستثمار من خلال إعادة تدويرها لإنتاج مواد جديدة قابلة للاستعمال، وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل للعاطلين.

وتتمثل المواد القابلة للتدوير في المعادن، مثل الحديد والألمنيوم والفولاذ والبلاستيك والزجاج والورق والكرتون المقوى وإطارات السيارات والمواد النسيجية، ويمكن أيضاً إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

كما أن المواد الإلكترونية قابلة لعملية التدوير، وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم إلقاء 41 مليون طن من النفايات الإلكترونية عام 2014 في مكبات القمامة، وتم تدوير نحو سدس النفايات الإلكترونية بشكل صحيح عام 2014.

وبدأت الدول تلجأ إلى تدوير النفايات في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي المتلاحق، لكن في العراق ما يزال الاعتماد على الطرق التقليدية للتخلص منها فقط دون الاستفادة منها بشكل صحيح.