بغداد/يوسف الطائي أكدت دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة أنها ستوقف صرف رواتب وإعانات الدفعة الأولى والثانية لعام 2010  على النساء المشمولات نهاية شهر رمضان.  وقالت مديرة اعلام الدائرة بشرى الهلالي لـ(المدى) امس الاول: 
 إن الدائرة ستوقف توزيع الإعانات على النساء المشمولات خلال أسبوعين من الآن للبدء بإكمال إجراءات وتنظيم ملفات الدفعة الثالثة والرابعة. وأشارت الهلالي الى ان الدائرة مستمرة حاليا بتوزيع الرواتب والإعانات على النساء حتى نهاية شهر رمضان. ودعت الهلالي جميع النسوة المشمولات الى مراجعة المراكز المخصصة لتسلم إعاناتهم. وأوضحت أن النساء اللواتي يملكن  بطاقة ذكية يتسلمن رواتبهن من المصارف، اما النساء اللواتي لا يملكن بطاقة ذكية فيتسلمن رواتبهن من المكاتب البريدية المخصصة. وتابعت ان الدفعة الحالية لعام 2010 تشمل دفعتين اولى وثانية تصرف مجتمعة  لستة أشهر، موضحة ان الدفعة الواحدة تصرف رواتبها كل ثلاثة اشهر. واشارت مديرة الاعلام الى ان عملية إصدار البطاقة الذكية للمستفيدات المسجلات ضمن قاعدة بيانات الدائرة مستمرة من خلال فروع مصرف الرافدين ومنافذ الدائرة في بغداد إذ بلغ عدد البطاقات التي أصدرت من خلال برنامج شبكة الحماية لغاية نهاية تموز الماضي 38 ألف بطاقة، فيما أصدرت الدائرة 17 ألف بطاقة، موضحة أن لدى الدائرة أكثر من سبعة منافذ في مناطق الوزيرية والشعلة والرشاد والزعفرانية والحسينية، فضلا عن مركز الوليد ومدينة الصدر. وأشارت الهلالي الى أن الدائرة قامت خلال المدة الماضية بتوزيع الرواتب والإعانة بين المستفيدات في المحافظات، مشيرة الى أن رواتب المستفيدات تتراوح بين 100-175 ألفا للمستفيدة التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال، إذ تم تخصيص مبلغ 15 ألف دينار لكل طفل ضمن هذا البرنامج. وأكدت أن الدائرة ستفتح باب الشمول بالرواتب والإعانات للنساء في بغداد حصرا خلال الشهرين المقبلين. مضيفة أن الدائرة ستشمل أعدادا جديدة من النساء بالإعانات والرواتب في بغداد عن طريق اللجان والمراكز المنتشرة في بغداد. وأضافت ان الفئات التي ستشمل بالدائرة هي الأرامل، والمطلقات، واللواتي لا يملكن دخلا ثابتا، وكبيرات السن، والكفيفات، واللواتي يعانين من الأمراض المستعصية، وأشارت إلى أن قلة التخصيصات المالية تمنع فتح باب الشمول للنساء بالإعانات في المحافظات، مضيفة ان الدائرة لا تستطيع شمول أعداد جديدة بإعانات الدائرة من النساء في المحافظات بسبب عدم وجود تخصيصات مالية كافية للمحافظات.