 المدى/ علي الحمداني

دخل العراق عام 2024 وهو مثقل بالمشاكل الاقتصادية والمالية والصراع مع الولايات المتحدة الأميركية والذي سوف تكون له انعكاسات سلبية قد تؤدي إلى اقتراب البلاد من "حافة السقوط الاقتصادي والمالي" عام 2025، وفق ما تحدث به عدد من الاقتصاديين لـ(المدى)، الذين عدوا عام 2023 "من أصعب الأعوام اقتصادياً" بسبب الضغوطات الدولية وخاصة من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وشهد عام 2023 الكثير من المتغيرات الاقتصادية والتي أدت إلى تضرر العراق اقتصادياً ومالياً، منها تراجع واردات النفط العراقي جرّاء توقف تصدير نفط كردستان عبر تركيا، وكذلك اتفاق أوبك بلس والذي أدى إلى تخفيض الإنتاج بغية المحافظة على أسعار مرتفعة والتي أدت إلى تضرر واردات النفط العراقية، فضلاً عن استمرار تعطيل قطاعي الصناعة والزراعة وتراجع القطاع الخاص والذي لا تكاد تذكر مساهمته، بحسب الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي.

يضاف لذلك - وفق ما قاله الحلبوسي لـ(المدى) - التوسّع في المالية العامة والذي تسبب في تزايد المخاطر المالية للعراق وزيادة العجز في الموازنة العامة مع استمرار تقلبات سعر صرف الدينار العراقي، والذي يؤدي إلى خسارة العراق سنوياً المليارات لسد الفجوة بس السعرين، والتي تذهب لجيوب جهات معيّنة تملك المصارف المهيمنة على نافذة بيع العملة والتي أصبحت نافذة لتبديد واردات النفط العراقية.

ويؤكد الحلبوسي، أن زيادة ديون العراق والتي وصلت إلى 152 مليار دولار فاقمت من مشاكل العراق المالية والاقتصادية، خصوصاً بعد استنفاد الفائض المالي المتحقق عام 2022 لندخل العام الجديد بعجز كبير.

ويبيّن، خصوصاً بعد إقرار الموازنة الثلاثية التي جاءت مخالفة لقواعد المالية العامة والتوسّع بالنفقات الاستهلاكية بشكل كبير وتقليص الإنفاق الاستثماري، وعجز الحكومة عن تنفيذ الموازنة بسبب نقص الكتلة النقدية في المصارف، وكذلك رفض البنك الدولي الحلول المعالجة للعجز التي قدمتها الحكومة كونها تكبد العراق مزيداً من الكوارث المالية والاقتصادية.

ويتابع، أن المواطن العراقي تضرر جرّاء الكثير من المشكلات الاقتصادية التي عصفت بالعراق، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن ودخول السوق العراقية في حالة شبه ركود اقتصادي.

فضلاً عن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على 14 مصرفاً أدى ذلك لتفاقم مشكلة سعر الصرف، والذي استغلته المصارف لتحقيق أكبر المكاسب المالية على حساب تضرر المواطن العراقي الذي يعاني كثيراً للحصول على الدولار.

ويضيف، أن العراق مرّ خلال عام 2023 بأول خطوات الانتكاسة الاقتصادية والتي فاقمت من مشكلات العراق المالية والاقتصادية بسبب الاعتماد على النفط كمصدر أحادي والذي يعد انتحاراً اقتصادياً في ظل غياب التنوع الاقتصادي وعدم استغلال واردات النفط للقيام بالتنمية الاقتصادية.

ويكمل، لذا دخلنا إلى العام الجديد والبلاد مثقلة بالمشاكل الاقتصادية والمالية والصراع مع الولايات المتحدة الأميركية والتي سوف تكون لها الكثير من الانعكاسات السلبية على العراق، ما ستقربه من حافة السقوط الاقتصادي والمالي عام 2025.

ويرى الحلبوسي أن هذا السقوط سيكون "مريعاً" في حال عدم معالجة الوضع سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وغياب الرؤية الاقتصادية وانعدام التخطيط لإنقاذ العراق من حافة الانهيار الكبير والذي أصبح قريباً بعد تفاقم الكثير من المشكلات الاقتصادية والمالية وتشابكها في ظل عدم قيام الحكومة ومؤسساتها بمعالجة الوضع لتفادي "الكارثة الاقتصادية"، على حد وصفه.

فرص تنموية كثيرة ولكن!

