 المدى/ خاص

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، عدم توصل الوفد الكردي والحكومة الاتحادية الى نتائج نهائية تضمن مستحقات موظفي الإقليم وحصة كردستان من الموازنة.وقال عضو الحزب، ريبين سلام، في حديث لـ(المدى)،

إن "الأزمة التي يمر بها موظفو الإقليم صعبة جداً".وأضاف أن "حكومة كردستان أكملت جميع التزاماتها باعتراف الحكومة العراقية"، لافتاً الى أن "أربيل تتفاوض مع بغداد منذ شباط 2019 ولم تصل الى نتائج حقيقة حتى الآن". وأشار الى أن "الحكومة الاتحادية التي يرأسها محمد شياع السوداني لم تكمل المفاوضات السابقة التي بدأت منذ حكومة عادل عبد المهدي مع الوفود الكردية"، مستدركاً: أنه "كل حكومة يم تشكيلها تتبنى مفاهيم جديدة وتبدأ مفاوضات مع كردستان من (الصفر)". وأكمل أن "حكومة بغداد تمر بظروف غير طبيعية لم تؤثر على رواتب موظفي الوسط والجنوب"، مؤكداً "عدم وجود مبرر لتأخير مستحقات إقليم كردستان".

والسبت الماضي، توجه وفد من حكومة إقليم كردستان لمناقشة مستحقات الإقليم ورواتب موظفيه. وضم الوفد وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان .أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.

وفي حينها، ذكر مصدر مطلع في حديث لـ (المدى)، ان "الوفد بحث مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، المتبقي من رواتب عام 2023 التي لم ترسل حتى الآن وموازنة عام 2024".

والشهر الماضي، ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، في حديث لـ(المدى)، أن "أعضاء اللجنة المالية سيجتمعون مع مستشاري رئيس الوزراء ووفد من حكومة كردستان لتعديل مادتين في قانون الموازنة يتعلقان بإيرادات النفط ورواتب الموظفين في الإقليم".

وأضاف إن "نواب الكرد سيطالبون بتعديل مادة تخص رواتب الإقليم لنقلها من الانفاق الفعلي الى النفقات الحاكمة"، مبينا أن "المادة الثانية تخص نفط الإقليم وسيتم ترك موضوعها الى المعنيين في وزارة النفط". وأشار كوجر، الى أن "الاجتماع الذين سيجمع رئيس الوزراء والوفد الكردي سيتم من خلاله التوصل الى صياغة نهائية لتعديل المواد الخلافية في الموازنة الاتحادية".

وفي وقت سابق، ذكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه يعتزم رفع المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، مبدياً استعداد حكومته لتعديل قانون الموازنة، لحسم ملف رواتب الموظفين في اقليم كردستان.