لم يتقدم أو ينهض الاقتصاد العراقي عام 2023 على الرغم من توفر الكثير من الفرص التنموية جرّاء ارتفاع أسعار النفط عالمياً، بحسب الخبير الاقتصادي، أحمد عيد، موضحاً، حيث لم يستثمر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، بالإضافة إلى عدم تقديم مشاريع تنمية حقيقية تساهم في رفع قدرة الناتج المحلي الإجمالي للدولة العراقية.

فلا يزال العراق يصنّف ضمن مؤشرات مدركات الفساد العالمي ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث احتلّ المرتبة 157 في التقرير الصادر عن منظّمة الشفافية الدولية عام 2021.

ويضيف عيد خلال حديثه لـ(المدى)، أن الفساد في العراق بقى يعكس صراعاً على تقاسم الاقتصاد الريعي بين الأحزاب والقوى السياسية المتمتعة في السلطة والنفوذ، فضلاً عن انتعاش المكاتب الاقتصادية للميليشيات والأحزاب والشخصيات المتنفذة التي تمتلك شبكات عنكبوتية لإدارة موارد الفساد.

في وقت لا تزال الكثير من الأموال الضائعة مصيرها مجهولاً كما هو الحال في صفقة القرن والكثير من العمليات المشبوهة، فيما شهد الدينار العراقي عام 2023 انتكاسة كبيرة سببها ضعف الإدارة وغياب الإرادة، مما أفقد ثقة المواطنين، وفق عيد، "بخطط النظام الحاكم في بغداد التي تخدم مشاريعه الأحزاب والسياسيين بعيداً عن تقديم التنمية الحقيقية التي تحقق رفاهية الشعب أو تقدم له أبسط حقوقه من خدمة ورعاية".

"من أصعب الأعوام اقتصادياً"

بدوره يشير الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، إلى أن عام 2023 رغم تحقيق بعض المنجزات فيه على الصعيد الاقتصادي، منها الاتفاق مع الجانب الأميركي في شباط الماضي على تسهيل إجراء المدفوعات للاستيراد من الصين، إلا إنه كان "من أصعب الأعوام اقتصادياً على العراق"، بسبب الضغوطات الدولية وخاصة من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

ويوضح الشيخلي لـ(المدى)، فقد تم في تموز الماضي حجب الخزانة الأميركية 14 مصرفاً عراقياً من التداول بعملة الدولار بسبب شبهات في عمليات تلك المصارف.

ويتابع، وفي كانون الأول من العام الماضي سمح البنك المركزي لصغار التجار بتمويل استيراداتهم من تركيا بعملة (الليرة)، كما تم الاتفاق مع بنك أبو ظبي للاستيراد (بالدرهم) مما خفف من ضغط الطلب على الدولار.

أما موضوع استيراد الدولار من الخارج، فقد أوجد البنك المركزي منفذاً للسوق الموازية والتقليل من حدة السوق السوداء التي كان المضاربون والبعض من التجار الجشعين يستغلونها.

أما في جانب الصناعة النفطية، فقد كان إنتاج مصفى كربلاء لـ140 ألف برميل يومياً هدفاً ستراتيجياً يبشر بالخير القادم مما خفف من الاستيراد الخارجي.

ويكمل الشيخلي، وفي حزيران الماضي أكملت وزارة النفط جولة التراخيص السادسة تحت شعار النفط ملكاً للعراق، وخضوع 11 رقعة استكشافية في النجف والأنبار ونينوى للإرادة العراقية.

وفي تموز الماضي تم الاتفاق مع شركة (توتال) الفرنسية للاستثمار في مشاريع للغاز والنفط والطاقة المتجددة بمبلغ 27 مليار دولار.

وتم إنتاج البنزين عالي الأوكتاين من مصفى كربلاء في أيلول الماضي، وفي الشهر نفسه تم التوصل لإنتاج مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز من حقل (الحلفاية) الغازي، والوصول بإنتاج 150 ألف برميل يومياً من مصفاة نفط بيجي.

وينوّه الشيخلي إلى أنه رغم كل ما تقدم واستخدام الحكومة الحالية لكل أدواتها للمحافظة على سعر الدولار قياساً مع الدينار العراقي، فقد استمر تذبذب الدولار بسبب أحادية المدخولات العراقية من الريع النفطي.

وأعرب الشيخلي في ختام حديثه عن أمله بأن يكون عام 2024 عام تنشيط الصناعة والزراعة ودعم إيرادات العراق.